أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، مؤخراً، قراراً يتطلب من عاملات المنازل اجتياز فحص للصحة العقلية للحصول على شهادة حسن السيرة للدخول إلى الإمارات والعمل فيها. وأُعلن عن القرار الجديد خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي (FNC) في 30 يونيو 2020.

وبحسب الوزير ناصر الهاملي، فإن القرار الجديد دخل حيز التنفيذ التجريبي على عاملات المنازل القادمات من كينيا، وسوف يتم توسعته ليشمل جميع عاملات المنازل من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن الإمارات قد وقعت اتفاقيات مع 13 دوله لهذا الشأن.

ويعكس القرار الجديد – ويعزز أيضا – التصور بأن عاملات المنازل بالذات عرضة للمشاكل النفسية والعنف. 

وتنطوي طبيعة العمل المنزلي للمقيمات، على الاستغلال، والإجبار على الانعزال التام دون أي أنشطة ثقافية أو اجتماعية والتي تعتبر ضرورية لجودة حياة أي فرد. وفي الحقيقة، فإن هناك دليل على أن عاملات المنازل اللاتي يعدن من دول الخليج يعانين من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية ويحتاجون للمساعدة الطبية في بلدانهم. 

وفي قول يعكس الخطاب التجريمي، ذكرت كفاح الزعابي، عضو المجلس، خلال تلك الجلسة:" هناك عدد من الجرائم التي ارتكبتها عاملات المنازل الاجنبيات بسبب مشاكل نفسية أو خلفيات إجرامية..."

وبرغم أن نسبة الجرائم المرتكبة من قبل عاملات المنازل قليلة جدا، إلا أن الزعبي أصرت "على أنه، أخذا في الاعتبار مجتمعنا الآمن والمستقر، فإن حتى في حالة حدوث مثل هذه الجرائم مرة كل خمس سنوات، فسيكون لها تأثير كبير."

وأضافت: "نحن نهدف للوصول إلى انحسار تام للجرائم التي يتم ارتكابها من قبل عاملات المنازل."

ويتجاهل القرار الجديد، والروايات المصاحبة له، حقيقة أن عاملات المنازل هن متلقيات، وبشكل متفاوت عنفاً جسدياً، وجنسياً، ونفسياً من قبل أصحاب عملهن.  ولا يُتطلب إخضاع أصحاب العمل لفحص عقلي أو جنائي، برغم أنهم من لديهم السلطة الأكبر مقارنة بالعاملات.

وتعتبر عاملات المنازل من أكثر فئات العمالة المهاجرة عرضة للضرر وأقلهن حصولاً على الحماية؛ فهن مستثنيات من قوانين العمل وعرضة لسرقة الأجور، والإرهاق في العمل، وسوء المعاملة التي تفاقمت منذ أزمة كوفيد19.  

وتسمح الإمارات، أيضا، لأصحاب تأشيرة الزيارة للتحويل إلى تأشيرة عمل منزلي، وليس معروفا كيف سيتم تطبيق القرار الأخير في مثل هذه الحالات.