أنشأت قطر مكتبا جديداً لتطبيق الأحكام الصادرة في القضايا العمالية، بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية (MADLSA)، والمجلس الأعلى للقضاء (SJC)، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وُقعت بين الطرفين في 2019. 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (QNA)، فإن المكتب سيكون مقره في لجان التسويات بمقر الوزارة في برج الهدى، بمنطقة الخليج الغربي بالدوحة. 

وجاء في البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام، مايلي:

تهدف هذه الخطوة لتسهيل المعاملات القضائية للعمال وانجازها في وقت قصير وفي مكان واحد. وتعتبر الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات التالية، إذ سيتم العمل على ربط نظام شكاوى العمال بنظام المحكمة، ويسعى إلى تسريع تنفيذ الأحكام والقرارات العمالية التي تصدرها اللجان من تنفيذ مصادرة أملاك وأصول الشركات الكترونياً، ومن خلال الربط الالكتروني المباشر بين الجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك وزارة الداخلية، والعدل والتجارة والصناعة.

وتعتبر هذه الجهود هي المرحلة الأولى من خطط التطوير لتنظيم إجراءات مشتركة بين الطرفين في إطار السعي لإنجاز معايير بدرجة عالية من الفعالية والدقة الهادفة لتسهيل إجراءات المتقاضين لتقديم الدعم لجميع العاملين في البلد. 

خطوة في الاتجاه الصحيح

هناك الكثير من العوائق في طريق الوصول إلى العدالة، كما أن العمال القادرين على رفع قضية ومتابعتها حتى صدور الحكم النهائي ليسوا سوي أقلية صغيرة. ومع ذلك، وحتى بالنسبة لهم، فإن الحكم الإيجابي (وهو غالباً ما يحدث) لا يعني حصولهم على المال في أيديهم. وعلى سبيل المثال، فإن موظفي شركة  حمد بن خالد بن حمد للإنشاءات لا يزالوا بانتظار الحصول على إجمالي مستحقاتهم، برغم أن حكم المحكمة صدر لصالحهم منذ 18 شهر. وحالياً، تنطوي الإجراءات على إيداع صاحب العمل للمبلغ المحكوم به في إدارة المالية في المحكمة، ومن ثم تتولى المحكمة الدفع للعمال. ومن المتوقع أن يستغرق هذا المكتب وقتاً طويلاً لإصلاح هذه المشكلة. 

ومع ذلك، فلايزال هناك عوائق أخرى في وجه العدالة لم يتم معالجتها، أو، في أحسن الأحوال، تم معالجتها إلى أنها لاتزال تفتقر التطبيق، ومن هذه العوائق ما يلي:

1. لا يوجد لدى المكاتب، التي تتلقى الشكاوى الأولية، الموظفين ممن يمتلكون المهارات اللغوية المطلوبة. وهذا يعني أن الشكاوى، غالباً، ما تعتمد على معلومات غير صحيحة أو مجتزئة يتم الحصول عليها من الزملاء في العمل وموظفي الدعم في هذه المراكز، مثل حراس الأمن، وموظفي المطاعم أو المساعدين.
2. يتعرض العمال ممن يتقدمون بالشكوى، للتهديد بالطرد والحرمان من المواد الغذائية من قبل أصحاب العمل.
3. يقوم أصحاب العمل بتقديم بلاغ هروب ضد العمال الذين يتقدمون بالشكاوى. فتصبح القضية، في الحال، جريمة ذات علاقة بوزارة الداخلية، ولا يصبح بمقدور وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ممارسة أي نوع من التأثير على مجراها.
4. الافتقار للملاجئ والمساكن المؤقتة، يجعل البقاء صعباً على العمال، والمحاربة من أجل الحصول على حقوقهم. فبمجرد الشكوى على صاحب العمل يزيد احتمال تعرضهم لوضع صعب من الحاجة والفقر، إلا إذا كان لديهم شبكة دعم من الأهل والأصدقاء ممن يمكنهم الاعتماد عليهم.
5. ويثير ذلك مسألة عدم وجود مجموعات مدنية مجتمعية مستقلة ومراكز للمساعدة القانونية، التي تمكن العمال من قطع شوط طويل لجعل الوصول للعدالة ممكناً. ومن الممكن الحصول على أفضل الممارسات الإقليمية في هذا الشأن، في الكويت والبحرين.
6. ولا تسمح قطر برفع الدعاوى الجماعية، الأمر الذي يضع عبئاً على العمال الذين ينتمون لمجموعة كبيرة وعليهم أن يتقدموا بدعاوى فردية، كما أنه يزيد من أعباء المحاكم.

وعلى ذلك، توصي MR قطر بعمل التالي:

1. فتح المجال للمجتمع المدني المستقل، الذي يأخذ دور المراقب وكذلك مساعدة العمال الذين يواجهون الصعوبات. 
2. السماح لمراكز المساعدة القانونية، وتشجيع الشركات المحلية لتقديم الخدمات التطوعية لتخفيف الضغوطات عن العمال. 
3. التأكد من تزويد مراكز الشكاوى بالموارد اللازمة، مع إعطاء أولوية للمهارات اللغوية.
4. البدء فوراً بتشغيل مراكز الإيواء التي طال انتظارها للعمال الذين يواجهون صعوبات.
5. التحقق بشكل استباقي في حالات عدم دفع الأجور، سرقة الأجور والانتهاكات الأخرى. فإذا ما تقدم عدد قليل من العمال بشكوى، فمن المحتمل أن يكون العديد من زملائهم في الشركة يواجهون الوضع نفسه.
6. السماح بإقامة الدعاوى الجماعية، حيث يمكن لمجموعة من حالة واحدة أن يتقدموا بشكوى جماعية واحدة.