وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على مقترح مسودة قانون يحدد حصصاً "كوتا" لإقامة الأجانب لكل جنسية. 

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإنه لن يسمح لأي جنسية أن تتجاوز ما يعادل ثلث سكان الكويت. ويبدو أنه قد تم فعلاً تحديد حصصاً لبعض الجنسيات: فلن يتجاوز عدد الهنود 15% من عدد السكان، بينما حدد "كوتا" المصريين والفلبينيين والسريلانكيين بما لا يتجاوز 10%.

ولا تعني هذه الموافقة دخول القانون حيز التنفيذ؛ وإنما سيتم إحالته لجنة تنمية الموارد البشرية الكويتية، التي ستقوم بدراسة المقترح قبل إحالته للبرلمان الوطني للتصويت.  

ويعتبر مقترح "كوتا" الجنسيات والترحيل الجماعي للمهاجرين جزءاً من الخطاب الاعتيادي في الكويت الموجود منذ تدفق المهاجرين إلى الكويت في أعقاب اكتشاف النفط. وقد طفت مثل هذه المقترحات على السطح خلال سنوات الانتخابات العامة أو اثناء الأزمات، مثل غزو العراق للكويت في التسعينات. 

وجاء مقترح مشروع القانون في أعقاب بيان أدلى به رئيس الوزراء الكويتي الشهر الماضي ودعا فيه لخفض المهاجرين في لكويت من 70% إلى 30% "لتعديل خلل التركيبة السكانية" في الكويت.

وقد يعني الاقتراح ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، لكن من غير المحتمل أن يدخل حيز التنفيذ لأنه سيتسبب بتعطل كبير للاقتصاد الكويتي المتأثر بشدة أصلاً بالجائحة من جانب وبانهيار أسعار النفط من جانب آخر. وواجه مشروع وضع "كوتا" للجنسية من أجل خفض المهاجرين في سكان الكويت من 70% إلى 30%، مقاومة من قبل رجال الأعمال وأصحاب المقاولات.