أثارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال العصرية للعنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتعلق بذلك من تعصب، تينداي آشيومي، مخاوفها بشأن الاشكال الهيكلية والمنهجية للعنصرية في قطر. 

وقدمت آشيومي نتائج زيارتها لقطر (للفترة من 24 نوفمبر-1 ديسمبر 2019)، في الاجتماع الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان المجتمع اليوم. 

وأوضحت أن "النظام الطبقي القائم على الأصول الوطنية، يؤدي إلى تمييز عنصري هيكلي ضد غير المواطنين، بما في ذلك نتائج الخلل الهائل في موازين القوى بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين المتجذرين في نظام الكفالة، الذي، تاريخياً، يهيكل العلاقات العمالية في قطر."

وفيما يلي بعض المخاوف التي تتطلب انتباه فوري:

• "... الأشكال المنظمة للتمييز العنصري ضد غير المواطنين. ويعود السبب في ذلك للاتفاقيات الثنائية، وممارسات توظيف العمال العابرين للحدود، وقوانين العمل والإقامة القطرية، وعقود وممارسات القطاع الخاص، وعوامل أخرى متداخلة بشكل معقد لتكييف حقوق الإنسان بشكل كبير على أسس الأصول الوطنية للعمال وجنسياتهم. وللنظر للقضية بشكل مختلف، فللكثيرين في قطر، يحدد الموطن الأصلي والجنسية مدى تمتعهم بحقوقهم الإنسانية. كما أن هناك عوامل أخرى بارزة، مثل الطبقة الاجتماعية، نوع الجنس، ودرجة عدم القدرة، إلا أن تصنيف جودة الحياة بناء على الجنسية والأصل القومي على النطاق الذي شهدته مقررة الأمم المتحدة خلال زيارتها يثير مخاوف خطيرة لتمييز عنصري هيكلي ضد غير المواطنين في قطر. وقدمت المقررة أمثلة على ذلك في الأقسام أدناه."
• "... تحدد سياسات بلدان المنشأ الكثير من أوجه عدم المساواة. وفي الوقت نفسه، فإن التمييز وعدم المساواة هو أيضاً نتاج سياسات وممارسات القطاعين العام والخاص في قطر. وعلى الحكومة اتخاذ خطوات فورية لتفكيك ما يمكن اعتباره نظاما طبقياً قائم على الأصل القومي. (...) وتتطلب التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان القضاء على التمييز في سوق العمل والممارسات التمييزية المتعلقة بالسكن، والتأكد من أن الشركات التي تتعامل مع الجمهور العام لا تنخرط في ممارسات التمييز العنصري."
• "... تواجه عمالة المنازل، وأغلبها من النساء، صعوبات كبيرة وواضحة في قطر، كما تواجه اشكالا متعددة ومتداخلة من التمييز، بما في ذلك الانتهاكات الكبيرة في حقوق الإنسان بسبب جنسهن، وجنسياتهن، ووضعهن العمالي المؤقت ودخولهن المنخفضة (...). الكثيرات منهن يتعرضن لظروف عمل قاسية: أيام عمل طويلة للغاية بدون أوقات راحة أو إجازة أسبوعية، مصادرة لجوازات السفر والهواتف النقالة، العزل الفعلي والاجتماعي، وفي بعض الأحيان يتعرضن للانتهاك الجسدي والجنسي من قبل أصحاب العمل أو أبنائهم المراهقين أو البالغين. 
• "استمعت المقررة الخاصة لشهادات من عاملات منزليات ممن تحدثن عن حرمانهن من الطعام لفترات طويلة، وإجبارهن على العيش على بقايا الطعام أو أطعمة غير كافية، وفي بعض الأحيان تجويعهن. وأدلت عاملتان من أفريقيا بشهادتهما فيما يتعلق بتجربتهما في البرد والاعتداء الجنسي المرعب – وقالت إحداهن أنها تعرضت للاغتصاب بانتظام من قبل صاحب العمل لأكثر من عام قبل أن تتمكن من الهروب من منزله." 
• "إن القرار بإنشاء قانون منفصل (رقم 15 للعام 2017) لتنظيم حقوق العمالة المنزلية بدلاً من انضوائها تحت قانون العمل (رقم 14 لعام 2004)، المنطبق على العمال المهاجرين الآخرين، زاد من تهميش العمالة المنزلية. أما القانون رقم 15 للعام 2017 فقد قدم مستويات حماية أقل من تلك التي يقدمها قانون العمل."

واشتملت بعض التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة على:

• "التصدي بفعالية للتمييز في الأجور بناءً على الجنسية بالتأكد من أن العمالة المهاجرة تحصل على أجور متساوية بناءً على أعمال متساوية بغض النظر عن جنسياتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية." 
• التصدي لحبس العاملات المنزليات، والمراقبة الفعالة لظروف عملهن بما في ذلك تسهيل عمليات التفتيش العمالي الذي يأخذ في الاعتبار التحديات والاحتياجات المحددة لعاملات المنازل؛ وإزالة أية قيود قانونية أو إدارية من شأنها أن تمنع مثل هذا الرصد خصوصاً في المنازل الخاصة؛ التحقيق المنهجي في كافة ادعاءات الاستغلال، والانتهاك، والعنف ضد عاملات المنازل بما في ذلك الاغتصاب والإساءة الجنسية، ومعاقبة أصحاب العمل المسيئين المدعى عليهم، ومعاقبتهم إذا ما تمت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة المقترفة."

• في يناير 2019، سلطت لجنة القضاء على التمييز العنصري في ملاحظاتها الأخيرة بشأن قطر، وهي طرف في الاتفاقية ذات العلاقة، الضوء على مخاوف مشابهة للمذكورة أعلاه. وأشارت اللجنة إلى جداول أجور تمييزية على أساس الجنسية، وعدم الحق في لم شمل العمال المهاجرين بأسرهم، واستثناء عمالة المنازل من قانون العمل. 

وكانت قطر هي أكثر الدول الخليجية انفتاحاً في الدعوة لزيارات عدد من مبعوثي الأمم المتحدة لإجراءات خاصة خلال فترة أواخر2019. إلا أنها سحبت دعوتها للمقرر الخاص بشأن الاشكال المعاصرة للعبودية، المقررة في يناير 2020، وفتح فوز قطر بكأس العالم 2020 FIFA البلاد لتدقيق شديد خصوصاً في شأن معاملة العمالة المهاجرة التي تشكل أكثر من 90% من عدد السكان.

وكانت منظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية، واتحادات نقابات مثل اتحاد النقابات الدولي و الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب  قد أبلغت مراراً وعلى مدى سنوات عن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد العمال المهاجرين في البلد.

وبرغم الإصلاحات الجوهرية التي نجمت عن الضغوط الدولية، إلا أن قطر لاتزال متأخرة في القيام بتغييرات حقيقية في حياة المهاجرين في حياة المهاجرين الذين يبنون البلد، ولا تزال أشكال من العنصرية الهيكلية موجودة فيها. وقد تفاقم كل ذلك بسبب ازمة كوفيد19.