يعيش 1000 موظف على الأقل، ونصفهم نساء، من موظفي شركة G4S البريطانية العملاقة لخدمات الأمن، على التبرعات المجتمعية للحصول على الغذاء والضروريات الأساسية للحياة في الإمارات. وقد تم إنهاء عقود غالبية العمال، أو وقفها منذ مارس الماضي. ولم يتسلموا رواتبهم أيضا منذ ذلك الوقت. وفي الوقت الذين يبقى فيه العمال في المساكن العمالية التابعة للشركة كما يقتضي القانون، لا يتم توفير أية مواد إعاشة لهم بما في ذلك الصابون، كما أنه لا يتم تزويدهم بالمواد الغذائية. وتم رفض طلبات العمال لتوفير المساعدات الغذائية عدة مرات.
وقال عامل فليبيني:" لم يتم تزويد زملائنا المسلمين بالغذاء لوجبة الإفطار حتى خلال شهر رمضان."
وكان على العمال، وغالبيتهم من الفلبين، وسريلانكا، ومصر والهند وباكستان، التدافع من أجل الإغاثة التي تقدمها الجهات الخيرية والتي قّلت بعد أن توزعت لتلبية طلبات كثيرة بسبب الأزمة.
ومن الناحية التعاقدية، فإن الشركة لم تكن تزوّد موظفيها بالغذاء أو علاوات الغذاء في السابق، إلا أنهم كانوا يخصصون ميزانية للغذاء من رواتبهم التي تتراوح ما بين 1200 درهم و2200 درهم، بحسب المشروع الذي يعملون عليه والخبرة. أما الآن وبعد انقطاع دخولهم، فقد قارب الكثير على استنفاد استحقاقات نهاية الخدمة، وهو ما كان يتم ادخاره في العادة للتقاعد.
وقال عامل باكستاني عائد إلى بلاده لـ Migrant-Rights.org:" لقد أنفقنا كل مدخراتنا لتوفير (الغذاء). "
ومن بين الذين تم انهاء خدماتهم، المئات ممن عملوا في مطارات دبي (بما فيه مطار المكتوم في جبل علي) في خدمات العملاء، كالحمالين. ونظراً لأن مؤهلاتهم تجعل من الصعوبة أن يبقوا ويبحثوا عن وظيفة أخرى، فإن العديد منهم قرروا العودة بعد أن تم افتتاح المطارات حول العالم.
وواجهت500 عاملة، على الأقل، يعملن في مختلف المشاريع، الوضع نفسه. وكان من المقرر، قبل الإغلاق، أن يتم نقلهن إلى شركات أمن أخرى، إلا أنهن أوقفن عن العمل وتم إلغاء تأشيرات إقاماتهن. وقالت عاملة فلبينية تسعى حالياً للحصول على وظيفة أخرى لـ MR:" بالرغم من أن الأمر مفهوم بسبب عدم توفر الرحلات من قبل، إلا أن الأمر صعب جداً أننا لم نعد نتسلم رواتبنا."
وقد تم ترحيل العمال الذين تم إلغاء تأشيرات اقامتهم على نفقة الشركة. وقد وصل البعض إلى أوطانهم، إلا أن المئات لا زالوا باقين في دبي وعجمان وهم يعانون للحصول على الغذاء بالطرق الاعتيادية. الأمر الذي دفع العمال من جنسيات مختلفة للتوحد معاً لدعم بعضهم البعض بالمشاركة بما لديهم من موارد.
إلا أن متحدثاَ من G4S أخبر MR: " لقد قدمنا، وبشكل استباقي، الإقامة المجانية والصابون ومعقمات اليد، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف وجبة خلال الشهرين الماضيين. كما أننا بصدد إعادة أكثر من 900 شخص بغض النظر عن كلفة ذلك. وقد عاد أكثر من 450 شخص إلى بلدانهم حتى الآن، كما سيتم إعادة 460 آخرين خلال الأسابيع المقبلة."
إلا أن موظفين، على تواصل مع MR، أكدوا أن الأوضاع ساءت خلال عطلة نهاية الأسبوع. فقد تم نقلهم إلى مكان إقامة آخر في دبي وعجمان بعد انتهاء العقد للسكن الحالي. وقال عمال مقيمون في أحد أماكن الإقامة في دبي أنه لا يسمح لهم باستخدام المطبخ للطبخ أو لتخزين الغذاء، مما يرفع نفقاتهم أكثر بجعل كلفة الوجبات باهضه. وقال عامل فلبيني، تم نقله مؤخراً إلى مكان الإقامة الجديد:" سيكلفني تناول ثلاث وجبات هنا لمدة شهر حوالي 1000 درهم إماراتي."
وفي الوقت نفسه، يشتكي العمال الذين تم نقلهم إلى عجمان من عطل في مكيفات الهواء لعدة أيام. وبرغم أن الشركة قالت إنها سوف تعالج المشكلة، إلا أن عدداً من العمال كان عليهم التزاحم في غرف مزودة بمكيفات للهواء. في الوقت الذي تصل فيه درجة الحرارة الاعتيادية في الإمارات إلى 45 درجة مئوية.
وبموجب القرار رقم 279 لعام 2020، الذي يضع الارشادات لاستجابة الشركات لكوفيد-19، فإنه بإمكان الشركات إنهاء خدمات العمال أو إعادة التفاوض معهم بشأن عقودهم. ويسمح بإنهاء العقد إذا ما كان هو الخيار الوحيد الممكن للأعمال.
وليس من الواضح، ما إذا كان تعليق عقود العمال يخالف هذه اللوائح، إذ يتطلب الخفض المؤقت أو الدائم في ساعات العمل أو الراتب، موافقة كتابية من الموظف. وبحسب متحدث من الشركة:" فإن G4S اتفقت مع بعض العمال على منح إجازة مدفوعة، و/أو إجازة غير مدفوعة للعمال الذين لا عمل لديهم للقيام به."
