أطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر منصة الكترونية لتسهيل التوظيف المحلي. وستوفر هذه المنصة للشركات إمكانية تسجيل فائض العمالة لديها، وكذلك التوظيف للوظائف الشاغرة التي قد تكون لديها.

ويبدو من استمارة التسجيل المحمّلة على موقعهم الالكتروني، أنه سيُسمح فقط للشركات، وليس الأفراد الباحثين عن عمل، التسجيل من خلال هذه المنصة. كما أنه سيكون بالإمكان تسجيل العمال الذين قضوا في أعمالهم أقل من عام (مدة العمل سنتان بحسب شروط عقد العمل الاعتيادي) لإعادة التوظيف. 

وتبدو هذه المنصة أنها قد أنشأت لتلبية حاجة ماسّة لدى الشركات والعمال الأجانب الذين تم تسريحهم من أعمالهم. ومع ذلك فهي لا تعالج احتياجات هؤلاء الراغبين في تغيير وظائفهم من أجل أفق أفضل. 

وكانت البحرين والإمارات قد أطلقتا أسواق عمل افتراضية مشابهة، مع العلم أن الأخيرة تسمح لهؤلاء المقيمين خارج البلد بالتسجيل أيضاً. 

ولاتزال المتاجرة بتأشيرات العمل منتشرة في قطر، حيث يدفع الأفراد ما يزيد عن راتب شهر واحد لكل من صاحب العمل الجديد والقديم. وقال بعض العمال ممن تحدثت معهم Migrant-Rights، أنه تم إعطائهم عرضاً للعمل، وعند دفع "العمولة" تسلّموا العقد وشهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل من أجل تحويل التأشيرة. 

وحذّرت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من "التعامل مع مؤسسات غير رسمية تغرى الناس بفرص العمل، أو تدعوهم للمشاركة في تقديم خدمات الاجتماعية"

ولم يغطِ هذا التحذير عمق المشكلة، حيث لا يوجد طرف ثالث لتقاضي هذه الرسوم وإنما يقوم بذلك أصحاب العمل أنفسهم. 

وكانت قطر قد وعدت منذ زمن طويل بإلغاء شهادة عدم الممانعة مما يخلق سوقاً حرة للعمل لهؤلاء الموجودين أصلاً في البلد ويحملون تأشيرة عمل. وكانت الإصلاحات تتم بشكل تدريجي بعد الإعلان عنها، إلا أنها لاتزال بعيدة عن الإلغاء الكامل.