أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً إدارياً برقم 520 لسنة 2020، يوم الأحد 16 أغسطس، يحظر إصدار أو تجديد تصاريح العمل لمن يبلغ 60 عاما فما فوق للمهاجرين من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها مايعادلها من شهادات.
وسوق يتم تطبيق القرار الجديد، الذي يعتبر تعديلاً للبند 29 من القرار رقم 522 لعام 2018 ويتم بموجبه تنظيم القواعد والإجراءات لاستصدار تصريح العمل، ابتداءً من يناير 2021. ويوجد في الكويت، بحسب بيانات رسمية نُشرت في صحيفة الراي، أكثر من 83,000 مهاجر تتجاوز أعمارهم 60 عاماً ويحملون شهادة الثانوية العامة وما دونها. وبموجب القرار الجديد سيتوجّب على هؤلاء المغادرة عندما يدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وعبّر العديد من المهاجرين عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلى تفتيت عائلاتهم، وأن ينجم عنه مغادرة الآباء البلد مصطحبين معهم أبنائهم ممن ترتبط تصاريح إقامتهم بهم.
وكانت الاقتراح قد قدِّم في يوليو هذا العام من قبل النائبة صفاء الهاشم، المعروفة بمناهضتها للمهاجرين في الكويت. ويشمل اقتراح الهاشم ترحيل المهاجرين الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات الطب النفسي، والذي لم يتم تضمينه القرار الصادر.
كما وضعت دول الخليج الأخرى حدوداً للسن لإصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب الذين تبلغ عمارهم 60 عاماً فما فوق مع استثناء هؤلاء الذين يحملون مؤهلات مهنية عالية، أو ممن لديهم تصاريح من الوزارات ذات العلاقة.
ويتبع القرار الكويتي الأخير سلسلة من الاقتراحات التي تم تقديمها من قبل المشرعين من أجل تقليل عدد المهاجرين في البلد في أعقاب تفشي كوفيد 19، بما في ذلك قانون الكوتا للعمال المهاجرين الذي أوصت، مؤخراً، ضده لجنة تطوير حقوق الإنسان (التي تمت إحالة مشروع القانون لها) لما "له من تأثيرات سلبية خطيرة على الاقتصاد المحلي".
