في تقرير شامل حول سرقة الأجور في قطر، تسلِّط هيومن رايتس ووتش الضوء على حجم الانتهاكات، وعدم فعالية نظام حماية الأجور، وآليات العدالة في تحميل أصحاب العمل المسئولية. 

ويقول التقرير الذي يحمل عنوان "كيف نعمل بدون أجر؟ "انتهاكات أجور العمال الوافدين عشية كأس العالم فيفا قطر 2022" والذي تمت خلاله مقابلة 93 عاملاً:

إن 59 من العمال قالو إنه تم تأخير دفع أجورهم، أو حجزها عنهم أو عدم دفعها لهم؛ وقال تسعة عمال من هؤلاء إنهم لم يتسلموا أجورهم لأن صاحب العمل أخبرهم أنه لم يكن هناك عملاء بما يكفي؛ وقال 55 منهم أنهم لم يتسلموا مخصصات العمل الإضافي برغم أنهم عملوا لأكثر من 10 ساعات في اليوم، فيما قال 13 من العمال إن أصحاب العمل استبدلوا عقود العمل الأصلية بأخرى في صالح أصحاب العمل. وقال 20 منهم إنهم لم يتسلموا مزايا نهاية الخدمة الإلزامية، وقال 12 إن أصحاب العمل قاموا باقتطاعات تعسفية من رواتبهم. 

وتؤكد هيومن رايتس ووتش أيضاً على تصاعد وتيرة تأخير في الرواتب، التي تؤدي دائماً إلى عدم الدفع نهائياً، كمؤشر على الكيفية التي تستطيع بها الشركات اللف على نظام حماية الأجور لصالحها. 

ويذكر التقرير أن "انتهاك الأجور هو ايضاً نتيجة لممارسات التوظيف المضللة في كل من قطر وفي دول العمال أنفسهم التي تتطلب منهم دفع ما بين 700 و2,600  دولار أمريكي لضمان العمل في قطر. ومع وصول العمال إلى قطر، يكونوا بالفعل قد دخلوا دوامة الدين وتورطوا في أعمال غالباً ما تدفع لهم أجور أقل مما وُعدوا به؟ ووجدت هيومن رايتس ووتش أن 72 من العمال الذين تمت مقابلتهم قد استدانوا لدفع رسوم التوظيف. وتفاقم بعض الممارسات التجارية، بما فيها بند "قم بالتسديد عندما يُدفع لك أجرك" انتهاكات الأجر. كما تسمح هذه الممارسات لمقاولي الباطن ممن لم يدفعوا الأجور لتأخير الدفع للعمال."

وتُظهر شهادات العمال الصعوبات التي يوجهونها للوصول إلى العدالة في قطر. 

قال مهندس يبلغ من العمل 34 عاماً: “أنتظر أن أحصل على المال منذ أغسطس 2019". وكان هذا المهندس قد ذهب إلى المحكمة العمالية بعد 7 شهور من عدم تسلمه لأجره، وكان يقترض المال من الأصدقاء في قطر، لإرساله إلى عائلته في النيبال. وكان هذا المهندس قد ذهب الى المحكمة لأول مرة قبل عام، ولايزال بانتظار الحصول على مستحقاته." ويضيف:" أنا أتضور جوعاً لأنني لا أملك المال لشاء الطعام. وأتساءل كيف سأسدد ديوني إذا لم أتسلم راتبي (من خلال الإجراءات القانونية)؟ أحياناً أفكّر أن الانتحار هو خياري الوحيد". 

ويحمل التقرير أيضاً قصة لعامل كيني يكافح لاسترداد أجوره، وممكن قراءته هنا:

يقول العامل: "يشجعني زملائي في العمل عنما أصل إلى أدني نقطة. نحن نفهم التحديات المنهجية التي يتعرض لها العمال يومياً. تتحدث الحكومة عن إصلاح قوانين العمل، لكن أغلب ذلك يبدو أنه على الورق فقط. فالأشخاص يعانون على أرض الواقع، فيما ينفذ صحاب العمل بأفعالهم الظالمة. التقسيم الطبقي في قطر واضح بشكل صارخ. وتعتبر البلد من أغنى دول العالم، ولكنها بُنيت ولا تزال تعمل ووقودها في ذلك عمالها المهاجرين. إن الاستغلال والقمع الذي نتعرض له الحق بنا اضراراً نفسية وجسدية، لكن العزم على تحسين حياتنا يمنحنا القدرة على المضي."

وفيما يلي بعضاً من التوصيات المطروحة:

• تعديل المادة 120 من قانون العمل لضمان حق جميع العمال في الإضراب وحرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية، بمن فيهم العمال الوافدون وعاملات المنازل.
• تعديل المادة 3 من قانون العمل، القانون رقم 14 لعام 2004، لتشمل عاملات المنازل لضمان تمتعهن بنفس الحقوق التي يتمتع بها جميع العمال الآخرين، وضمان أنهن مدرجات في جميع تدابير حماية العمال الأخرى التي أدخلتها وزارة العمل للعمال، بما فيها أحكام نظام حماية الأجور.
• تعديل المادة 8 من القانون رقم 21 لعام 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، للتأكد من أن الموظف لا يعتمد كليا على صاحب العمل للحصول على تصريح إقامة، وإزالة العبارات الواردة في المادة 8 التي تنص على الاستثناء في الحالات التي يطلب فيها العامل كتابةً أن يحتفظ صاحب العمل بجواز سفره، ما يضمن عدم اضطرار العمال إلى تسليم جوازات سفرهم لأصحاب العمل في أي حال.
• عدم تجريم فعل "الهروب" وذلك بتعديل المادة 11 من القانون رقم 4 لعام 2009. لا يجوز الاستمرار بالسماح لرب العمل أو الطلب منه رفع قضية "هروب" عندما يختار العامل الوافد ترك عمله. يجب حرمان أصحاب العمل الذين وجهوا تهم "هروب" زائفة من كفالة تأشيرات دخول مزيد من العمال الوافدين. يجب إلغاء أحكام قانون الكفالة التي تعاقب من يأوي العمال "الهاربين".
• استحداث وتمرير تشريعات الدفع الفوري التي تتطلب من جميع عملاء القطاع العام الدفع للمقاول الرئيسي في غضون 30 يوما من تاريخ التقييم. يجب تضمين شرط جعل الفائدة إلزامية وتلقائية عند الدفع المتأخر.