ميري، التي تبلغ من العمر 21 عاماً، وعملت في شركة تنظيفات، أنجبت مؤخراً طفلة في مستشفى السلمانية في البحرين. ومثل العديد من غير المتزوجين المهاجرين، لم يكن الحمل مخطط له، وبالتالي فإن خياراتها ليست واضحة.  

تقول ميري: " لم أكن متوقعة أن أنجب طفلة، فقد ذهبت إلى العيادة وأخبروني أنني حاملاً، وعندما أخبرت صاحبي عن الحمل، قال لي أنه سيصحبني إلى عيادة إجهاض (غير قانونية). فأصابني الخوف." 

" قلت له أنني لا أريد المخاطرة، فربما تسوء الأمور؟ ربما لن أتمكن من الانجاب مرة أخرى؟ ربما أنزف كثيراً؟ الطفل بداخلي، والخطورة ستكون عليّ. كنت خائفة جداً. فقررت الاحتفاظ بالطفل."

بما أن الإجهاض في البحرين، كما هو الحال في جميع دول الخليج، غير قانوني (إلا إذا كانت حياة الأم في خطر)، فإن بعض النساء يلجأن إلى طرق غير مأمونة للتخلص من حملهن. فقد تتعرض المرأة للمحاكمة إن حاولت إجهاض حملها حتى إن كان نتيجة تعرضها للاغتصاب. البعض يسافرن إلى بلدانهن الأصلية، حتى وإن كان الإجهاض غير قانوني هناك، إلا أنه بالإمكان توفّر إمكانية الإجهاض بكلفة أقل. إلا أن هذا الخيار لم يعد متاحاً بسبب قيود كوفيد 19. 

بما أن الإجهاض في البحرين، كما هو الحال في جميع دول الخليج، غير قانوني (إلا إذا كانت حياة الأم في خطر)، فإن بعض النساء يلجأن إلى طرق غير مأمونة للتخلص من حملهن. فقد تتعرض المرأة للمحاكمة إن حاولت إجهاض حملها حتى إن كان نتيجة تعرضها للاغتصاب. البعض يسافرن إلى بلدانهن الأصلية، حتى وإن كان الإجهاض غير قانوني هناك، إلا أنه بالإمكان توفّر إمكانية الإجهاض بكلفة أقل. إلا أن هذا الخيار لم يعد متاحاً بسبب قيود كوفيد 19. 

محدودية الوصول إلى الخدمات الإنجابية ورعاية الأمومة 

في الخليج، تعتبر خدمات رعاية الأمومة بعيدة عن منال الكثيرات من النساء المهاجرات من ذوات الدخل المنخفض. 

وتحدثت Migrant-Rights.org إلى جين، العاملة المهاجرة الفلبينية في الإمارات العربية المتحدة، والتي أنجبت مؤخراً في الشارقة. انقلبت حياتها راساً على عقب عندما أُغلقت الشركة التي تعمل بها، وأُجبر زوجها على قبول ترتيب "لا أجر بلا عمل" من قِبل صاحب عمله. 

قالت جين: " كنت حاملاً قبل تفشي كوفيد 19، ثم فقدت عملي، وليس لدى تأمين صحي، ولم يكن لدينا أي دخل. ولعدة أشهر في فترة حملي لم تكن لدي القدرة لذهاب لأي من لفحوصات الدورية."

يمكن للمقيمات في الإمارات ممن ليس لديهن تأمين صحي أو ممن لا يغطي تأمينهن الصحي رعاية الأمومة، التقدم بطلب للحصول على البطاقة الصحية، والتي تتيح لهن الوصول إلى الخدمات منخفضة التكاليف في المستشفيات العامة والعيادات. وبدون البطاقة الصحية، تصل تكاليف الوضع ورعاية ما قبل الولادة إلى 22,000 درهم إماراتي (6000 دولار أمريكي).

أما بالنسبة لجين وزوجها، اللذين لم يعد لديهما مصدراً للدخل، فإن البطاقة الصحية أصبحت باهظة الثمن. وقبل الوضع بفترة بسيطة تمكّنا من الاقتراض للحصول على البطاقة الصحية.

"لم نتسلم أي راتب لثلاثة شهور، اقترض زوجي ليدفع رسوم البطاقة الصحية وتكاليف الولادة. والآن أصبحنا مديونين بأكثر من 9000 درهم إماراتي، كما أن علينا دفع رسوم الفائدة، لا أعرف كيف سنسدد كل ذلك."

أما كالا، فقد كانت في الإمارات لزيارة زوجها بتأشيرة زائر. وكان من المقرر أن تسافر إلى النيبال في منتصف مارس قبل بدء الثلث الأخير من حملها. إلا أنها اضطرت للبقاء في دبي بسبب إغلاق النيبال لحدودها. ولم يكن لدى زوجها، العامل في سوبر ماركت، البطاقة الصحية، كما أنه ليس لديه القدرة على تحمل تكاليف المستشفى الخاص. عانت كالا في فترة ما قبل الولادة. وبرغم تعاطف جمعيات المجتمع المدني معها ومع الحالات المشابهة، إلا أن الحصول على مستشفى لتغطية تكاليف الولادة كان أمراً صعباً. وفي نهاية الأمر، وافق مستشفى خاص لقبول كالا لأسباب إنسانية، إلا أن أخريات من الحوامل في المجتمع النيبالي ممن لم يتممن أشهر الحمل بقين دون رعاية.  

وبالنسبة للسيريلانكية سارالا، فقد قضت أسابيعاً صعبة لضمان الحصول على مقعد في رحلات العودة من دبي إلى كولومبو، فإن كان هناك أي تأخير إضافي، فسوف تكون غير قادرة على السفر، كما أنه لن يكون هناك سبيل للحصول على خدمات رعاية الأمومة.

وفي البحرين، قالت عدد من العاملات المهاجرات اللاتي خضن تجربة الولادة، لـ MR أنهن حصلن على الرعاية الصحية للولادة، إلا أنهن يعانين من الوصول على رعاية ما بعد الولادة. وأصبح اعتمادهن على المجموعات المجتمعية ليتمكن من الحصول على الفحوصات اللازمة، والتلقيح، والعلاج لهن ولأطفالهن. 

وقالت فيث، عاملة المنزل التي وضعت طفلتها في يوليو:" قضيت في المستشفى أسبوعاً لإصابتي بالتهاب بعد ولادتي القيصرية. أخبرني الطبيب أنني أحتاج للفحص بعد مرور شهر على الولادة، اعتقد أيضاً ان طفلتي أصيب أيضا بالتهاب في العين. أعاني لأتمكن من الذهاب إلى العيادة".

وتُلزم المستشفيات في الخليج بقبول النساء في المخاض اللاتي يصلن إلى قسم الطوارئ، بغض النظر عن وضع إقامتهن، أو قدرتهن على الدفع. إلا أنه لا يتسنى لهن بعد ذلك استصدار شهادة ميلاد للطفل، أو وثائق السفر، أو تصريح الهجرة قبل دفع تكاليف مستشفى الولادة، أو في بعض الدول إبراز شهادات الزواج. وبالنسبة لحالة جين التي فقدت وظيفتها، أو لمن تم تسريحها بشكل غير عادل بسبب حملها (مثل ميري فيما يلي) فهم يعانون لدفع تكاليف الولادة والرعاية الصحية ما بعد الولادة.  

من بين دول الخليج، يُلزم قانون العمل، صاحب العمل بتغطية تكاليف الرعاية الصحية للحمل (المادة 153 من قانون العمل). ولكن بما أن الحمل خارج إطار الزواج يعتبر غير قانوني، فإن أحكام هذا القانون لا تنطبق على النساء غير المتزوجات.  

الحمل خارج إطار الزواج وقيود السفر

على عكس باقي دول الخليج، فإن البحرين تحديداً لا تجرِّم الجنس خارج إطار الزواج. مع ذلك، فإن حالات الحمل خارج الزواج قد تؤدي إلى تعقيد الوضع عندما يأتي الأمر إلى استصدار شهادات الميلاد ووثائق السفر، خصوصاً إذا ما ترك الأب البلد. وفي مثل هذه الحالات، يصبح بإمكان مسئولي السفارة تأمين الوثائق المطلوبة للمرأة ولطفلها للعودة إلى بلادها. ويصبح الوضع صعباً بشكل خاص بالنسبة للمرأة المهاجرة عندما لا يكون هناك تمثيل لسفارة في البلاد. 

وبالنسبة لباقي دول الخليج، حيث يعتبر الجنس خارج إطار الزواج غير قانوني، فإن الصعوبات التي تواجهها المرأة أكثر حدة، إذا تتحمل مخاطرة الملاحقة القضائية، والسجن، والترحيل. 

ووفقاً للأخصائيين الاجتماعيين، فالكثير من النساء المهاجرات اللاتي يصبحن في هذا الوضع، يغادرن للولادة في أوطانهن. ولكن مع تفشي كوفيد 19، وفرض قيود السفر التالية، لم يعد هذا الخيار ممكناً للكثيرات ومن ضمنهن ميري. 

صاحب ميري أخبرها، أنه سوف يتولى الأمر بكامله عندما يعود من إجازته في كينيا. وغادر قبل فرض قيود السفر بسبب كوفيد 19، بأيام. 

"طلب مني عدم إخبار أحد عن موضوع حملي، وثقت به كثيراً. واعتقدت أنه عندما سيعود على الأقل سأكون في سلام وأن الأمور ستصبح أسهل بالنسبة لي. لكنه ذهب إلى بلاده، ومنذ ذلك الوقت أغلق جميع وسائل الاتصال به. ولم أسمع منه أبداً. أخبرني أنه ذاهب في إجازة، لكن صاحب عمله أخبرني فيما بعد أنه استقال من عمله. لقد تركني هكذا. وبعد ذلك تم إلغاء جميع الرحلات ولم أعد قادرة على العودة إلى بلادي. "

الخوف من الانتقام

خوفاً من فقدان وظيفتها، لم تخبر ميري، العاملة في إحدى شركات التنظيف، صاحب العمل عن حملها، وواصلت العمل حتى أعطيت إجازة من غير راتب عندما أوقفت الشركة عملياتها بسبب الجائحة. 

تقول ميري: " كنا نقيم في سكن الشركة التي كانت تزودنا بالطعام وبكل شيء. لم يعلم مسئولو الشركة أنني كنت حاملاً، فبقيت هناك حتى حان موعد ولادتي وذهابي إلى المستشفى. وعندما علموا أنني ولدت، اتصلوا بي وأخبروني ألا أعود إلى السكن ومعي طفلي. وبعد يومين من ولادتي، تلقيت رسالة نصية من هيئة تنظيم سوق العمل LMRA تفيد بأن تأشيرة إقامتي قد تم الغائها" 

وتحظر قوانين العمل في الخليج تسريح العاملات، باستثناء عاملات المنازل، بسبب الحمل. وبإمكان العاملات اللاتي يتم تسريحهن بسبب الحمل المطالبة بتعويض، لكن الكثير من النساء المهاجرات، خصوصاً ذوات الدخل المنخفض إما أنهن لا يعلمن بوجود القانون، أو بسبب   افتقارهن للموارد والدعم ، لا يقمن بتقديم شكوى ضد صاحب العمل. كما أن مطالبات التعويض عن الفصل التعسفي تستغرق وقتاً طويلاً للتسوية، بالإضافة إلى أنه يجب تقديمها في إطار زمني محدد. في البحرين على سبيل المثال، يجب أن يتم تقديمها خلال 30 يوم من التسريح. 

وعلاوة على ذلك، فإن الحماية من الفصل التعسفي قد لا تنطبق على النساء غير المتزوجات، إذ أن الحمل خارج الزواج يعتبر جريمة في معظم دول الخليج، وبإمكان صاحب العمل تسريح العاملات اللاتي تثبت إدانتهن بارتكاب جريمة.  

ويعتبر الخوف من الانتقام أكثر وضوحاً وحدية بين عاملات المنازل، وتكثر القصص حول حالات الحمل التي يتم إخفاؤها حتى تصل العاملة إلى مرحلة المخاض في منزل صاحب العمل. وبالإضافة إلى ذلك تخشى العاملات غير النظاميات طلب المساعدة الطبية. وفي بعض الحالات يضعن أطفالهم في البيت دون مساعدة من أشخاص متمرسين طبياً، معرضين أنفسهن وأطفالهن للخطر. 

وأخبرت فيث MR أنها عندما تأكدت من حملها، قامت بالفرار من منزل صاحب العمل خوفاً من تعرضها للإساءة. 

"كنت خائفة من ربة المنزل من أن تقوم بإيذائي أو إيذاء طفلي. كانت تصرخ في وجهي دائماً، وظننت أنها ستفعل شيئاً إذا ما علمت بالأمر."

ثغرات في رعاية الأمومة لعاملات المنازل

يعتمد وصول عاملات المنازل إلى الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية ورعاية الأم في الخليج، بشكل كبير على صاحب العمل. ففي معظم الحالات، يتم ترحيل العاملات فور اكتشاف صاحب العمل للحمل. 

وتُستثنى عاملات المنازل من قوانين العمل في جميع دول الخليج، ولا يوجد أحكام خاصة بشأن مزايا الأمومة في أي من قوانين العمالة المنزلية في الخليج. وبسبب وجود ثغرات الحماية هذه، فإن عاملات المنازل الحوامل معرضات بشكل كبير للمخاطرة والإساءة.  

تقول ليديا، التي حملت بشكل غير متوقع عندما كانت تقضي اجازتها السنوية مع زوجها وعائلتها، إن أصحاب العمل صدموا عندما اكتشفوا ذلك. 

"لم يصدقوا أنني كنت حاملاً. أرادوا التخلص مني ولكن بسبب قيود السفر لم أتمكن من العودة إلى بلادي." ولايزال صاحب العمل يحاول بقصارى جهده التخلص منها ولكن مكاتب التوظيف، ومراكز الشرطة ومآوى الحكومي يرفضون أخذها وإيوائها لديهم. 

" كان الكفيل يهددني دائماً عندما اكتشفوا أنني كنا حاملاَ. وكانوا يجعلونني أعمل طوال الوقت. بل أنهم قاموا بطردي من البيت ذات مرة، إلا أن الشرطة أجبروهم على إعادتي" واستمرت ليديا في البقاء في بيت صاحب العمل حتى أنجبت في مستشفى السلمانية. وبعد ذلك انقطع التواصل بينها وبين كفيلها. وهي تقيم حالياً مع طفلتها في مأوى هيئة تنظيم سوق العمل.

ولكن ليس جميع الكفلاء مثل كفيل ليديا. فسينثيا، عاملة المنزل الكينية، التي أنجبت مؤخرا، عادت إلى منزل صاحب العمل (والد الطفل ترك البحرين منذ ذلك الحين). وقالت كفيلة سينثيا لـ MR أنها على استعداد لتحمل تكاليف إعادة سينثيا إلى بلادها، لكنها ليست في وضع يسمح لها بدفع تكاليف إصدار شهادة ميلاد ووثائق سفر الطفل، وليس من الواضح من سيتحمل مسئولية تغطية هذه التكاليف.   

في البحرين، برغم أن القانون لا يجرّم الحمل خارج الزواج، إلى أن عاملات المنازل الحوامل غالباً ما يودعن مراكز الاحتجاز حتى يتم ترحيلهن، خصوصاً إذا ما رفض صاحب العمل تحمّل كلفة الإعادة إلى الوطن. 

وقالت أخصائية اجتماعية، ساعدت في إعادة العديد من عاملات المنازل وأطفالهن إلى أوطانهن، لـ MR:"في بعض الحالات يأخذ الكفلاء عاملات المنازل فوراً إلى مراكز الشرطة عند اكتشافهم حملهن. فبالنسبة لهم يعتبر خسارة للمال، إذ أنهم دفعوا رسوم التوظيف ولا يريدون أي علاقة لها." 

وتقول: " كانت الشرطة ستضعها في مركز الاحتجاز، وتصبح مهمتنا جمع المال من المجتمع لدفع ثمن إعادتها إلى بلدها قبل الوضع... لأن بعد الولادة سيكون من الصعب استصدار وثائق السفر للطفل."

ومنذ تفشي الجائحة وفترة السماح التي تلته، لم تعد مراكز الاعتقال تقبل حالات عاملات المنازل الحوامل، فأصبحت العاملات اللاتي تركهن صاحب العمل يعانين من أجل الحصول على مأوى. 

ووصف العديد من الاخصائيين الاجتماعيين في البحرين والإمارات الصعوبات التي تواجه الحصول على المأوى للمهاجرات مع أطفال رضّع، خصوصاً حينما لا يوجد تمثيل لسفاراتهن. وحيث أن مآوى الحكومة مخصصة اساساً لضحايا الاتجار بالبشر، فهم مترددون في قبول إيواء هذه الحالات. 

وقالت أخصائية عاملة في مستشفى في البحرين أن النساء وأطفالهن الرضع يبقين أحياناً في المستشفى لأيام بعد السماح لهم بالخروج إذ يعانين للحصول على من يقبل إيوائهن. 

التوصيات الرئيسية

• يجب على دول الخليج تأمين حالات الحمل، المخطط وغير المخطط له، وإيلائها الاهتمام اللازم، وأن تمنح أولوية لرعاية الأم والطفل. وأن يكون الوصول إلى الرعاية الصحية للأمهات والأفراد متاحاً بشكل عادل للجميع بغض النظر عن الجنسية، والطبقة الاجتماعية والدين. 
• وبحسب التوصية العام 35 الصادرة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW فإن أي رفض أو تأخير في الإجهاض الآمن و/أو رعاية ما بعد الإجهاض (...) تعتبر شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي قد يصل، بناءً على الظروف، إلى التعذيب أو القسوة أن المعاملة غير الإنسانية المهينة. إن تجريم الإجهاض ليس له قيمة رادعة، ويؤدي فقط الإجهاض غير الآمن، الذي يعتبر أحد الأسباب المؤدية إلى اعتلال صحة الأمهات. يتوجب على حكومات الخليج تقنين الإجهاض وتوفير رعاية صحية جيدة لجميع النساء. 
• إلغاء تجريم الحمل خارج الزواج، والسماح للأمهات بالوصول إلى رعاية الأم الصحية والحصول على شهادة الميلاد حتى في حالة كونهن غير متزوجات. 
• خفض الكلفة العالية لاستصدار شهادة الميلاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يصبح الأطفال غير موثقين أو بدون جنسية. 
• يجب توسعة المآوي الحكومية. فلا يجب احتجاز الأمهات ممن لديهن أطفال في مراكز الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على سفارات الدول المرسلة تسهيل إيواء المهاجرات ممن يواجهن المشاكل، خصوصاً للحوامل وحديثي الولادة. 
• يتوجب على مراكز الرعاية الصحية الأساسية توفير الخدمات الصحية الخارجية للنساء الحوامل، لضمان جودة صحة الأم قبل وبعد الولادة، إذ أن الرعاية الصحية السيئة للأم لها آثار سيئة طويلة المد على الحياة الأسرية وعلى إنتاجيتهم كمهنيين. ولا بد من الأخذ في الاعتبار السمات الصحية للنساء المهاجرات والتي غالباً ما تتضمن عوامل مثل سوء التغذية والعنف، عند تقديم الرعاية الصحية لهن. 
• ينبغي أن يكون التأمين إجبارياً لجميع العمال الوافدين، وأن يتم تحمل التكلفة من قبل أصحاب العمل أو يتم تضمينها كعلاوة إضافية للحد الأدنى للأجور. 

*تم تغيير جميع الأسماء لحماية هوية النساء المشاركات