صدر في الجريدة الرسمية القطرية، أول أمس، قوانين جديدة توفر قدرة أكبر للعمال المهاجرين للتنقل بين الأعمال.
ودخل القانونين رقم 18، ورقم 19 اللذي يلغيان متطلب شهادة عدم الممانعة لتغيير الوظائف، على الفور، حيز التنفيذ.
كما نُشر قانون الحد الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية وسوف يدخل حيز التنفيذ في مارس 2021.
وبحسب المصادر، فإن العقود الجديدة ستضمن الحد الأدنى للأجور من هذا اليوم فصاعداً، فيما سيتوجب تعديل العقود السابقة للمتطلبات الجديدة ابتداء من مارس المقبل. وفي حديث لـ Migrant-Rights.org، رحّب مسئولون من دول الأصل بهذه الخطوات المهمة، لكنهم أيضاَ عبروا عن بعض المخاوف آملين أن توليها الحكومة اهتماماً.
ولطالما كان التنفيذ يمثل مشكلة، فيما يتعلق بنظام حماية الأجور، والتفتيش العمالي الذي يفشل دائماً في تحديد حالات عدم فع الأجور والتأخير في الدفع. وحتى في حالة اكتشافها، فإن من النادر أن يواجه أصحاب العمل أية عواقب تذكر من جراء ذلك.
كما أن استثناء عاملات المنازل من نظام حماية الأجور والتفتيش العمال يصعِّب مراقبة عمليات دفع الأجور وأوضاع العمل والمعيشة.
وتخشى بعض الدول التي كانت قد تفاوضت بشكل ثنائي على مستوى أعلى من الحد الأدنى للأجور لمواطنيها، من أن يُجبر هؤلاء عند تغيير أصحاب العمل، على القبول بالحد الأدنى الوطني للأجور، إذ لا يمكن للدول المرسلة الإشراف على هذه المرحلة.
ومن المخاوف الأخرى الرئيسية، حالات الهروب الكاذبة والسرقة التي يستخدمها أصحاب العمل بأغراض انتقامية للالتفاف على قوانين العمل الصديقة للعمال.
كما أنه من الممكن أن يُعيق إلغاء التأشيرة في فترة التجربة قدرة العمال على تغيير الوظائف بسهولة.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فإن العلاوة المخصصة للطعام هي (300 ريال قطري) وللإقامة (500 ريال قطري) تعتبر متدنية بدرجة محزنة إذا ما أخذ في الاعتبار التكلفة المعيشية الباهضة في قطر.
ولا تقل كلفة مساحة سرير لائقة في قطر عن 700 ريال قطري. وما دون ذلك سيعني العيش في غرف مكتظة بـ 5-6 أسرّة بطابقين. كما تزيد كلفة أماكن الإقامة التي تتوفر فيها مرافق للطبخ.
أما بالنسبة للطعام، فإن وجبتين في اليوم فقط بكلفة 10 ريال قطري لكل منهما (2.7 دولار أمريكي) يعني أن تكلفة الطعام الشهرية تصل إلى 600 ريال قطري. والفارق قليل إذا ما اختار العمال إعداد وجباتهم بأنفسهم، ولكنه يزيد كثيراً عن 300 ريال قطري.
وذكرت قطر أنها سوف تقوم مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري.
وسوف تراقب MR تطبيق القوانين الجديدة وتجربة العمال في الاستفادة الكاملة من هذه الإصلاحات.
.وللمزيد من التفاصيل حول الإصلاحات، اقرأ المقال السابق هنا
بعض من توصياتنا الرئيسية:
- لابد من إلغاء قانون الهروب. فحالياً، يمكن لأصحاب العمل رفع دعوى هروب ضد عمالهم من خلال تطبيق مطراش 2. وغالبا ما يتم إساءة استغلال ذلك لإلغاء الالتزام بدفع المكافآت، والأجور المستحقة وتكاليف العودة للوطن. كما أن العمال المتهمين بذلك لا يمكنهم متابعة قضيتهم العمالية.
- يعتبر الافتقار للوعي بين العمال أحد أكبر العقبات التي تحول دون حماية حقوقهم. وعلى الحكومة العمل مع حكومات الدول المرسلة والسفارات للتأكد من أن العمال على فهم وثقة بالنظام.
- كذلك يجب زيادة وعي أصحاب العمل بشأن القوانين الجديدة والعقوبات المقابلة لها، خصوصاً أصحاب العمل الأفراد من أصحاب الأسر الذين يوظفون العمالة المنزلية، والذين غالباً ما يفتقرون للفهم الشامل لالتزاماتهم.
- من المرجح أن تكثف شبكات التوظيف غير الرسمية والعاملة في البلد أنشطتها، مما يخلق بيئة جديدة للتوظيف المحلي. وهناك حاجة ملحة للتأكد من تنظيم مكاتب التوظيف العاملة في السوق المحلية، بشكل صحيح، ومن عدم إجبار العمال على دفع تكاليف التوظيف.
- ومن أجل الاستفادة الكاملة لعمالة المنازل من الإصلاحات الجديدة، من المهم السماح لهم إما بالبقاء قانونياً بعيداً عن أصحاب العمل أو بتوفير منازل آمنة لهم. فعمالة المنازل تعتبر من أكثر الفئات عرضة للضرر خلال الفترة الانتقالية من صاحب عمل إلى آخر، نظراً للطبيعة المنعزلة لعمالة المنازل المقيمة.
