أعلنت وزارة العمل العمانية عن سلسلة من القرارات ذات العلاقة بالعمال الأجانب، في محاولة لتخفيف الضغط عن القطاع الخاص.
وتتضمن القرارات الممتد سريانها حتى نهاية ديسمبر، ما يلي:
- تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية من 301 ريال عماني إلى 201 ريال عماني.
- الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية
- السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص العمل للعمال الموجودين خارج السلطنة، والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك
- تمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير المانية التي تنتهي خلال هذه الفترة
- الموافقة على إصدار تراخيص العمل للعمالة القابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة باستقدامه
- يجوز لمنشآت القطاع الخاص انتداب العاملين لديها للعمل بمنشأة أخرى، بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت
- السماح لشركات القطاع الخاص المتأثرة، بإنهاء عقود عمل القوى العاملة غير العمانية لديها شريطة التزام هذه المؤسسات بسداد جميع مستحقات العاملين ومغادرتهم السلطنة نهائياً
ولم تحدد وزارة العمل الإجراءات ومسئوليات أصحاب العمل الذين يتم نقل عمالهم بشكل مؤقت إلى منشآت أخرى، كما أنه من غير الواضح ماهي الآليات التي وُضعت للتأكد من التزام أصحاب العمل الذين أنهوا العقود، بدفع مستحقات العمال.
وسوف يتم، ابتداءً من 1 أكتوبر السماح للمقيمين العالقين في الخارج بالعودة دون الحاجة لطلب الموافقة من السلطات العمانية، حيث استأنفت السلطنة الرحلات الجوية الدولية والداخلية.
