أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن عزمها على تطبيق المرحلة النهائية (السابعة عشر) من نظام حماية الأجور ابتداءً من 1 ديسمبر 2020. وسيتوجب على جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، التسجيل في النظام. وفي السابق كان يتوجب فقط على الشركات التي توظّف 5 موظفين فما فوق، التسجيل في نظام حماية الأجور. كما وجّهت الوزارة جميع الشركات إلى التسجيل في منصة "مُدد" ابتداءً من 1 نوفمبر 2020.
وتزايدت ظاهرة عدم دفع الأجور في المملكة بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، ولم ينجح نظام حماية الأجور (بالنسبة لمن يوفر تغطية لهم)، كما لم تنجح آليات العدالة الأخرى في توفير الأمان للعمال المتضررين أو في تحميل أصحاب العمل المخالفين، المسئولية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت منصة "مُدد" لتمكين الشركات من الالتزام بنظام حماية الأجور بشكل أفضل. وبإمكان الشركات الاشتراك في المنصة والحصول على المساعدة في تحديث بيانات الموظفين ومراجعتها وغيرها من القضايا ذات العلاقة.
وعلى الشركات تحميل كشوف رواتبهم الشهرية على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إلا أنه، وبحسب البروفيسور راي جوريديني "فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الوزارة تحتفظ بالمعلومات المتعلقة بمستويات الرواتب والعلاوات وفق عقد العمل، والتي من الممكن التحقق منها من المعلومات المقدمة من خلال نظام حماية الأجور." وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمال لا يمتلكون سوى سبل محدودة للطعن في أية خصومات غير عادلة.
وبحسب اللوائح الأخيرة، فإنه سيتم معاقبة الشركات التي لا تلتزم بدفع أجور العمال لشهرين، بغرامة مقدارها 10,000 ريال سعودي (2,666 دولار أمريكي) شهرياً حتى يتم دفع الأجور المستحقة. كما ستقوم الوزارة بحجب الشركة عن جميع الخدمات الحكومية ماعدا إصدار وتجديد تصاريح العمل.
وإذا ما اكتشف نظام حماية الأجور مرور ثلاثة شهور من عدم الدفع، فستقوم الوزارة بحجب الشركة عن جميع الخدمات، وستسمح للموظفين بتحويل وظائفهم دون إذن صاحب العمل، حتى في حالة عدم انتهاء تصريح عملهم.
وعلى أية حال، فإن مفتاح الحل يكمن التطبيق والإنفاذ، وكما تمت تغطية ذلك سابقاً من قِبل Migrant-Rights.org، فإن نظام حماية الأجور قد فشل في حماية العمال من سرقة الأجور في السعودية وفي جميع دول الخليج الأخرى. ففي 2015، أوردت عرب نيوز خبراً عن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل سابقاً) قد أغلقت 1,411 شركة بسبب عدم امتثالها لنظام حماية الأجور، كما أغلقت الأنظمة الالكترونية لـ 89 شركة ممن لم تلتزم بالرد على شكاوى العمال. إلا أن تنبيه السلطات بعدم الدفع يعتبر شيء، ووصول العمال إلى الانصاف القانوني شيء آخر. ولا تزال العقبات التي تعيق العدالة موجودة للعديد من العمال المهاجرين بصرف النظر عن وجود نظام حماية الأجور.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام حماية الأجور لا يغطي عمالة المنازل المهاجرة التي يصل حجمها في السعودية، إلى 3,7 مليون شخص.
ومن الممكن أن يؤثر نظام حماية الأجور في تحسين آليات الشكاوى، وينبه السلطات لحالات سرقة الأجور، إذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح، لكن حالات عدم دفع الأجور في السعودية وفي دول الخليج الأخرى تكشف عن أن نظام حماية الأجور هو مجرد نظام دفع الكتروني ولا يحمي، في الواقع، الأجور.
