لقد وصلت إلى المقالات الرئيسية

تم التحرش بها جنسيا ورُحّلت، والتهمة هي الهروب

عاملة منزل تتحدث عن تجربتها المروعة في محاولة استخدام نظام العدالة القطري

في 19 نوفمبر 2020

وصلت جوي الى قطر، للمرة الأولى، في أبريل 2019، لتعمل، فيما يبدو، في بيئة عمل صحية، وراتب جيد، في منزل أصحاب عمل عادلين. وبعد مرور 18 شهر على عقدها، بدأت الأمور في التدهور عندما بدأ صاحب العمل بالتحرش بها جنسياً. 

 تقول جوي: "في البداية، كانوا طيبين معين فيما يتعلق بالطعام والعمل، كل شيء كان على ما يرام. دفعوا لي 1500 ريال." كانت المنزل يتألف منها، ومن الزوجين القطريين الذين تقع تحت كفالتهما. 

في أكتوبر 2020، بدأ صاح بالعمل بالتحرش بها جنسياً. كان يدخل غرفتها بدون إذن ويلمسها. وبسبب خوفها من عدم القدرة على ما قد تتطور إليه الأمور، قامت جوي بالاتصال بالشرطة في 26 أكتوبر، وتم انقاذها. إلا أنه، بعد ذلك بفترة قصيرة، استلمت إشعاراً على هاتفها – بلاغ بـ "الهرب". وتم تحويلها إلى مركز الاحتجاز، وبعد أيام قليلة تم ترحيلها. 

وتعتبر قضية جوي واحدة من بين كثير من الحالات التي – حتى وإن امتلكت العاملات الشجاعة للإبلاغ عن الانتهاك – يتم فيها تقييدهن بالقوانين التمييزية. جوي اتبعت الإجراءات الصحيحة، بالقيام بالشكوى لدى الشرطة، وسفارة بلادها بنفسها، وبالحصول على مساعدة متطوعي المجتمع المدني لتقديم الشكوى لدى السلطات، إلا أن إرادة صاحب العمل كانت هي الطاغية. 

وبحسب قانون العقوبات القطري، فإن البلاغ الكاذب عن الجرائم الجنائية (بما فيها تهم الهروب) عقوبته السجن والغرامة المالية.  

المادة 190:يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغاً كتابياً، أو شفوياً، متضمناً إسناد واقعة، تستوجب العقاب، إلى شخص لم يرتكبها، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ.

ويُعاقب بذات العقوبة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ غير مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلاً بناءً على هذا البلاغ.

ومع ذلك فإن سوء استخدام قوانين الهروب من قبل أصحاب العمل هو أمر شائع في جميع دول الخليج، بما فيها قطر. 

كما يجرم قانون العقوبات القطري التحرش الجنسي.

المادة 291: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه.
ويُعاقب بذات العقوبة، كل من تطفل على أنثى في خلوتها.

وبالنسبة لجوي، وهي الأم العازبة لثلاثة أطفال، فلا عزاء لها في القوانين الموجودة على الورق بعد أن خذلها النظام. إنها تواجه الكثير من عدم اليقين بسبب الانهاء غير المخطط له لوظيفتها وبالتالي دخلها. 

أما أصحاب العمل الذين لا توجد حالياً ضدهم أية قضية، فهم أحرار لتوظيف عاملة منزل أخرى. 

كانت Migrant-Rights.org على اتصال بجوي بشكل مباشر وغير مباشر منذ وقت ذهابها إلى مركز الشرطة. اتصلت بنا مرة أخرى عند وصولها إلى منزلها في ليلة 26 أكتوبر.