أعلنت وزارة العمل العمانية أنه سيتم إعفاء العمال الأجانب وأصحاب عملهم من جميع الرسوم والغرامات المتعلقة بتصاريح العمل، في حالة مغادرة العمال السلطنة بشكل نهائي خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و31 ديسمبر. 

وقال مسئول حكومي إنه سيتم الإعلان قريباً عن إجراءات الاعفاء، وأنه سيتم إطلاق بوابة الكترونية، حيث يتمكن الأجانب من التسجيل من خلالها بمساعدة كفلاءهم أو بزيارة مكاتب سند. 

وعلى الأجانب الذي يحملون وثائق سفر منتهية الصلاحية، كجوازات السفر، التقدم بطلب وثيقة الخروج للسفر، من سفاراتهم للخروج من البلد. وليس من الواضح إذا كان سيتم تقديم أية مساعدة للعمال الذين تقطعت بهم السبل ولا يوجد سفارات لبلدانهم في عمان. 

كما أنه من غير الواضح أيضاً، ما إذا كان هذا البرنامج سيشمل المتهمين بقضايا "الهروب". وبحسب وزارة العمل، فإن الاستثناء سيشمل فقط الغرامات والعقوبات ذات العلاقة بوزارة العمل وليس الهيئات الحكومية الأخرى.  

وتجدر الإشارة على أن العقوبات والغرامات الناجمة عن تصاريح العمل، هي في الغالب نتيجة إهمال الكفيل، إذ أن الكفلاء وحدهم من لديهم القدرة على إصدار، وتجديد، وإنهاء التأشيرة. كما لم تذكر الوزارة أيضاً أن كانت قد وضعت أية آلية للتأكد من استلام العمال الذين يغادرون عمان لمستحقاتهم غير المدفوعة. وعوضا ًعن ذلك، قالت الوزارة: "... أن على أصحاب العمل ممن لديهم أية دعاوى ضد موظفيهم، التوجه إلى السلطات المعنية خلال أسبوع من تاريخ نشر بيانات العمال الراغبين في مغادرة البلد، مصطحبين دليل تحميل هذه الدعاوى على الموقع الاكتروني للوزارة. 

وقد نجم عن مجموعة من العوامل من بينها سياسات التعمين، والجائحة، والانكماش الاقتصادي، خروج جماعي للعمال من السلطة. وبحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن أكثر من 263,000 من الأجانب (15.3% من مجموع السكان الأجانب) قد غادروا عمان خلال الشهور التسعة الأولى من العام.