أعلنت وزارة العمل العُمانية أنها رفعت رسوم اصدار وتجديد رخص العمال المهاجرين بحسب الوظائف، وذلك في جهود لتعزيز سياسة التعمين. وتشكّل الزيادة في الرسوم تكلفة كبيرة بالنسبة للشركات التي تسعى لتوظيف غير العمانيين في المناصب العليا والمتوسطة لديها. 

وبحسب وزارة العمل، فإن رسوم تصاريح العمل الجديدة كالتالي:

• 2,001 ريال عماني (5,197 دولار أمريكي) لغير العمانيين في المهن عالية المستوى
• 1,001 ريال عماني (2,599 دولار أمريكي) لغير العمانيين في المهن متوسطة المستوى
• 601 ريال عماني (1,561 دولار أمريكي) لغير العمانيين في المهن الفنية والمتخصصة

وتبقى تكلفة إصدار وتجديد تصاريح العمل للمهن التي لم يرد ذكرها في البند أعلاه، بالإضافة إلى عاملات المنازل والمزارعين، بدون تغيير.

وفي السابق، كانت قيمة الرسوم لإصدار وتجديد تصاريح العمال العادية 301 ريال عماني (781 دولار أمريكي)، وخفضت الحكومة العمانية العام الماضي رسوم تجديد تصاريح العمل لغير العمانيين، مؤقتاً، بنسبة 50% في إطار جهودها لتخفيف آثار تفشي كوفيد 19 على الشركات. 

وعززت وزارة العمل سياسة التعمين بإصدار قرارين وزاريين لحجز عدد من المهن في القطاع الخاص للمواطنين العمانيين في 20 يناير 2021. 

ويقصر القرار الوزاري رقم 8/2021 المهن التالية في القطاع الخاص على المواطنين العمانيين فقط:

1. المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين؛
2. مهن البيع، والمحاسبة، والصرافة، وإدارة وترتيب البضائع في متاجر مراكز التسوق؛
3. مهن تدقيق الحسابات في وكالات بيع السيارات؛
4. جميع المهن ذات العلاقة ببيع المركبات الجديدة والمستعملة؛
5. جميع مهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات بيع السيارات؛
6. أنشطة بيع قطع غيار السيارات الجديدة التابعة لوكالات بيع السيارات.

وبحسب القرار الوزاري، فإن تصاريح العمل في المهن المذكورة أعلاه ستكون سارية حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها ولن يتم تجديدها. 

وأصدرت وزارة العمل العمانية القرار الوزاري رقم 9/2021 بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات. وبحسب القرار، فإن المهن التالية في مجال سياقة المركبات – من أي نوع كانت – ستكون مقصورة على العمانيين:  

1. نقل الوقود
2. نقل المواد الزراعية
3. نقل المواد الغذائية

إلا أن القرار الوزاري سيسمح بتوظيف عامل مهاجر واحد لنقل المواد الزراعية والمواد الغذائية للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل العمانيين الذين يديرون الشركة بدوام كامل، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون المركبة تجارية ومسجلة باسم الشركة. 

وسيدخل القراران الوزاريان حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من نشرهما في 20 يناير 2021. وتعد حملة التعمين الأخيرة جزءاً من خطة لتوظيف 40% من العمانيين الباحثين عن عمل مع نهاية 2021، وما يصل إلى 85% مع حلول 2022، وتوظيف 500 عماني في مناصب قيادية في القطاع الخاص.