أقرّ مجلس النواب البحريني يوم الثلاثاء مشروعاً يطالب المهاجرين بالعمل لمدة ثلاث سنوات لدى الكفيل الحالي قبل أن يتمكنوا من التحويل إلى كفيل آخر. وإذا ما تمت المصادقة على هذا المشروع، فإنه سيكون بمثابة تراجع في حقوق العمال، في الوقت الذي تطبق فيه دول الخليج الأخرى إصلاحات لتسهيل تغيير الوظائف على المهاجرين.

وجادل النواب المؤيدون للمشروع، بشكل غير صحيح، بأن أصحاب العمل ينفقون الكثير لتوظيف وتدريب العمال، ثم يفاجئوا بتركهم العمل من أجل إقامة شركاتهم الخاصة بدون موافقة صاحب العمل. وقال أحد مؤيدي المشروع، النائب ممدوح صالح، إن هذا المقترح " سيؤمن الاستقرار العملي لرواد الاعمال". 

ومن جانب آخر، رفض بعض النواب المشروع، مستندين على أنه ينتهك حقوق الإنسان وحرية الحركة للعمال، فيما سلّط آخرون الضوء على تناقض فترة التمديد التي تتجاوز مدة العقود وتصاريح العمل التي تحدد في العادة بعام أو عامين. 

وفي الوقت الحاضر، بإمكان العمال المهاجرين – باستثناء عاملات المنازل – تغيير كفالتهم بدون موافقة الكفيل الحالي، بعد إتمام عاماً واحداً من العمل لديه. وذكرت Migrant-Right.Org في وقت سابق أن المشروع قائم على معلومات خاطئة وأن عدد قليل من العمال – أقل من 0.5%- هم من يغيرون الكفلاء بدون موافقتهم. 

وسوف يتم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى للموافقة. وليس من المحتمل أن توافق الحكومة على المشروع، بالنظر إلى محاولاتها الأخيرة لتلميع سمعتها كـ "رائدة في الإصلاحات" في المنطقة. وحث ممدوح الصالح الحكومة لتجاهل الضغط الدولي وإقرار مشروع القانون، زاعماً أن المنظمات الدولية تتعامى عن الدول الأوروبية وتركّز على دول الخليج، وأن هذا القانون سوف يحمي حقوق رجال الأعمال البحرينيين. 

وحثت Migrant-rights.org الحكومة مرة أخرى لرفض مشروع القانون مستنده على أنه يعيق حقوق العمال المهاجرين وأنه يقوم على معلومات لا أساس لها.