الموضوع: سفريات الوطني، مركز بن طوار، مكتب رقم 24، الدوحة، قطر

التاريخ: 28 يناير 2021

هذا التقرير عن شركة ناصر بن عبد الله وأولاده – سفريات الوطني

لقد مر حتى الآن 12 شهرا على تأخير رواتبنا، ويبدو أن الشركة لا تهتم بوضع الموظفين (هنود وفلبينيين). ففي نهاية كل شهر تبدأ معاناتنا من أجل الحصول على المال لدفع إيجار مسكننا، والبقاء. نتوجه دائما إلى مديرنا لنسأله عن رواتبنا، ولكن كل ما يفعله هو أن يرفع صوته في رده علينا والقول إن الشركة ليس لديها المال لتدفع رواتبنا. ومن بين رواتب كل هذه الشهور المعلقة، لم يدفع لنا سوى 1500 ريال قطري ثلاث مرات، ونصحنا مديرنا أن نبعث له بريداً الكترونياً وسوف يحاول الموافقة عليه. لك أن تتخيل أننا ندفع 1250 ريال قطري، إيجاراً شهرياً لمسكننا مما يعني أن يتبقى لدينا 250 ريال قطري للطعام وللمصروفات الأخرى. ولم نتمكن من النجاة بقية الشهور إلا باقتراض المال من أصدقائنا الذين يتفهمون وضعنا.

قام بعض موظفي تقنية المعلومات والموارد البشرية من مكتبنا الرئيسي، فعلاً، برفع دعوى في وزارة العمل ولكن لم يحدث شيئاً، بل أن الرواتب تأخرت لفترات أطول ولا زلنا بالانتظار. البعض منهم قرروا العودة إلى بلدانهم دون الحصول على ريال واحد. في حالتنا، نحن أيضا نخاف من الذهاب لوزارة العمل، لأنه بمجرد علم الكفيل بأننا الذين قمنا بتقديم شكوى؛ فإنه لن يوقع، أبدا، خطاب استقالتنا، كما أنه لن يوافق على دفع أي راتب أو مكافأة.

لقد قمنا، فعلاّ، بإرسال خطاباً الكترونياً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، لتقوم، على الأقل، بزيارة مفاجئة لمكتبنا للتحقق من حالتنا، وجاء ردهم كالتالي:

"من أجل تقديم شكوى عمالية، الرجاء ارسال رسالة نصية لـ (92727)، ثم الرقم 5 والرقم الشخصي، أو رقم التأشيرة للنظر في الشكوى".

"وإذا ما قمت بالرد بإعطاء المعلومات المطلوبة، سيتم إشعار الكفيل وسوف يعلمون من هو صاحب الشكوى وسأقع في مشكلة كبيرة، وسوف نتعرض لنفس ما تعرض اليه الموظفون في المكتب الرئيسي. والآن، نحن متورطون بالإجبار على العمل بدون أي ضمان على حصولنا لأي راتب.

أحد زملائي، حاول إعطاء خطاب استقالته لمديرنا، لكنه وضعها في درجه ولم يوقعها. وأمر، فقط، المسئول المالي بعد القيام بعملية إصدار أي طلب للراتب وهذا أمر غير عادل حقا. وفي هذه الحالة، لا نعرف كيف يمكننا أن نتدبر حياتنا هنا. فلو تقدمنا بالشكوى للسلطات، قد يلغي المدير أو الكفيل تأشيرتنا فورا دون أن يدفع لنا مستحقاتنا.

وحتى قواعد نظام حماية الأجور فهي لا تُتبع في قطر، فهي ليست سوى بيان صحافي عادي. لقد قمت بإرفاق بطاقة كمبيوتر الشركة لمراقبة تحويل أجور الموظفين، لكنهم لم يتكلفوا عناء التحقق من الأمر. أعتقد أن السبب في عدم اهتمامهم، هو أنهم وجدوا كفلاء الشركة ينتمون للعائلة الحاكمة. لو أنهم كانوا صادقين، لتمت إدانة الشركة منذ البداية وأن لا أحد فوق القانون. لا أعرف الجهة التي عليّ الاتصال بها، كما أنني لا أعرف بمن اثق هذه المرة، ولك فأنني أجرب فرصتي في إعلامكم وربما تمكنتم من فعل شيء بشأننا.

آمل من وراء هذا التقرير، أن تتمكنوا كمنظمة موثوق بمناصرتها للمهاجرين، أن تتمكنوا من مساعدتنا بتوجيهنا للأشخاص المناسبين الذين بإمكانهم مساعدتنا للحصول على حقوقنا الأساسية كموظفين.

جي أس -موظف

متابعة:

• رداً على استفسارات المتابعة من قِبل MR، قام المشتكي بمشاركة الاتصالات بين العمال وصاحب العمل، وكذلك الدليل على الاتصالات المتعددة التي تم تقديمها لوزارة التنمية الإدارة والعمل والشئون الاجتماعية.
• ويشمل ذلك طلبا للتحقق من سجلات مدفوعات نظام حماية الأجور (22 يوليو 2020، 26 يناير 2021)، وطلبا آخر للتفتيش العمالي (26 يناير 2021).
• قامت MR بالكتابة لكل من الكفيل، الذي يظهر اسمه على بطاقة الشركة، وللشركة نفسها، لكن لم يتم تلقِ أي رد.