تدخل إصلاحات السعودية التي طال انتظارها، رسميا، حيّز التنفيذ اليوم 14 مارس. وسوف تسهّل هذه الإصلاحات، على الورق على الأقل، على العمال الانتقال بين الوظائف، ولن يحتاجوا بعد الآن موافقة صاحب العمل لمغادرة المملكة. وعلى مدى عقود، ظلت هذه القيود تُستخدم من قبل أصحاب العمل لاستغلال وإساءة معاملة العمال المهاجرين في المملكة.
وبرغم أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، فهناك أمور لابد من أخذها في الاعتبار:
- هذه الإصلاحات سوف تنطبق، فقط، على 6,7 مليون عامل مهاجر ممن يقعون تحت مظلة قانون العمل. فيما يُستثنى منها 3,6 مليون من عمال المنازل، والفلاحون، والرعاة، والحراس، والسائقون الخاصون، والذين يُعتبرون أكثر الفئات عرضة للضرر وأضعفها، بالإضافة إلى ما يقدر بـ 3,5 مليون من العمال غير النظاميين الذين يعيشون في المملكة.
- هذه المبادرة لا تمنح العمال حرية الانتقال الكاملة، فالعمال بإمكانهم تحويل الكفالة بدون موافقة الكفيل بعد إتمام عام واحد من العقد، أو بعد انتهاء عقد العمل. من المهم التأكد من أن إجراءات الانتقال سهلة وفي متناول العمال، فقد رأينا مرة تلو الأخرى كيف كانت إصلاحات مشابهة متعلقة بالانتقال تفشل في الأخذ في حسبانها، قدرة العمال المهاجرين على إتمام الإجراءات الإدارية.
- الإصلاحات لا تلغي نهائياً تصريح المغادرة، فالعامل لا يزال مطالب بتسليم طلباً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخروج من المملكة. وسوف تقوم الوزارة بدورها بإشعار صاحب العمل الكترونياً بمغادرة عمالهم. لابد من النظر في إمكانية قيام أصحاب العمل بإعاقة الإجراءات وكيفية ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لإرشادات الوزارة، فإنه سيُتطلب من العمال المهاجرين دفع رسوم للحصول لاستصدار تأشيرة خروج وإعادة دخول، من الوزارة، والتي تبلغ كلفتها حالياً 200 ريال سعودي (53 دولار أمريكي)
- ليس من غير المألوف إشادة وسائل الإعلام المحلية بانتهاء نظام الكفالة كلما تم إدخال إصلاحات جديدة. ونشرت صحيفة عكاظ السعودية، مقالاً تحت عنوان مضلل: "مارس 14. لا كفالة بل علاقة تعاقدية". ومن المهم تذكّر أن الإصلاحات تهدف دائماً إلى إرخاء بعضا من بنود نظام الكفالة لكنها لا تلغيه تماماً.
- لاتزال قوانين الهروب السيئة مطبقة. فقدرة صاحب العمل على رفع دعوى هروب ضد العمال المهاجرين بإمكانها أن تجعلهم غير قادرين على الحركة وغير نظاميين، وتستثنيهم من الاستفادة من مزايا إصلاحات العمل الجديدة.
ولابد من أن يتوخّى المراقبون الحذر بشأن إشادتهم، حتى تتضح هذه الإصلاحات بعد الممارسة الفعلية. ففي كثير من الأحيان يتم تطبيق هذه الإصلاحات بشكل سيء، وفي بعض الأحيان يتم التراجع عنها.
للمزيد، اقرأ تقريرنا السابق عن السعودية هنا.
