دخلت إصلاحات سوق العمل في السعودية حيّز التنفيذ الشهر الماضي، الأمر الذي خفف القيود ومكّن بعض العمال من تغيير الوظائف ومغادرة البلاد. وفي حين أنه من المبكر تقييم تأثير هذه  الإصلاحات، فإن الانتقاد الرئيسي على هذه الإصلاحات، حتى الآن، هو استبعاد الملايين الذين لا تغطيهم مظلة قانون العمل، وغالبيتهم من عمال المنازل. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإصلاحات لازالت مبقية على الحواجز المالية والإجرائية على السواء فيما يتعلق بتغيير الوظائف ومغادرة البلد. ومع ذلك، فقد تم تضخيم مزاعم الحكومة المبالغ فيها، من قبل المنظمات الدولية.

ويبدو التوجيه الأخير بمنع مكاتب التوظيف وأصحاب العمل من استخدام كلمة "بيع"، و"للشراء" و"تنازل" عند الإشارة إلى تحويل خدمات عمالة المنازل، امتداداً لممارسة العلاقات العامة هذه. وحظر التوجيه أيضاً، كلمة "خادم" ونص على استخدام "العاملة المنزلية" بدلاً عن ذلك. ولم تعد التحديثات التي أجريت مؤخراً على للقوانين المتعلقة بالعمالة المنزلية تستخدم مصطلح الخدم أيضاً. 

وبحسب صحيفة عكاظ، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت تعميماً مشابهاً، تحذر فيه مكاتب التوظيف وأصحاب العمل بتجنب استخدام إعلانات تحتوي على عبارات "تنتهك كرامة العمال المهاجرين، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم". كما تم، أيضا، حظر نشر الوثائق الشخصية مثل بطاقات الهوية الشخصية وصور العمال في مثل هذه الإعلانات. 

وشدد التعميم أيضاً على عدم تحمل العمال أي تكاليف مالية لتحويل كفالتهم، وأن موافقة العامل مطلوبة لإجراء التحويل. 

وحدّثت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية مصطلحاتها المستخدمة تبعاً لذلك، وسارعت إلى إغداق الإشادة على هذه التوجيهات، دون ملاحظة الافتقار للحماية القانونية للعمالة المنزلية – وكأن تغيير اللغة أدى فجأة، وبشكل ملموس، إلى تحسين أوضاع العمل. 

ولجأ الكثير من المواطنين إلى تويتر للإشارة إلى هذا الموضوع. جاء في أحد التغريدات:

انا اقول نركز في المهم مثل ساعات العمل والاجازات وحقوقهم كفئة مستعبدة، وان شاءالله تسمونها اميرة التنظيف مايهم https://t.co/ZYeSyHFdas

— العنود البقمي (@3nd_m) March 31, 2021

حساب آخر غرّد:

https://twitter.com/kroos_8t/status/1376779744461590529?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1376779744461590529%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.migrant-rights.org%2F2021%2F04%2Fcorrect-terminology-doesnt-erase-systemic-injustices%2F

لا يمكن للتسميات الجديدة أن توفّر الكرامة للعمالة المنزلية حينما تكون القوانين التي تحكمهم، تجردهم منها. وقد ينتج عن الحظر تغييراً في لهجة الإشارة إلى العمالة المنزلية في القنوات الرسمية وشبه الرسمية، ولكن حتى يتسرب ذلك إلى المنازل الخاصة ويغير السلوك، فالأمر يحتاج إلى قوانين أكثر قوة وأكثر إنفاذاً، تسمح بحركة العامل، كما يحتاج إلى إصلاح شامل لطبيعة القطاع المكون، حالياً، بأكمله من العمالة المقيمة، والعمالة تحت الطلب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

إن الافتقار لوجود حماية قانونية حقيقة، بالإضافة إلى وجود نظام الكفالة، وآليات انتصاف ضعيفة، يعرّض العمالة المنزلية لأوضاع استغلالية من الصعب عليهم تركها. وبحسب التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، فإن العديد من عمالة المنازل العاملين في السعودية ممن كانوا ضحايا لسرقة الأجور، وأوضاع العمل السيئة، والانتهاك الجسدي ليس بمقدورهم تغيير وظائفهم أو طلب الانتصاف. وبدلا عن ذلك، يتم القبض عليهم وتحويلهم إلى مراكز الاحتجاز. 

أخبرت عاملة منزل أوغندية تعمل حالياً في الرياض MR، إنها أُجبرت على العمل حتى بعد انتهاء عقد عملها وأنها لم تتسلم أجورها المستحقة. وتقول إن الأولوية حاليا هي العودة إلى بلادها-وليس التسمية التي تطلق عليها. 

وتقول:" عملت لدى كفيلي لمدة عامين، وعندما انتهى عقد عملي، رفضوا السماح لي بالعودة إلى بلادي، وأجبروني على العمل لستة شهور إضافية ولم يدفعوا لي جميع أجوري... ذهبت إلى الشرطة للشكوى، لكنهم أخذوني إلى هذا المركز."

وتضيف: "أنا عالقة هنا لمدة شهرين، ويرفض صاحب العمل إعادة جواز سفري، كل ما أريده هو العودة إلى بلادي."

وكما هو الحال دائماً في جميع دول الخليج، فإن العمالة المنزلية التي تعتبر الأقل حماية والأكثر ضعفاً، غالباً ما تستبعد من الإصلاحات بسبب التقليل من قيمة العمل الذي تقوم به واعتباره غير مرئيٍّ. واستثنت السعودية عمالة المنازل من جميع المبادرات الأخيرة مثل إصلاحات سوق العمل الخاصة بنظام حماية الأجور، وآلية الشكوى الجديدة على تطبيق مساند. 

إن مصطلح «خادم/ة» هو حقاً ازدرائي. ويعتبر كذلك، لأنه لا يعترف بالعامل، وبالعمل وكرامة الفرد. ولكن تغيير التسمية ليس سوى وسيلة للتحايل إذا ما استمرت البيئة القانونية و الاجتماعية والثقافية في عدم احترامها وتحقيرها للعمال المنازل. فالاحتياجات الملحة الآن هي تضمينهم في قوانين العمل، وتوفير آليات انتصاف أفضل تعترف بخصوصية الوضع الهش الذي يتعرضون له (خصوصاً النساء)، وكذلك إصلاح أساليب التوظيف، ومحاسبة أصحاب العمل المسيئين. فعلى السعودية معالجة هذه الثغرات حتى تكون إصلاحاتها مجدية. 

تصوير: مشروع انسانيات