الموضوع: مضايقات وقضية كاذبة
التاريخ: 23 مارس 2021
اسمي أيه جي، أعيش مع عائلتي ولدي طفلين، في قطر. عملت لدى شركة أكسبلورا للتجارة والمقاولات (Exblowra Trading and Contracting Co) منذ 2008 (رقم المنشأة 10608000)
انتهى عقدي في أبريل 2020. وفي 4 نوفمبر 2020، تقدمت بطلب لتغيير صاحب العمل وتمت الموافقة عليه. ومنذ أن طلبت تغيير صاحب العمل، بدأت الشركة التي أعمل بها حالياً بتهديدي، بالقول إنه بحسب سياسة الشركة، لن نسمح لك أن تعيش بأمان هنا في الدوحة، وسوف نقوم بتلفيق تهم كاذبة عليك مهما كلفنا لأمر، مرة تلو الأخرى.
تم إلغاء موافقة صاحب العمل على التغيير دون أي سبب. ثم قدمت شكوى لدى إدارة العمل لاستعادة جوازي، وجوازات سفر عائلتي وشهادات التعليم. وبعد ذلك حصلت على جميع الجوازات والشهادات من مركز شرطة العاصمة.
والآن، هذه هي المرة الثالثة التي أحصل فيها على الموافقة على تغيير صاحب العمل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، وأنا في فترة اختبار حتى 2 مايو 2021. وكنت قد تقدمت بشكوى عمالية لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في 3 يناير 2021، وفي 4 يناير 2021 قمنا، ضابط العلاقات العامة/المندوب، وأنا بمقابلة مسئول العمل. وقال ضابط العلاقات العامة للمسئول أنني متورط في قضية وقدم رقما خاطئا للقضية، وعندما تحققت من الرقم، لم يكن هناك قضية مسجلة بهذا الرقم. وتم تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية، ولكن مر، حتى الآن شهرين ونصف دون أن يصلني أي اتصال من المحكمة العمالية.
وبعد أن قابلني المندوب وكذب على مسئول العمل، بدأت الشركة في إعطاء معلومات كاذبة:
القضية رقم 1: تقدمت الشركة بشكوى هروب كاذبة في إدارة التحقيقات الجنائية في 4 يناير 2021، وتم القبض علي من قبل الشرطة. وأودعت السجن لمدة 8 أيام وحصلت بعدها على حكم بالبراءة.
القضية رقم 2: رفعت الشركة دعوى ضدي بسرقة 4 ملايين ريال قطري، وسجنت لمدة 15 يوم. والآن خرجت بكفالة ويوجد منع سفر ضدي.
القضية رقم 3: الآن، قامت الشركة مرة أخرى برفع قضية مدنية ضدي تتهمني بسرقة 1,5 مليون ريال قطري.
وهذا هو أقصى درجات المضايقة وانتهاك حقوق الإنسان. إنهم ينفذون التهديد الذي وجهوه لي.
ولا تتبع اكسبلورا أي قواعد حكومية. فهم يحتفظون ببطاقات نظام حماية الأجور ويدفعون الراتب نقداً بدون أي دليل. كما أنهم لا يعطون العامل نسخة من عقد العمل.
وبعد أن قمت بالشكوى، أعادوا الجوازات إلى الموظفين. ولازالوا محتفظين بجوازات العمال. كما أن موظفي الشركة لا يحصلون على راتب الإجازة أو مستحقات نهاية الخدمة كما ينبغي.
والشركة تعطي جواز السفر لإدارة التحقيقات الجنائية مصحوباً بشكوى هروب، إذا ما قام أحد العمال بالشكوى، مثلي، إلى إدارة العمل.
مقتطفات من رد إكسبلورا
16 أبريل 2021
لدينا سجلات ممتازة للعقدين الماضيين لصرف الرواتب في وقتها بغض النظر عن أوضاع السوق وأداء الشركة. وحالياً يوجد لدى الشركة أكثر من 1500 عامل في الشركة، ونحن نلتزم بالمعايير التي تضعها الوزارة بشكل صارم. شعرنا بالمرارة لدى استلامنا الاتهامات الباطلة عن نظام حماية الأجور ودفع الأجور. ونرحب بفريق الرعاية الاجتماعية لزيارة مساكن العمال في مدينة آسيان تاون، وأبو نخلة، وأبو هامور للتحقق من ذلك. لا يمكننا التلاعب مع النظام الحكومي في شأن قوة عمالية حجمها 1000 شخص. نرحب بكم لزيارة مكاتبنا للتحقق من التحويلات والالتزام بنظام حماية الأجور. لقد طبقنا أيضاً سياسة الأجور في يناير 2021، والتي كان مقرر لها أن تطبق في مارس 2021.
نحن نقوم بإعطاء العمال شهادة عدم ممانعة بناء على طلبهم وأسبابهم. ولملاحظتكم، يرجى الاطلاع على خطابي عدم ممانعة تم اصدارهما مؤخراً بناء على طلب الموظفين برغم عدم انتهاء فترة العقد. نحن نمتنع عن إعطاء شهادة عدم الممانعة فقط للموظفين الذين فشلوا في نقل المعرفة والسجلات الرسمية التي كانوا يحتفظون بها. ونعتقد اعتقاداً راسخاً أن من حق المؤسسة الالتزام بالبيان أعلاه.
في خلال الـ 12 عاماً الماضية حتى ديسمبر 2020، لم نسجل أي قضايا ضد أيٍ من الموظفين. وتمكن العديد من موظفينا من الانتقال بشكل سلس وهم حالياً يعملون وينعمون بحياة جيدة في قطر (حتى أن البعض يديرون شركات بنجاح) وفي أماكن أخرى في العالم. يسعدنا أن نشهد التطورات في حياة موظفينا السابقين. قبل عامين تعرضنا لانخفاض كبير في الأداء وفي الاستقرار المالي.
وعندما نظرنا على الأسباب، تبيّن أن هذا الانخفاض كان يحدث بشكل تدريجي على مدى سنوات، وأن السبب في ذلك هو سوء الإدارة واستنزاف الأموال. ولم تكن الإدارة العليا متواجدة في البلد بشكل مستمر لسنوات عديدة بسبب أسباب عائلية صحية. وبعد هذا الانخفاض، عادوا للاستقرار هنا، وقمنا بالتركيز على استقرار أداء الشركة مع إعطاء أولوية لضمان الرفاهية والأمن الوظيفي للموظفين. منحنا وقتاً كافياً للموظفَين المتورطَين في سوء الإدارة لسماع ردهما. كما أننا قمنا بدفع أجورهما بغض النظر عن سوء سلوكهما وأخلاقهما، ولذلك للتأكد من رعاية أسرهم في قطر على أسس إنسانية. ولدينا أدلة على ذلك والسجلات تدل على ضعف عوائد الشركة خلال فترة عملهما. ومؤخرا، علمنا أن هذين الشخصين قاما بتأسيس شركة مشابهة باسم زوجة أحدهم في 2018، ويقومان بإدارة العمليات من خلف الكواليس بسجل تجاري رقم 117607 (أن أند أم للتجارة وخدمات المقاولات).
ملاحظة من MR: بحسب التعديلات الجارية على القانون القطري، لم يعد هناك متطلب لشهادة عدم الممانعة.
مقتطفات من ردود AJ
17 أبريل 2021
بحسب الدليل المقدم لكم، من الواضح جدا أنهم بدأوا الاتهامات الباطلة بعد أن غيّر صاحب العمل موافقته. تقدمت بطلب لتغيير صاحب العمل في 4 نوفمبر 2020. وقبل هذا اليوم (4 نوفمبر 2020) لم يكن هناك أي دعوى.
فقط عندما طلبت مستحقات نهاية الخدمة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والتنمية الاجتماعية.
قابلوني، وكذبوا بإعطاء إدارة العمل رقم قضية خاطئاً في 4 يناير 2021، جاء فيه أني لديّ قضية. ولكن حتى تاريخ 4 يناير 2021، لم تكن هناك أية قضية ضدي. وقد بدأوا وضع هذه القضايا بعد أن بدأت المطالبة بـمستحقات نهاية خدمة مدتها 13 عاماً وذلك من خلال وزارة التنمية الإدارة والعمل والتنمية الاجتماعية.
كما أنهم لا يريدون أن أبقى هنا، ولذلك قدموا بلاغ هروب، وعندما نجوت من اتهام الهروب، بدأوا باتهامي باتهامات جنائية.
ويبقى السؤال:
لماذا يرفضون إعطاء الجوازات والشهادات؟
لماذا ألغوا تصريح تغيير الوظيفة؟
لما كذبوا على إدارة العمل، وأخبروهم أنني متورط في قضية؟
لماذا رفعوا قضية هروب؟
لماذا رفعوا أولاَ قضية جنائية بقيمة 4 ملايين ريال قطري، ولماذا الآن مرة أخرى يرفعون قضية مدنية بقيمة مليوني ريال قطري؟
