أطلقت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة التابعة لإدارة التحقيقات المركزية (CID) خطاً ساخناً جديداً (17710652) للإبلاغ عن الحالات التي يطالب فيها الكفلاء، العمال المهاجرين بدفع مبالغ مالية، نظير تحويل الكفالة وتغيير الوظائف. وبحسب بيان رسمي فإن مثل هذا هذه الأفعال "تخالف التشريعات، خصوصاً قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقواعدها" 

وبحسب إدارة التحقيقات المركزية فإنه سيتم اتخاذ إجراءات تجاه الكفلاء المخالفين بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل. إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم اعتبار هذه الحالات جرائم جنائية أو إدارية، وأي من القوانين – مكافحة الاتجار أو العمل – ستندرج تحتها هذه الإجراءات. 

ويُسمح لجميع العمال المهاجرين، ماعدا عمال المنازل، بتغيير الكفيل بدون موافقته بعد إنهاء عام واحد من العمل، أو عندما يتم انهاء تصريح عملهم. ويُتطلب من عمال المنازل الحصول على موافقة الكفيل لتغيير العمل في جميع الأحوال. ووثقت مؤسسات المجتمع المدني بما فيها MR عدة قضايا لعمال منازل طالبهم كفلائهم بدفع مبالغ مالية للحصول على موافقته للانتقال تحت كفالة آخر، حتى بعد استكمالهم عام واحد. 

تحظر المادة 23 (د) من قانون هيئة تنظيم سوق العمل لسنة 2006 " استلام أي شخص لأي مبالغ مالية أو الحصول على أية منفعة أو ميزة من الموظف من أجل إصدار تصريح عمل له، أو في مقابل توظيفه أو ابقاءه في وظيفته". 

وفي حالة تكرار الجناة لفعلهم، لا بد من أن يكون السجن هو العقوبة لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز عام واحد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تتجاوز 4000 دينار".

ويعتبر فرض رسوم على الحصول على التأشيرة ونقلها، أمراً منهجياً وأصبح ممكناً بسبب نظام الكفالة، التي يعطي الكفيل السلطة لإصدار التأشيرة وأيضا إصدار شهادة عدم الممانعة لتغيير الكفالة. وليس من المتوقع أن يغير الخط الساخن كثيراً للحد من هذه المشكلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من نظام الهجرة العمالية في البحرين. 

ولا تقتصر المشكلة على تحويل الكفالة وحدها، فقد وثقت MR عدة حالات قام فيها أصحاب العمل بتحصيل مبالغ مالية من العمال لإعادة جوازات سفرهم، وإلغاء تهم الهروب أو إبقاء تصريح العمل سارياً. وبرغم تفشّي هذه المشاكل، فقد احتفظت البحرين بمرتبتها الأولى في تقرير مكافحة الإتجار بالأشخاص(TIP) الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية ، وللعام الرابع على التوالي. 

وفي تقريرنا السابق عن مرتبة البحرين في التقرير TIP، لاحظنا أن التقييم غير الصحيح يمكن أن يخاطر بالتغاضي عن سطحية المبادرات وعدم فعاليتها في مكافحة الاتجار بالبشر بشكل حقيقي. وفي الوقت الذي تعتبر إصلاحات البحرين الأخيرة خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن الحقائق على أرض الواقع تناقض المؤهلات التي تتطلبها المرتبة الأولى TIER-1. اقرأ التقرير هنا:

وأشاد بعض المراقبين الدوليين بالخط الساخن الجديد. ومن المهم أن يقيّم المراقبون مثل لهذه المبادرة بشكل صحيح بناء على تطبيقها على أرض الواقع، بدلا من أخذ تصريحات الحكومة بشكل مسلم به. 

ذكرت إدارة التحقيقات المركزية أنه تم إطلاق الساخن في أعقاب تقارير صدرت مؤخرا حول تقاضي أصحاب العمل لمبالغ مالية من العمال المهاجرين الذي يرغبون بتغيير وظائفهم في البحرين. 

وفيما تأتي هذه الخطوة في الاتجاه الصحي، فهناك نقاط قليلة يتوجب على المراقبين الانتباه لها: 

• إنه ليس من الواضح إن كان الخط الساخن متوافراً بلغات متعددة لخدمة جميع المهاجرين العاملين في البلد. فقد أظهرت حالات وثقتها MR في وقت سابق أن المهاجرين واجهوا عوائق اللغة عند تعاملهم مع إدارة التحقيقات المركزية. 
• هناك فجوة كبيرة بين المبادرات الموجودة على الورق وتلك المطبقة على أرض الواقع. إذ يعتبر فرض رسوم على العمال لتحويل وظائفهم من الممارسات الشائعة في البحرين، وقد وثّقت MR وعدد من منظمات المجتمع المدني العديد من الحالات المشابهة التي تم لفت نظر هيئة تنظيم سوق العمل لها، إلا أن الأخيرة لم تتخذ أي إجراء صارم ضد الكفيل. 
• يتوجب على الحكومة رفع الوعي بوجود الخط الساخن، إذا أن الكثير من العمال المهاجرين في البحرين غير ملمين بالخطوط الساخنة الأساسية الموجودة من أجلهم بسبب نقص جهود التوعية.