أطلقت البحرين مؤخراً، المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور. وسوف تغطي هذه المرحلة الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 50 و499 موظف. وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل، فإن هذه المرحلة ستُدخل نحو 163,000 عامل تحت مظلة نظام حماية الأجور. 

وكانت البحرين قد بدأت التطبيق التدريجي لنظام حماية الأجور في مايو من هذا العام 2021، بعد سنوات من التأخير. وغطت المرحلة الأولى من النظام الشركات التي توظف 500 عامل وأكثر. وسوف تشمل المرحلة الثالثة، المقرر أن تبدأ في 1 يناير 2022، الشركات التي يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 1 و49 عامل. 

ومُنحت فترة سماح مدتها 6 شهور لأصحاب العمل لتطبيق لوائح نظام حماية الأجور منذ بداية تطبيق كل مرحلة. 

ووفقاً لقرار وزارة العمل رقم (22) للعام 2021، فإن أصحاب العمل ملزمين بدفع الأجور باستخدام نظام حماية الأجور من خلال نماذج الدفع التي تقدمها المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. وبحسب الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل، فإن المؤسسات المالية المعتمدة حالياً، هي شركة البحرين المالية، الشركة الوطنية للتمويل والصرافة، شركة الخدمات المالية العربية بالإضافة إلى الشركة الدولية لخدمات الدفع.

وتظل عمالة المنازل مستثناة من اللوائح الإلزامية لنظام حماية الأجور. وعوضا عن ذلك، أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل، نظاماً تأمينياً اختيارياً لأصحاب العمل، وهو يهدف لحماية أصحاب العمل في حالة "هروب" عامل/ة المنزل، أو التعرض لإصابات أو في حالة الوفاة. ولا يوجد تغطيات تأمينية ضد سرقة الأجور في البحرين، وهي ممارسة شائعة في هذا القطاع. 

ويتوجب على البحرين تضمين جميع العمال في نظام حماية الأجور، كما أنه يجب تطوير نظام حماية الأجور لتنبيه مسئولين وزارة العمل على الفور بحالات عدم دفع الأجور. 

وللمزيد من المعلومات حول نظام حماية الأجور، اقرأ تقريرنا السابق وتوصياتنا.