ادت ازمة الميزانية والسيولة٬ وخطط توطين الوظائف في الكويت إلى إنهاء واسع النطاق لخدمات العمال الأجانب، ونجم عن ذلك تأثيرات سلبية على غير الكويتيين من موظفي الحكومة. وبحسب تقارير إعلامية مختلفة، فإن الحكومة الكويتية تأخرت عدة أشهر عن دفع مستحقات نهاية الخدمة للعمال المهاجرين الذين استقالوا من وظائفهم أو أنهيت خدماتهم. 

ونقلت صحيفتا عرب تايمز والخليج نيوز عن القبس تعليقاً مفاده "أن موضوع مكافأة نهاية الخدمة للأجانب في القطاع الحكومي، بصرف النظر عن كونهم قد أنهيت خدماتهم في إطار سياسة التكويت (التوطين)، أو أنهم قدموا استقالاتهم، قد تحول إلى أزمة".  

وحذرت مصادر رسمية من عرقلة جهود التوطين كوسيلة لمواجهة العبء المتزايد على الموازنة لدفع المستحقات.  

وكان ديوان الخدمة المدنية قد طلب من وزارة المالية تخصيص ميزانية لهذا الغرض، وبدورها طلبت الوزارة من الوكالات الحكومية أن تأخذ في اعتبارها تعويضات الموظفين الأجانب عند إعداد الموازنة للسنة المالية المقبلة. وبرغم اضطرارهم إلى خفض موازنتهم بنسبة 10%، إلا أنه لا يمكنهم استخدام قيود الموازنة لتأجيل المزيد من جهود التوطين. 

واتخذت الكويت إجراءات شديدة التمييز في تعاملها مع التباطيء الاقتصادي الذي تشهده مؤخراً. وكانت هناك تقارير، الشهر الماضي، عن خطة عمل قدمتها وزارة الصحة لمجلس الوزراء، تتضمن خفض "صرف الأدوية للأجانب في المستشفيات، والمراكز الصحية وكذلك الخدمات الصحية المقدمة لهم." والمقترح هو جزء من خطة لخفض الصرف المالي خلال السنة المالية الحالية بنسبة 10%. 

وأدى سوء التخطيط الذي يتجاهل احتياجات سوق العمل إلى سياسات قاسية فيما يتعلق بالمهاجرين في البلاد. وفي الوقت نفسه فإن الحاجة للعمال الأجانب والاعتماد عليهم لا يزال كبيراً. وكتبت القبس عن نقص العمالة في قطاعات خدمات الضيافة والتوصيل، ونقلت عن رئيس اتحاد المطاعم، فهد الأربش القول "إن اصحاب المطاعم غير قادرين على تسيير أعمالهم بشكل صحيح بسبب وقف توظيف العمال الأجانب ولندرة العمالة المتخصصة من ذوي الخبرة كالطباخين والخبازين وصانعي الحلويات وآخرين."

وسلّط الأربش الضوء على أن النقص والافتقار إلى الموظفين المتخصصين محلياً يعني تضاعف الأجور – فالمنظِّف في المطعم يحصل الآن على 300 دينار كويتي مقارنة بـ150 دينار كويتي في السابق، فيما تبلغ أجور المتخصصين في قطاع المطاعم 1000 دينار كويتي مقارنة بـ 400 دينار كويتي في السابق.