أقرّ مجلس إدارة هيئة العامة للقوى العاملة إلغاء القرار رقم 520 لعام 2020 الذي كان يمنع المهاجرين البالغين من العمر 60 وما فوق، والذين يحملون مؤهل يقل عن الدرجة الجامعية، من الحصول على تصريح الإقامة.
وبحسب اللوائح الجديدة، فإن هؤلاء المقيمين المشار لهم أعلاه، بإمكانهم تجديد تصاريحهم بمبلغ 500 دينار كويتي (1656 دولار أمريكي) سنوياً، بالإضافة إلى دفع التكلفة التقديرية للتأمين الصحي الخاص وتتراوح ما بين 500 و700 دينار كويتي سنوياً.
ووفقاً لتصريح الدكتور عبد الله السلمان، وزير التجارة والصناعة، فإنه يُعفى حاملو الجنسية الفلسطينية، وأبناء المرأة الكويتية، ومواليد الكويت من الرسوم.
في 16 أغسطس 2020، أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، القرار المثير للجدل الذي يحظر إصدار تصاريح العمل للمهاجرين الذين يبلغون 60 عاماً ومافوق ممن لا تزيد مؤهلاتهم عن الثانوية العامة.
وفي ذلك الوقت، قُدّر عدد من سيطالهم القرار بـ80,000 مهاجر وسيتحتم عليهم مغادرة الكويت. وعبّر الكثير من المهاجرين عن قلقهم من أن يؤدي القرار لتشتيت شمل العائلات ويجبر الآباء من كبار السن على مغادرة البلد.
وأثار القرار منذ الإعلان عنه، جدلاً واسعاً وانتقادات من مختلف شرائح المجتمع الكويتي. وأطلق عدد من النشطاء وجماعات المجتمع المدني حملات لإلغاء الحظر. كما عارض أصحاب العقارات والشركات، القرار، محذرين أنه سيسبب اضطراب كبير للاقتصاد الكويتي وسوق العقارات. وتحدثت تقارير عن لعب محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة، دوراً في إلغاء قرار المنع.
وفي أعقاب رد الفعل هذا، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في يوليو 2021، السماح بتجديد تصريحات الإقامة لمن تجاوزا الـ60 عاماً ويحملون مؤهل الثانوية العامة وما دونها، في مقابل دفع رسوماً سنويا قدرها 2000 دينار كويتي. إلا أن سرعان ما انبثقت خلافات حول الرسوم بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأصحاب المصلحة الآخرين. واشتكى المجتمع المدني ومجموعات الشركات من أن الرسوم كانت باهظة وغير عادلة.
وفي حين شجبت منظمات المجتمع المدني القرار، شجّع النقابة عمالية على رفع الرسوم على المهاجرين إلى 2000 دينار كويتي. وبحسب الصحافي على الخالدي من صحيفة القبس فإن دعم النقابة لرفع الرسوم أدى إلى قطع أرزاق عدد كبير من العمال المهاجرين، مضيفاً أن تصويت الاتحاد ضد مصالح العمال هو "حدث غريب".
وبلغ الجدل أقضاه عندما أوقف د. عبد الله السلمان مدير الهيئة العامة للقوى العاملة مدير عام الهيئة، أحمد الموسى عن العمل. وأرجع ذلك إلى عدم وجود سلطة لديه لإصدار قرار المنع. ووافق مجلس الإدارة مؤخراً على خفض الرسوم إلى 500 دينار كويتي.
وفي حين أن التحول الأخير هو خطوة إيجابية، إلا أن الرسوم تبقى باهظة وتمييزية. وبحسب فوّاز الجدعي، أستاذ القانون بجامعة الكويت، فإن قرار فرض الرسوم يخرق المادة 7 و29 من الدستور الكويتي الذي ينص على المساواة وعدم التمييز. وقال د. خالد الياقوت، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن القرار يخرق المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على "أن جميع الناس سواسية أمام القانون، وأن لهم الحق في المساواة في التمتع بحماية القانون".
ودعت Migrant-Rights حكومة الكويت لإلغاء رسوم الإقامة التمييزية عن جميع المهاجرين للسماح لأولئك الذين غادروا الكويت بناءً على القرار السابق بالعودة، وإعفاء من بقوا في الكويت ولم يتمكنوا من تجديد تصاريحهم بسبب القرار، من الغرامة.
