ولفت تقرير إقليمي عن وفيات العمال المهاجرين في الخليج، الانتباه ليس فقط إلى أوضاع العمل والمعيشة الخطرة التي يعيشون فيها، وإنما لتواطؤ الدول، المتسبب في هذا الارتفاع في معدلات الوفيات، وذلك بسبب عدم اتخاذها لأية إجراءات، أو اكتفاءها بإجراءات بسيطة لمنع الوفيات أو الأمراض المميتة. وأُعد التقرير كجزء من مشروع خاص بالعلامات الحيوية (Vital Signs) في إطار شراكة بين عدد من المنظمات التي تتخذ من الدول الخمس مقرا لمكاتبها (الهند، النيبال، باكستان، بنغلاديش، الفلبين) وتقوده مشاريع FairSquare.
ولا تتوفر معلومات وافية حول الوفيات، والصحة في دول الخليج الست – عمان، قطر، البحرين، الكويت، السعودية، الإمارات – إلا أن العلامات الحيوية تمكنت من جمع البيانات المهمة من خلال آليات حكومية في دول الأصل. وخلص تقريرها الأول إلى أن عدد الوفيات بين العمال المهاجرين يصل إلى 10,000 حالة سنويا من الخمس الدول الآسيوية وحدها.
كما يوضح التقرير:
أن البيانات الخاصة بوفيات العمال المهاجرين في الخليج، غير مكتملة، ومتناقضة أحيانا، وتحول دون القدرة على استخدامها للقيام بتحليلات فعّالة لمدى وخطورة المشكلة. وتتفاقم هذه المشاكل بالافتقار للشفافية بشكل عام. ومع ذلك، وبرغم قصور البيانات، يبدو أن 10,000 عامل مهاجر من دول جنوب، وجنوب شرق آسيا يتوفون في الخليج سنوياً (من الواضح أن هذا الرقم سيكون أعلى إذا ما شمل جنسيات أخرى)، وأن أكثر من حالة بين كل حالتي وفاة غير مفسرة فعليا، مما يعني أنه يتم توثيق الوفيات دون إشارة إلى سبب الوفاة، وعوضا عن ذلك، يتم استخدام مصطلحات مثل <أسباب طبيعية> أو <السكتة القلبية>.
ولاتزال البيانات التي تقدمها دول الأصل غير مكتملة، ويركّز التقرير على مسئولية السلطات في دول المقصد لتقديم معلومات مفصلة عن الوفيات للسلطات في دول الأصل. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب التقرير، فإن البيانات التي قدمتها دول الخليج <ليست موثوقة فيما يتعلق بأسباب وفاة العمال المهاجرين>، وأن هناك “تناقضات واضحة بين بيانات أسباب وفيات العمال المهاجرين التي وفّرتها دول الأصل وتلك التي وردت من دول المقصد…
ويعتبر عدم وجود تحقيق ما بعد الوفاة سببا رئيسيا لعدم توفر البيانات الموثوقة.
< من النادر أن يكون هناك أي مجهود لتحديد ما إذا كانت الوفاة لها علاقة بحوادث أو أمراض لها علاقة بالعمل، وبذلك لا يمكن لعائلات العمال المتوفين المطالبة بأي تعويض من أصحاب العمل أو من دول الخليج. وعوضا عن ذلك يقع عبء تعويض عائلات المتوفين على دول الأصل أو على العمال أنفسهم من خلال برامج التأمين >
قال نيكولاس ماكغيهان، الرئيس المؤسس لـ FairSquare، إن المشروع هو عبارة عن محاولة لخلق إجراءات من قبل حكومات دول الأصل لضمان توفير حماية أفضل للعمال المهاجرين من المخاطر التي تهدد صحتهم. وقال متحدثا لـ Migrant-Rights.Org إن الهدف هو توفير معلومات عن مواضيع لم يتم بحثها بشكل وافي، وزيادة الضغط على الدول لنشر بيانات أكثر شفافية، وإقناع الحكومات في كلا دول الأصل ودول الخليج لاتخاذ إجراءات لمنع الوفيات الممكن تفادي حدوثها أو الحد من تأثير الإصابات والأمراض.
ملخص التوصيات الرئيسية للتقرير:
يتوجب على دول مجلس التعاون الخليج عمل التالي:
تشكيل فرقا متخصصة وفاحصين طبيين لضمان التحقيق في جميع حالات الوفاة بين العمال المهاجرين، واعتمادها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
التكليف بإجراء تحقيقات مستقلة حول أسباب الوفاة بين العمال المهاجرين والتأكد من التحقق من الدور المحتمل أن تلعبه الحرارة، والرطوبة، والعمل المنهك، والتلوث، والضغط النفسي، والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، كسبب في الوفاة.
تحسين جودة البيانات المتوافرة عن إحصائيات وفيات المهاجرين. ويجب أن تكون البيانات مفصلة وتشمل العمر، والجنس، والمهنة، والجنسية، وتاريخ الوفاة، والسبب الرئيسي للوفاة، للسماح بالمقارنة بين الفئات المتعددة.
إدخال إجراء التشريح غير الجراحي، و< اللفظي> بعد استشارة الخبراء، وذلك مراعاة للظروف والسياقات التي لا يمكن فيها إجراء التشريح الجراحي.
جعل الرعاية الصحية الأولية والطارئة، مجانية في مراكز الرعاية بغض النظر عن وضع الإقامة للعامل، أو امتلاكه للبطاقة الصحية، والتأكد من توافر عيادات مجهزة بشكل كاف، وبغرف للطوارئ، بالقرب من أماكن تواجد الأعداد الكبيرة من العمال المهاجرين.
وكذلك التأكد من وجود نظام المتابعة لضمان متابعة المفتشين العماليين لأصحاب عمل العمال الذين ليس لديهم بطاقات صحية وفرض عقوبات صارمة على هؤلاء الذين لا يزودون عمّالهم ببطاقات صحية محدّثة.
التأكد من قدرة العمال المهاجرين على الوصول إلى الرعاية الصحية العقلية والبدينة، وأن تحدّث سياسات الصحة العقلية، أينما وجدت، لتشمل متطلبات خاصة، ومواطن الضعف لدى العمال المهاجرين منخفضي الدخل.
إصدار تشريعات لضمان التزام أصحاب العمل بإعطاء العمال الذي يعملون في الخارج بفترات راحة لأوقات مناسبة في أماكن مظللة ومبردة حيث توجد مخاطرة الإصابة بالإجهاد الحراري. كما يجب أن تأخذ أوقات الراحة الإجبارية في اعتبارها مخاطر الإجهاد الحراري، جنبا إلى جنب مع الطبيعة المنهكة للعمل المطلوب القيام به.
القيام ببرامج واسعة النطاق لقياس ومعالجة ضغط الدم
إجراء دراسة حول انتشار مرض الكلى في مراحل مبكرة بين العمال المهاجرين منخفضي الدخل.
يتوجب على دول الأصل عمل التالي:
توفير كافة البيانات التاريخية الخاصة بوفيات العمالة في الخارج، وتصنيفها بحسب دولة المقصد، والمهنة، والعمر، والجنس، وتاريخ وسبب الوفاة. وأن تتاح هذه البيانات على الانترنت وأن تعرض بشكل يسهّل قيام خبراء الصحة العامين بتحليلها. وأن تكون مرفقة ببيانات صحيحة ومفصلة عن عدد المواطنين في كل دولة مقصد في الخليج.
التأكد من أن جميع الوزارات الحكومية التي تجمع وتنشر بيانات حول وفيات مواطنيها في الخارج، تقوم بذلك وفق المعايير الدولية (تصنيف منظمة الصحة الدولية للأمراض). وفي حالة عدم تقديم شهادة الوفاة لسبب رئيسي للوفاة (على سبيل المثال عندما يتم اعتمادها بدون المزيد من الشرح لـ <الوفاة الطبيعة>، و<السكتة القلبية>، و<الهبوط الحاد في القلب>، أو <الفشل الحاد في الجهاز التنفسي>)، يجب أن تنسب في السجلات الحكومية للرمز ICD الذي يشير إلى <تعريف غير كاف أو غير معروف للوفاة>.
دعوة دول الخليج لتحسين إجراءات التحقيق حول وفيات العمال المهاجرين، والتكليف بالقيام بتحقيق مستقل في سبب وفيات العمال المهاجرين، وتحسين الحماية القانونية من الإجهاد الحراري.
تحسين قدرات السفارات في دول الخليج العربية لضمان إعادة جثامين المتوفين في أوقات مناسبة، ولتقديم الدعم لعائلات المتوفين، بما في ذلك ما يتعلق بالحالات التي تستحق عائلات المتوفين، الحصول على التعويض.
التأكد من وضع مشاكل التحقيق في وفيات العمال المهاجرين، والحماية من المخاطر التي تتعرض لها صحة العمال المهاجرين، ووصول هؤلاء العمال للرعاية الصحية، على جدول أعمال التداولات الإقليمية مثل حوار أبو ظبي ، وعملية كولومبو.
لقراءة التقرير كاملا، اضغط على الرابط
