مع اقتراب كأس العالم، إذ لم يتبق سوى أشهر قليلة عل انعقاده، تسارع الشركات للانتهاء من مشاريع البنى التحتية في قطر، وذلك على حساب ظروف العمال المهاجرين: أبلغ العمال عن ساعات عمل ممتدة بدون أي تعويض مناسب عن ذلك، وإساءة استخدام التأشيرة قصيرة المدى، وحجب مستحقات نهاية الخدمة. وكان العمال يحتجون في أماكن إقامتهم وفي الآونة الأخيرة، خارج مكاتب الوزارة، ويقومون بتسجيل هذه الاحتجاجات ونشرها في فيديوهات تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.  

خلال الأسابيع الأخيرة، برزت ثلاث احتجاجات رئيسية، إثنان منها لها علاقة بأكبر الشركات في البلد وهي بن عمران للتجارة والمقاولات وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC). 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها عمال لاستغلال من قبل الشركات (انظر الشريط الجانبي في الأسفل)

في تقرير صدر في أغسطس 2021، سلّطت Migrant-Rights.org (MR) الضوء على استخدام العديد من الشركات لتأشيرات المشاريع ومنهم UCC لتجاوز عمليات مركز قطر للتأشيرات وقانون العمل القطري. 

 

وتحدث عمال UCC  لـMR وأبلغوا عن وجود أمرين مقلقين حالياً: الأول، عدم وجود تعويض مناسب عن العمل الإضافي. والآخر هو التمديد المتكرر للتأشيرات قصيرة المدى، ولا تتجاوز مدة التمديد ثلاثة أشهر. وبحسب العمال الذين تحدثت إليهم MR، فإن هناك المئات ممن تم توظيفهم على تأشيرات قصيرة المدى. وينتهي الأمر بالعمال، أصحاب هذه التأشيرات قصيرة المدى، بالعمل لمدة عامين ولكن بدون أن تستصدر لهم بطاقة الهوية، والبطاقة الصحية ولا تحتسب لهم مزايا نهاية الخدمة. وذكر أحد العمال من الجنسية الهندية:” لا يمكننا الذهاب لطبيب خاص لارتفاع الكلفة التي لا يمكننا تحمّلها. والشركة لا تساعدنا. كما أن الكثيرين منا يعملون لساعات طويلة، ومع انتهاء بعض المشاريع، يتم إعادتنا إلى أوطاننا دون أن تصرف لنا مكافأة”. 

وذكرت تقارير صادرة عن “الدوحة نيوز” أنه تم ابلاغ موظفي UCC بأن عليهم العمل لساعات إضافية يومياً، بالإضافة إلى أيام الجمعة – الذي يعتبر يوم الإجازة المعتاد للعمال الذين لا يعملون بنظام النوبات – وأنهم أجبروا على القيام بذلك دون أي أجر إضافي. وفي ردها على البوابة الإخبارية، قالت UCC إن الساعات الإضافية كانت اختيارية، وأنه تم التعويض عنها وفقا لقانون العمل القطري. 

وينصّ قانون العمل القطري على أن التعويض عن العمل الإضافي كالتالي: أن يُدفع الأجر الإضافي بزيادة قدرها 25% عن أجر الساعة. وإذا ما وقع العمل الإضافي بين 9 مساء و3 فجرا فهذه النسبة ترتفع إلى 50%. ولا تتجاوز ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد 10 ساعات (شاملة العمل الإضافي)، إلا في حالة ضرورة هذا العمل لمنع وقوع حادث خطير أو لإصلاح تأثيرات مثل هذه الحوادث أو خسائرها. أما بالنسبة للعمل الذي يقوم به العامل خلال يوم إجازته الأسبوعية، فلا بد من التعويض عنه بيوم إجازة آخر وأن يدفع أجر هذا اليوم على أساس الأجر الأساسي ليوم عمل عادي بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 150% من أجره. 

وبرغم سلسلة الإصلاحات التي قامت بها قطر، إلا أن ممارسات عدم دفع الأجور لازالت متفشية، مع محدودية تأثير نظام حماية الأجور في تحديد وتصحيح المخالفات في وقت حدوثها. كما أن نظام حماية الأجور لا يوفر إيصال دفع ليمكّن العمال من التحقق من حسابات العمل الإضافي. 

وتبني UCC عددا من المشاريع في مدينة الوكرة في قطر، والتي ستكون مكاناً رئيسيا لفعاليات كأس العالم. ومن بين مشاريعهم، إنشاء وحدات سكنية للعمال. 

 

 وفي حالة أخرى، أبلغ عمال من شركة بن عمران للتجارة والمقاولات BOTC هيومان رايتس ووتش، أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ خمسة شهور، وأن أجورهم كانت تتأخر بشكل متكرر في السنوات السابقة. ولشركة BOTC عددا من المشاريع ذات العلاقة بكأس العالم، بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بالملاعب والطرق السريعة.

وتقدم العمال بشكاوى عدة على مدى الشهور الماضية، من خلال وزارة العمل، والمحكمة العمال ومراكز شركة قطر بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. يقول العمال أنهم وُعدوا من قبل الشرطة بدفع أجورهم مع نهاية فبراير ولكن لم تدفع لهم أية تعويضات حتى الآن. 

كما أثارت هيومن رايتس ووتش القضية نفسها مع السلطات القطرية الشهر الماضي، ولم تتسلم أي رد حتى الآن. 

وبحسب التقارير، فإن BOTC بعثت بخطابات للموظفين تهددهم بخفض أجورهم إذا لم يواصلوا العمل برغم استمرار عدم الدفع. وبعث العمال مذكرتهم للإدارة، يناشدونها بدفع مستحقاتهم وللتذكير بأن أجورهم هي شريان الحياة لعائلاتهم في الوطن.

ويشار إلى أنه على الشركتين الالتزام بقانون العمل القطري ومعايير اللجنة العليا لرعاية العمال، والتي نظريا تضيف طبقة من الرقابة. 

وفي وقت مبكر من هذا العام، اشتكى عمال مجموعة الجزيرة – شركة إنشاءات وعقارات وخدمات السيارات – من عدم دفع أجورهم لأكثر من ثلاثة شهور. 

وكانت تقارير سابقة لـ Migrant-Rights.org قد تطرقت للفجوة في الآليات التي من شأنها حماية العمال في هذه الحالة تحديدا: نظام حماية الأجور القطري، إجراءات الشكاوى، صندوق تأمين ودعم العمال. وفشل الصندوق في تعويض غالبية ضحايا سرقة الأجور. وتخلي آلاف العمال عن المطالبة بالانتقال لشركات أخرى وعادوا لأوطانهم وما زالوا ينتظرون مستحقاتهم. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من العوائق للوصول إلى العدالة والتأخير في معالجة الشكاوي وإجراءات المحاكم، تجعل من الصعب على العمال المحاربة ذد الانتهاكات التي تتعرض لها عقودهم.