عندما تهبط في مطار حمد الدولي في الدوحة، فمن المحتمل أن تفتح تطبيق أوبر (أو كريم الذي استحوذت عليه أوبر) وأن تحجز لنفسك مواصلات إلى وجهتك التي تقصدها. وقد يكون سائقك من أوبر – ربما ديريك الكيني أو بدر الباكستاني) محليين بما يكفي بعد أن قضوا عدة سنوات في البلد. إلا أن جميع السوّاق هم من المهاجرين الآسيويين والأفارقة الذين يعانون من البطالة، وهم الذين يوفرون، نتيجة لذلك، مصدرا رخيصا للعمالة في قطر ودول الخليج الأخرى. 

وعلى عكس سائق الأوبر (أو كابتن كريم) في بلدانهم، فإن ديريك وبدر لا يتمتعون بالاستقلالية التي توفّرها هذه التطبيقات.  في قطر يتطلب أوبر أن تتم كفالة السوّاق من قبل شركة ليموزين وأن يتم تسجيل مركباتهم تحت شركة ليموزين أيضا. 

وفي الواقع، فإن هؤلاء السوّاق يتم استغلالهم مرتين – من خلال استثنائهم من أي حماية عمالية توفرها أوبر أو كريم، اللتان علاقتهما الرئيسية تكون مع شركة الليموزين، وحرمانهم من الحماية العمالية التي يوفرها، عمليا، القانون لهم كعمال مهاجرين في قطر. فينتهي بهم الأمر بالعمل لمدة 80 إلى 90 ساعة أسبوعيا لادخار بعض المال بعد الوفاء بالتزاماتهم ودفع مصروفاتهم – فهم يدفعون نسبة باهظة تعادل 25% من الأسعار، للتطبيق، بالإضافة إلى رسوم أخرى تصل إلى عدة آلاف من الريالات سنويا للكفيل. 

وليس من المحتمل أن يمتلك السوّاق المهاجرون سياراتهم، وحتى هؤلاء الذين يملكون السيارات، وعادة من خلال الرهونات المدفوعة للكفيل، يدفعون رسوما لشركة الليموزين، ذلك لأن شروط أوبر تنص على السوّاق في قطر لابد من أن يعملوا من خلال شركة ليموزين. هذه الشروط مختلفة في دبي وأبو ظبي ولكنها على نفس الدرجة من الاستغلالية- تظهر مرونة عملية لضمان تحقيق الربح، لكنها تنكر الثمن الذي يتوجب على السوّاق دفعه في المقابل. (انظر الشريط الجانبي). 

في مقال عن الاقتصاد القائم على الوظائف المرنة والمؤقت، لفتت شركة التميمي وشركاه ومقرها الامارات، الانتباه إلى الافتقار للمرونة في الأنظمة القانونية الخليجية التي لا تستوعب نماذج الاعمال المختلفة، وأشارت إلى أنه ليس فقط نماذج أوبر وكريم في المنطقة التي تختلف جهة اختصاصها وإنما أيضا "الأفراد (مثل سائقي سيارات أوبر) لهم حقوق الحماية القانونية كباقي العمال في الإمارات". وفي الواقع العملي لا توجد مثل هذه الحماية في الإمارات ولا في أي من دول الخليج الأخرى. 

وفي دولة مثل قطر، حيث نظام المواصلات العامة لاتزال في مرحلة النشوء، فهناك اعتماد كبير على السيارات المملوكة للأفراد وخدمات التاكسي. وقبل نحو عشر سنوات، كانت شركة "أورانج" لسيارات الأجرة، المملوكة للسواق أنفسهم أو كفلائهم، هي وسيلة المواصلات العامة الوحيدة، وتم وقفها. وأُعطي السوّاق الخيار للانضمام الأسطول الذي تشغله "مواصلات" المملوكة للدولة والتي تقدم خدمات سيارات الأجرة كروة. كما قامت كروة بمنح امتيازات خدماتها للشركات ولديها تطبيق لتقديم خدماتها مثل أوبر وكريم. ومع ذلك فإن الإلمام بالتطبيق العالمي يوجّه معظم الناس، المقيمين والزوار نحو أوبر. 

ربح بدون مساءلة 

أجرت Migrant-Rights.Org مقابلات مع عشرات السائقين من النيبال، وباكستان، وبنغلادش، وسيرلانكا، وكينيا، وغانا بشكل في فردي أو لجماعات غير رسمية وكانت تجاربهم متشابهة إلى درجة كبيرة. فالسائقين جميعهم يعملون في المنطقة الرمادية من قانون العمل. وبرغم ما يبدو من أنهم يعملون باستقلالية تامة فيما يتعلق بشروط عملهم، إلا أنهم يظلون مرتبطين بكفلائهم. 

هناك احتجاج عام ضد هذه التطبيقات كونها تأتي على ما يحققه العاملين من دخل. ففي 2017، احتج المئات من عمال أوبر في قطر على خفض الأسعار الذي حد من قدرتهم حتى على تحقيق نقطة التوازن بين مصاريفهم وإيراداتهم.   وفي الآونة الأخيرة يقوم سوّاق اوبر بالتعبير عن مخاوفهم في مجموعات الواتس أب وصفحات الفيس بوك. وجمعت إحدى صفحات الفيس بوك التكاليف التي يتكبدها السوّاق لتظهر المبلغ الضئيل الذي يتبقى لهم مع نهاية الشهر (انظر الصورة). 

وقال عدد من السوّاق المنتمين لنفس دولة الأصل، والعاملين في شركات ليموزين مختلفة، قامت MR بإجراء مقابلات معهم، أنهم لم يمانعوا الدفع لكفلائهم قيمة التأشيرة أو رسوم السيارة المؤجرة، لكن دفع هذه العمولة الكبيرة لأوبر وكريم فيه ظلم لهم. "لأننا عندما نقع في مشاكل فهم لا يساعدوننا، ويظل علينا أن نذهب إلى الكفيل". 

ويتفاوت ما يدفعه السوّاق لكفلائهم. فهؤلاء الذين يملكون سياراتهم لا يدفعون رسوم التأجير وإنما يدفعون رسوم شهرية تتراوح ما بين 300 و500 ريال قطري (800 – 140 دولار أمريكي) من أجل استخدام ملصق شركة الليموزين. أما الذين يستأجرون السيارات من شركة الليموزين فيدفعون إيجاراً يوميا قدره 90 ريال قطري ويزيد بحسب طراز السيارة. أي ما بين 3000 و4000 ريال قطر (825 – 1100 دولار أمريكي) شهرياً. 

وتتحمل الفئتان كافة تكاليف تأمين السيارة، والصيانة، والوقود، وتجديد التأشيرة، والبطاقة الصحية، ما يصل إلى 3000 ريال قطري (825 دولار أمريكي) أو أكثر. ولا يشمل هذا المبلغ قيمة الوديعة القابلة للاسترداد التي تدفع للكفيل ورسوم التوظيف المدفوعة. وتستخدم الوديعة لخداع نظام حماية الأجور. ويدفع السوّاق للكفيل وديعة قابلة للاسترداد قيمتها حوالي 1800 ريال قطري (495 دولار أمريكي). ويتم إيداع هذا المبلغ وسحبه شهريا من قبل صاحب العمل، في حساب نظام حماية الأجور المربوط بتصريح العمل للسائق. ونفى جميع السوّاق الذين تحدتنا لهم إمكانية وصولهم لبطاقة البنك أو الأموال. 

فنياً، السوّاق المسجلين لدى أوبر/ كريم ليسوا مستقلين وإنما عمال مكفولين يحكمهم قانون العمل القطري. ومع ذلك، فإن أحكام القانون يتم تطبيقها بشكل انتقائي. ويُربط تصريح عمل السوّاق بتصريح إقامتهم وكلاهما تحت الكفيل، ولا يزالون بحاجة لموافقة الكفيل على تغيير الوظيفة أو تجديد تصريح الإقامة والعمل. أما بالنسبة لالتزامات الكفيل الخاصة بتوفير الإقامة، والطعام، والحد الأدنى للأجر، والرعاية الصحية، مزايا نهاية الخدمة فبالكاد يتم تطبيقها، فهي مجرد كلام على ورق. 

جاء ديريك إلى قطر للمرة الأولى منذ ست سنوات. عمل في السابق في سيارات أجرة كروة، وهو الآن موظف في شركة ليموزين الخاصة ويستخدم تطبيق أوبر وكريم لجذب العملاء. يقول ديريك إن كل شخص يتم توظيفه في شركة ليموزين يحصل على عقد يتماشى مع الصيغة التي تحددها وزارة العمل، وتذكر فيها الإقامة، والطعام، والراتب الأساسي، إلا أنه عمليا لا يتم تقديم أي من هذا. "لكننا نكسب أكثر مما كنا سنحصل عليه في أي وظيفة عادية. المشكلة تقع عنما يحدث أمر سيء، كما في أثناء كوفيد 19... سنعاني حينها. تنازلت بعض شركات الليموزين عن رسوم الايجار، إلا أن بعض أصدقائي أجبرتهم الشركات التي يعملون بها على الدفع بعد أن تحسنت الأوضاع. كان علينا أن ننتقل إلى مكان إقامة مكتظ وأن نعاني حتى نتمكن من المحافظة على معيشتنا."

ويبدو أن كل الترتيبات المتعلقة بالوظائف المرنة والمؤقتة مخالفة لقانون العمل ولا أحد يشتكي، ذلك لأن العمال يكسبون بهذه الطريقة أكثر مما لو تم توظيفهم بطريقة نظامية. برغم أنهم يعملون لساعات طويلة بدون أيام إجازة أو أي مزايا. وتتواطأ الحكومة والشركات ومنصات الخدمات المؤقتة في المحافظة على الوضع كما هو والصمت حياله. وفي نهاية الأمر إذا لم يتم احترام حقوق العمال الأساسية، فبشكل عام يبدو أن كسب العمال لأكثر من 1000 ريال قطري كحد أدني مبررا كافيا للربح من وراء المزيد من الاستغلال. 

ويقول كيفن، الآتي من موطن ديريك إن كفيله يوفر له إقامة وسيارة لكنه يتقاضى منه 500 ريال قطر عن السكن وما يقارب 3000 ريال إيجارا للسيارة. ويقول كيفن الذي يعيش في الدوحة منذ 2019، إن الأمر لايزال مربحا بالنسبة له، وهو يستمتع بمرونة ساعات العمل، وأنه يكسب في بعض الأيام ما يتراوح ما بين 400 و500 ريال قطري (110 – 140 دولار أمريكي)، إلا أن معدل دخله اليومي هو 250 ريال قطري (70 دولار أمريكي) في حالة عمله ما بين 12 و13 ساعة. وبالطبع تذهب 25% من هذا الدخل لأوبر.

وفي حين يبدو أن غالبية السوّاق مستسلمين لهذا الترتيب، إلا أنه ليس الجميع على علم بالوضع في وقت التوظيف. ودفع الكثيرون منهم رسم توظيف باهظه في بلدانهم. يتذكر ديريك أنه دفع 1000 دولار أمريكي كرسوم عندما وصل أول مرة. " وهذا هو معدل المبلغ الذي يتم دفعه الآن أيضا. ويعلم بعض السوّاق أن عليهم العمل بنظام العمولة وأنهم لن يتسلموا راتبا منتظما، ويتحملون المخاطر المترتبة على ذلك، لكن الكثيرين منهم يصابون بالصدمة عقب وصولهم لتوقعاتهم باحترام عقودهم." 

وبحسب ديريك والسوّاق الآخرين الذين تحدثت إليهم MR، فإن العمال وأن تعرضوا للصدمة في بادئ الأمر، إلا أنهم، وعلى المدى الطويل يكسبون أكثر من الحد الأدنى المنخفض للأجور، إلا أن ذلك يكون في مقابل ثمن باهظ. ويقول سينجاي :" لا نأخذ أي يوم إجازة، وليس لدينا عائلة هنا ولذلك فإننا نعمل بشكل متواصل فعلى الأقل نحن بذلك نكسب مالا أكثر. فماذا هناك لنعمله لو أخذنا إجازة أسبوعية، فأسعار كل شي مرتفعة، ولذلك فنحن نعمل يوميا لما بين 12- 14 ساعة بالتناوب على تطبيقي اوبر وكريم. لكن بإمكاننا أن نأخذ إجازة في أي وقت يناسبنا. وليس علينا الالتزام بجدول". وكان سنجاي قد انتقل من النيبال إلى الدوحة في 2018 بعد أن دفع رسوما لتوظيفه قدرها 800 ريال.

عندما تسوء الأمور

الاستقلالية أمر مرحب به مادامت أوضاع العمل جيدة، ولكن عندما تسوء الأمور كما حدث خلال الأشهر الأولى للجائحة فإن السوّاق يتعرضون لضربة كبيرة.

يقول سانجاي: "عندما نصاب بالحمى أو ألم بالمعدة، نستطيع أن ترتاح بقية اليوم ونعوّض عن ذلك بالعمل ساعات إضافية في وقت لاحق من الشهر. لكن الوضع أثناء كورونا كان مختلفاً. لم نكن نعرف متى سينتهي الأمر. وحتى عندما كانت الأوضاع سيئة، لم يخفض أوبر وكريم عمولتهما. حتى بعض الكفلاء قاموا بتخفيض الإيجار الذي علينا دفعه للسيارات. لكن هذه الشركات استمرت في خصم 25%. (في يناير 2022، أعلنت شركة كريم أنها ستخفض الأسعار وأيضا تخفض عمولتها إلى 20%).

انتقل بدر إلى قطر قبل الجائحة في 2019. وكان قد عمل في السعودية لعدة سنوات لكنه اضطر للعودة إلى بيشاور، باكستان بسبب مشاكل حدثت مع كفيله. "كان لدي سيارة أمريكية كبيرة، GMC. يتحقق دخل كبير من السفر بين المدن السعودية لأن البلد كبيرة جداً. لكن الأمور أصبحت صعبة فيما بعد وكان عليّ المغادرة. يوجد الكثير من أبناء قريتي في قطر، لذلك قررت المجيء إلى هنا ودفعت 9000 ريال قطري (2500 دولار أمريكي) لتغطية جميع التكاليف."

اعتقد بدر أن إمكانه شراء سيارته الخاصة وأنه سيدفع فقط رسوم الكفالة، كما كان يفعل في السعودية. يقول: "دفعت الكثير من المال للمجيء إلى هنا، ثم أخبرني الكفيل أن عليّ أن أدفع إيجار شهري للسيارة، ويمكنني فقط استخدام سيارتهم. أدفع حوالي 4000 ريال قطري شهرياً. لو قمت بشراء سيارة لكان ذلك استثماراً، أما الآن مع الإيجار، فإنني فقط أخسر المزيد من مال"

ويقول إنه ليست جميع شركات الليموزين سيئة. "لقد جلبت العديد من أفراد عائلتي وأصدقائي من القرية إلى هنا. وهم يعملون لدى شركات في أوضاع أفضل. لكن كفيلي لا يسمح لي حتى بتغيير وظيفتي. وأخبرني أن عليّ أن أنهي ثلاث سنوات قبل أن أتمكن من فعل ذلك". 

ينمو سوق العمل بالنسبة للسواقين بشكل مطرد، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته مع اقتراب كأس العالم في نهاية العام. وبرغم أن عدد شركات الليموزين غير متاح للجمهور، إلا أن مجموع أدلة الأعمال تبين وجود نحو 150 شركة عاملة في هذا المجال. ومن المقرر أن يشهد النشاط نموا مع توظيف مزيدا من السوّاق في القطاع. وتمتلئ لوحات الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي بإعلانات شركات الليموزين لتوظيف سوّاق أوبر، لكن جميعها تفتقر للشفافية في شروط التوظيف. 

 حاولت Migrant-Rights.Org التواصل مع أوبر وكريم للحصول على رد على لعدد من الأسئلة (شريط جانبي)، إلا أنها تلقت فقط الرسالة التالية:

"توفر كريم سوقا لمواطني دول الخليج ولغير المواطنين المقيمين فيها للعمل في قيادة السيارات. لقد خلقنا فرص كسب لأكثر من مليوني سائق في المنطقة. 

بعض سوّاقنا يملكون مركباتهم، فيما يؤجر الآخرون مركبات من ملاك أساطيل السيارات. 

لا تتقاضى كريم رسوما من ملاك أساطيل المركبات. نحن نوفر تأمين أثناء قيادة المركبة يغطي كلا من سائقها والعملاء الذين ينقلهم" 

وظل سؤالنا حول ما ينطوي عليه التأمين بغير إجابة.  

أشارت بكر خندقجي، المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لعمال المواصلات (IFT) في تعليقه لـ MR، إن قطر والإمارات من بين المناطق الوحيدة في العالم التي يُعتبر السوّاق الذين يقدمون خدمات المواصلات بالاتفاقات السريعة أو مشاركة الركوب (rideshare) موظفين، بسبب عدم السماح بنموذج السّواق المستقلين. "ومع ذلك، فإنه بدلا من العمل مباشرة لأوبر، فإن السواق يتم توظيفهم من قبل الشركات المالكة لأساطيل السيارات ويتم اعارتهم لأوبر. وأضافت: "كصاحب عمل اقتصادي" في هذا النوع من علاقة العمل، من المهم أن تتحمل المنصات مسئولية صحة ورفاه هذه الفئة من السوّاق. وهذا صحيح، بشكل خاص، بالنظر إلى الوضع غير المستقر للعمالة المهاجرين بالكامل. لا يمكن أن يتم الاستعانة بأطراف خارجية لضمان أوضاع عمل لائقة."

ويدعو الاتحاد إلى التطبيق الكامل لمبادي اقتصاد الوظائف المؤقتة في المنطقة، وحثت المنصات الرئيسية مثل أوبر للانضمام إلى هذه العملية. وتشمل المبادئ تصنيف حالة التوظيف بشكل صحيح وأن تلغى علاقة التوظيف الصورية. وعلى العكس من ذلك، ففي الخليج تزدهر أوبر في ظل التصنيف الخاطئ وعلاقات التوظيف غير الواضحة. 

ومن مبادئ الاتحاد الأخرى، حرية تكوين الجمعيات، والأهم من ذلك الوصول إلى الحماية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية، والتأمين والمزايا الأخرى. ويشتمل قانون العمل في قطر (وفي دول الخليج الأخرى) على أحكام تغطي معظم ذلك. لكن سائقي أوبر محرومون منها بسبب طبيعة العقد ذو المنفعة المتبادلة بين منصة مشاركة الركوب وصاحب العمل، الأمر الذي يحجب هذه الحقوق عن السوّاق. 

يقول فاليريو دي ستيفانو، من منظمة العمل الدولية، إنه باستخدام مصطلح مثل "GIG" (الوظائف المؤقتة) و "الرحلات" و "المهام"، لا تصنف الوظائف على أنها عمل، كما لا يصنف الموظفين على أنهم عمال، الأمر الذي يؤشر إلى نوع من البعد الموازي حيث لا يفترض أن يتم تطبيق الحماية العمالية ولوائح التوظيف بشكل تلقائي. 

"قد يمكّن اقتصاد الوظائف المؤقتة العمال من الاستفادة من فرص الوظائف التي قد لا يمكنهم الوصول اليها بغير ذلك، ووفق جدول زمني مرن"، ويفترض "مساواة المرونة التي لا جدال فيها والتي يوفرها اقتصاد الوظائف المؤقتة بشكل عام للشركات."

ومع ذلك، فهو، وبشكل عام، يخفي علاقة العمل ويقدم أشكالا غير قياسية من الوظائف التي تقلل من مسئولية الشركات وتزيد العبء على العامل. وفي منطقة الخليج تحديدا، يصبح الأمر أكثر شراسة، حيث يتم تضخيم الأحكام الاستغلالية لنظام الكفالة مع عدم وجود حد أدنى من الحماية القانونية.