أعلنت الإمارات عن خطة جديدة للتأمين ضد البطالة لعمال القطاعين العام والخاص يشمل جميع الجنسيات. ومن المقرر أن يدخل القانون الاتحادي الذي تم إقراره، حيّز التنفيذ العام المقبل، وسيوفّر دعماً للدخل، لفترة محددة، للعمال أثناء بحثهم عن وظيفة جديدة. 

وصرح د. عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، بأنه سيتوجب على العمال المساهمة في صندوق البطالة من خلال شركات التأمين. وبحسب تقارير محلية، من المتوقع أن تتراوح المساهمات السنوية في الصندوق ما بين 40 درهم إماراتي (11 دولار أمريكي) و100 درهم إماراتي (27 دولار أمريكي). وذكر الأعور إنه في حال فقدان الوظيفة، فإن خطة التأمين أن يتم دفع 60% من أجر العامل لفترة محددة من الوقت، وبحد اقصى مقداره 20,000 درهم إماراتي (5,445 دولار أمريكي). إلا أن فترة الدفع لاتزال غير واضحة في هذه المرحلة. 

وبحسب تقارير محلية، فإن النظام الجديد يستثني عمال المنازل، والعمال من أصحاب العقود المؤقتة. 

بدون إصلاح بعض جوانب نظام الكفالة، فإن تطبيق نظام التأمين ضد البطالة للعمال المهاجرين، من شأنه أن يصطدم بتناقضات؛ فليتمكن العمال المهاجرون من الإقامة في الإمارات بشكل قانوني، لا بد من أن تتم كفالتهم من قبل صاحب عمل؛ وأولئك الذين يفقدون وظائفهم، لديهم فترة سماح محددة بـ30 يوم للحصول على وظيفة أخرى يتحول بعدها وضعهم إلى "غير نظامي"، وبذلك يصبحون عرضة للعقوبة وحتى الترحيل (انظر إلى الاطار الجانبي).

وكما ذكر موقع Migrant-Rights.org  في تقارير سابقة، فإن نموذج البحرين يوضح هذه القضايا: حاليا، تعتبر البحرين الدولة الخليجية الوحيدة، على الورق، التي تضمّن العمال المهاجرين في نظام التعطل. يساهم العمال بنسبة 1% من أجورهم في صندوق التعطل، وعندما يصبحون عاطلين عن العمال، يجب أن يتسلموا 60% من أجورهم الأساسية من الصندوق، شهريا، ولمدة 9 شهور. 

إلا أنه من الناحية العملية، من النادر أن يحصل عامل مهاجر على مزايا التعطل، ذلك لأن لديهم 30 يوم لتسوية أوضاعهم القانونية، من بعدها يصبحون غير نظاميين وبالتالي غير مؤهلين للحصول على المزايا. ومن الممكن أن يستغرق الأمر شهرين لتقديم مطالبة للحصول على مزايا التعطل، ما يجعل حصول غالبية المهاجرين على مزايا التعطل، أمراً مستحيلاً.

وبسبب هذه القيود التي يفرضها نظام الكفالة، ينتهي الأمر بالعمال المهاجرين إلى تمويل الحكومة البحرينية بالمساهمة بجزء من أجورهم لصندوق التقاعد بدون الحصول على أي شيء في مقابل ذلك. 

وفي حين أن التقارير الأولية تؤشر إلى أن هذا النظام يعتبر خطوة إيجابية لحقوق العمال في الإمارات، إلا أن هناك أسئلة كثيرة تظل بلا إجابة عليها، وعلى المراقبين الحذر من الإشادة بالنظام قبل الكشف عن المزيد من التفاصيل.