خفضت الإمارات، وبشكل كبير، رسوم إصدار تصاريح العمل للموظفين الأجانب ابتداءً من 1 يونيو 2022، لتحفيز الشركات التي تتجاوز حصص التوطين. ورُفعت حصة التوطين للوظائف عالية المهارة في شركات القطاع الخاص التي لديها 50 عامل وأكثر، إلى 2% سنويا، وذلك في قرار أعلن في وقت سابق هذا العام. ولم تحدد السلطات الحكومية بدقة ماهية "الوظائف عالية المهارة" التي يشملها النظام، لكنه، وبحسب المادة (3) من القرار الوزاري رقم 18 لعام 2022، فإنه يتم تصنيف الوظائف بناء على المؤهلات التعليمية، والإنتاجية، والمستوى المهني أو مستوى الراتب بالإضافة إلى حالة الإقامة. 

وأدخلت وزارة الموارد البشرية والتوطين MoHRE خفض الرسوم إلى جانب نظام التصنيف الجديد للشركات الخاصة لتحديد نسبة الخصم. ويقسم النظام الشركات إلى ثلاث مجموعات: 

الفئة	المعيار	الرسوم
الفئة الأولى	رفع نسبة التوطين ثلاثة أضعاف نسبة 2% المستهدفة أو: -التعاون مع برنامج "نفيس" لتدريب 500 إماراتي سنويا على الأقل، أو  -أن تكون الشركة مشروعا مملوكا لإماراتي شاب.	250 درهم لإماراتي (68 دولار أمريكي) للتصريح الواحد
الفئة الثانية	الالتزام بالقانون والسياسات بشأن الترويج للتنوع الثقافي والسكاني	1200 درهم إماراتي (326 دولار أمريكي) للتصريح الواحد
الفئة الثالثة	الشركات التي تفشل في تلبية القوانين والسياسات التي تحمي حقوق العمال، والترويج للتوع الثقافي والسكاني في سوق العمل	3450 درهم إماراتي (939 دولار أمريكي) للتصريح الواحد  (بدون خصم)

* تبلغ كلفة رسوم تصريح العمل للعامل الذي يتم توظيفه داخل الإمارات، ولديه تصريح إقامة، 250 درهم إماراتي لجميع الشركات بغض النظر عن ووضعها في النظام الجديد. 

من الممكن ترقية الشركات للفئة الأولى أو تخفيض تصنيفها إلى فئة أدنى، بناء على امتثالها على المعايير المحددة. وبناء على نظام التصنيف الجديد هذا، فسوف تحصل الشركات التي يتم تصنيفها في الفئتين الأولى والثانية على خصومات على رسوم الخدمات لتصاريح العمل. وسيتم فرض رسوم لا تزيد عن 250 درهم إماراتي لتصريح العمل الواحد ومدته عامين على الشركة المدرجة تحت الفئة الأولى، فيما سيتوجب على الشركات المدرجة تحت الفئة الثانية، دفع رسوم قدرها 1200 درهم إمارات لتصريح العمل الواحد ومدته عامين. وينطبق خفض الرسوم على خدمات محددة، بما في ذلك إصدار التصريح الذي تبلغ مدته عامين، وتصريح العمل الخاص بمهمة واحدة وتجديد التصاريح والعقود. 

وأشارت الوزارة إلى وجود "آليات بسيطة ولكنها ذكية تقوم بمراقبة مبادرات الشركات والمؤسسات" لكنها لم تذكر أية تفاصيل عن أنظمة المراقبة هذه.

وتتوازي هذه الحوافز مع عقوبات شديدة. فبدءً من يناير 2023، سيتوجب على الشركات غير الممتثلة دفع 6,000 درهم إماراتي (1,633 دولار أمريكي) شهريا، لكل إماراتي لا يتم توظيفه بحسب الحصة. 

وقد طبقت دول الخليج الكثير من القوانين خلال العقود الأخيرة للترويج لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص. إلا أنه، وبسبب أن كثير من هذه المبادرات تفشل في معالجة أوجه القصور في حماية الحقوق العامة وحقوق العمال في القطاع الخاص الخليجي، فقد كان تأثيرها ضئيلاً. وفي بعض الحالات، أدت سياسات التوطين هذه إلا نشوء التوظيف "الوهمي" الذي يؤدي إلى تفاقم أوضاع العمل بالنسبة للعمال المهاجرين.