أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديلات على أنظمتها لتسمح لعمالة المنازل بتغيير صاحب العمل بدون موافقة صاحب العمل الحالي تحت ظروف معينة.  

الشرطان الجديدان هما:

1. إذا ما ثبت تحويل خدمات العاملة المنزلية إلى صاحب عمل آخر بدون معرفتها أو موافقتها؛
2. إذا ما أنهى صاحب العمل عقد العمل خلال الفترة التجريبية

وكانت اللوائح السابقة تسمح – على الورق – لعمالة المنازل بتحويل خدماتهم بدون موافقة صاحب العمل الحالي في الظروف التالية أيضا: 

1. إذا تثبت أنه تم حجب أجر العاملة المنزلية لثلاثة أشهر متتابعة، أو متقطعة بدون سبب مشروع له علاقة بعاملة المنزل؛
2. إذا لم يقم صاحب العمل بإحضار عاملة المنزل من المطار أو المأوى خلال 15 يوم من تاريخ الوصول إلى السعودية؛
3. إذا لم يستصدر صاحب العمل تصريح الإقامة أو يجدده (حتى بعد مرور 30 يوم على الانتهاء) للعاملة المنزلية؛
4. إذا ما قدم صاحل العمل خدمات العاملة المنزلية للغير؛
5. إذا ما ثبت أن صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته قد أساء للعاملة المنزلية؛
6. إذا ما تقدمت عاملة المنزل بشكوى ضد صاحب عملها، وتعمد صاحب العمل تأخير التحقيق في الاتهام؛
7. إذا ما تقدم صاحب العمل ببلاغ هروب كاذب ضد عاملة المنزل؛ 
8. إذا ما تخلّف صاحب العمل أو من ينوب عنه عن حضور جلستين من جلسات لجنة تسوية النزاعات للنظر في شكوى عاملة المنزل؛
9. إذا ما غاب صاحب العمل بسبب السفر، أو السجن، أو أي سبب لآخر وبالتالي لم يدفع أجر العاملة المنزلية؛
10. بناء على توصية الجهة المختصة، خلال النظر في الشكوى لتجنب أي أضرار محتملة قد تتعرض لها العاملة المنزلية؛ 
11. أي حالات فردية أو عامة أخرى يقررها الوزير.

ولا يمكن للعامل المنزلية تغيير صاحب العمل خارج هذه الشروط المحدودة، إلا إذا حصلت على موافقة صاحب العمل.

وفي حين يعتبر توسعة الشروط التي تسمح لعمالة المنازل بتغيير صاحب العمل بحرية أكبر، خطوة مرحب بها، إلا أنه لم تكن هناك إصلاحات مواكبة لتحسين لوائح العمل المنزلي، أو لجعل آليات الشكاوى في متناول العمال أنفسهم.

وبرغم عدم توافر احصائيات عن عدد الشكاوى، والحلول، وعمليات تحويل صاحب العمل الناجحة، للجمهور، إلا أن الظروف السيئة تعتبر دليلا من حسابات العمال المنزليين، بالإضافة إلى الحظر المتقطع لجلب العمالة التي تفرضه دول الأصل بين فترة وأخرى. 

يشار هنا إلى أنه ليس من السهل على عاملات المنازل القيام بالإجراءات البيروقراطية اللازمة لاستكمال تحويل الكفالة، خصوصا من غير الحصول على المساعدة. فالعمال بإمكانهم تغيير صاحب العمل فقط في حالة وجود كفيل آخر على استعداد لتوظيفهم، ودفع رسوم نقل الكفالة، بالإضافة إلى دفع تكاليف إقامة العامل في المآوى الحكومية خلال بقاء العاملة فيها. كما أن إيجاد صاحب عمل آخر ليس عملية سهلة، فالعاملة التي تقدم شكوى انتهاك وتتوفر لطلبه معايير التحويل غالباً ما يتم استبقائها في مآوى الحكومة، أو في أماكن إقامة تعود لأصحاب عملهن أو في وكالات التوظيف. 

سلّط تقرير الإتجار بالأشخاص لعام 2022، الضوء على العوائق التي تواجه عمالة المنازل عند تغيير أصحاب العمل. ووجد التقرير أنه «في بعض الحالات، عندما واجهت عاملات المنازل مثل هذه الظروف لم يكن باستطاعتهن تغيير أصحاب العمل أو الحصول على تصريح مغادرة». 

«مثال على ذلك، عندما حاولت عاملة منزل الاتصال بالشرطة لتغيير صاحب عملها بعد أن عانت من عدم استلام أجرها، ومن ساعات العمل الطويلة، والاعتداء الجسدي، تمكنت الشرطة من تحديد مكانها وقامت بتحويلها إلى مركز الاحتجاز».

وتستثني عمالة المنازل من الإصلاحات الأخيرة التي شهدها سوق العمل السعودي، وظلت ضمن فئات العمال الأقل حماية في المملكة.