بعد سنوات من الحظر بموجب عدد من القرارات الرسمية. وقعت السعودية واندونيسيا اتفاقية ثنائية في 11 أغسطس 2022 تهدف إلى زيادة عدد عاملات المنازل في المملكة.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، فإن الاتفاقية ستسمح لشركات التوظيف السعودية بالتوظيف المباشر لعاملات المنازل من خلال «نظام القناة الواحدة»، الذي يهدف إلى تسهيل عملية التوظيف و «حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية». وأشارت تقارير محلية إلى أن هذه الآلية ستسمح لـ 43 شركة توظيف محددة بالقيام بعملية التوظيف المباشر لعاملات المنازل الاندونيسيات.
وعلى عكس مكاتب التوظيف العادية، فإن «شركات التوظيف» هي مؤسسات تقدم خدمات العمل المنزلي بنظام الساعات حيث تقيم العاملة خارج منزل الأسرة، أو تقيم مع الأسرة بنظام الشهر/ الفترة القصيرة وهي تحت كفالة هذه الأسرة. ويوجد في السعودية عدد من شركات التوظيف، وأكبرها شركة سماسكو (راحة) التي تقدم خدماتها لأكثر من 20,000 عميل يومياً في 57 مدينة في جميع مناطق المملكة. وبحسب ما أعلنته سماسكو (راحة) مؤخراً، فإن التكلفة الحالية لتوظيف عاملة منزل اندونيسية تبدأ من 3499 ريال سعودي(932 دولار أمريكي) للعاملة المقيمة لمدة شهر واحد. وليس من الواضح كم حصة أجر العاملة من هذا المبلغ.
في 2011، فرضت اندونيسيا حظراً شاملاً على استقدام عاملات المنازل الاندونيسيات إلى السعودية بعد قيام الحكومة السعودية بإعدام عاملة المنزل روياتي بنتي سابوبي التي قتلت صاحب العمل التي بزعم أنها أساءت لها. وفي أعقاب الحظر، تعاقبت الحكومتان على فرض أشكال من الحظر الخاصة بكل منهما، والتفاوض على الشروط من أجل استئناف التوظيف. وفي 2017، وافقت السعودية واندونيسيا، رسميا، على استئناف توظيف عاملات المنازل عن طريق شركات التوظيف.
وذكر عدد من وكالات التوظيف ممن تحدثت إليهم Migrant-Rights.Org في السابق، إن عاملات المنازل الاندونيسيات هن الأكثر طلبا في سوق العمل السعودية. وبحسب تقرير لصحيفة عكاظ، فإنه في فترة الحظر في 2011، كانت العاملات الاندونيسيات يشكلن العمود الفقري لسوق عمالة المنازل في السعودية، إذ بلغ عددهن حينئذ ما يزيد عن 600,000 عاملة.
وفي حين لم تتمكن مكاتب التوظيف استقدام عاملات المنازل بشكل مباشر من اندونيسيا، فإن شركات التوظيف كانت قادرة على استغلال بعض الثغرات بتوظيف عاملات المنازل من اندونيسيا بتأشيرات عمل عادية وليس على تأشيرة عمالة المنازل. إلا أن هذا الاجراء كان مكلفاً ولذلك لم يكن هناك سوى القليل من عاملات المنازل الاندونيسيات في سوق عمالة المنازل السعودية. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى «التسريع في تدفق عاملات المنازل الاندونيسيات» وإلى خفض تكلفة الخدمات التي تقدمها شركات التوظيف. ومع ذلك فلن يسمح للأفراد من أصحاب العمل بالاستقدام المباشر لعاملات المنازل من اندونيسيا.
وكما ذكرنا سابقاً، فإن استجابة الحكومة السعودية لحظر التوظيف – في الغالب يطبق من قبل حكومات دول الأصل بسبب تفشي الانتهاكات – كان بهدف توسعة الاتفاقات العمالية مع عدد من دول الأصل، أكثر منه لتحسين الأوضاع الحمائية لعاملات المنازل.
