لقد وصلت إلى المقالات الرئيسية

عاملة منزل كينية في قطر تنتظر العدالة وهي تعاني من إصابات بليغة

صعّب وضع ج.م.م غير النظامي وسلطة كفيلها من حصولها على الدعم والعدالة. يتوجب على السلطات القطرية التدخل لضمان تلقيها العلاج الكامل ، ومحاسبة كفيلها.

في 14 سبتمبر 2022

تخضع الكينية ج.م.م، البالغة من العمر 27 عاماً، لعملية جراحية في مستشفى حمد العام في الدوحة/ قطر. وهذه هي العملية الثانية التي تجريها لمواصلة العلاج منذ العام الماضي إثر تعرضها لإصابات بليغة بعد أسابيع من الإساءة الجسدية من قبل صاحب العمل/الكفيل. ومن موقعه كموظف في سلك الشرطة، أعاق صاحب العمل هذا، إجراءات شكوى تقدمت بها لمركز الشرطة.

ومع انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، وبدون حصولها على صاحب عمل جديد إلى جانب استمرار القضية، أصبحت بحاجة لتدخل الحكومة القطرية. وتخشى ج.م.م ألا يستمر علاجها كما هو مخطط لها بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الهوية. ولا تعتبر عودتها إلى كينيا خيارا مطروحا، فهي لن تتمكن من الحصول على ذات المستوى من العلاج هناك، كما أنها لا تملك القدرة على تحمل تكاليف ذلك.

أطلعت ج.م.م Migrant-Rights.Org على مذكراتها، التي كتبت فيها بالتفصيل ما تعرضت له من الإساءة، وما تلا ذلك من شهور المعاناة – مع استمرار هذه المعاناة- للحصول على شيء من العدالة لقضيتها.

ومن الممكن قراءة هذه المذكرات في الصورة أدناه التي بعثتها ج.م.م منذ أيام علاجها الأولى ومن النص (تم تحريره فقط لتعديل الأخطاء الإملائية). كما قامت MR أيضا بمراجعة الوثائق الطبية من المستشفى والعيادة التي حصلت فيها على العلاج الطبيعي. ولم يكن تقرير الطب الشرعي بحوزتها.

"عندما يضربني لا يتوقف حتى يرى أني أشارف على الموت..."

وكتبت ج.م.م في مذكراتها عن تعرضها للتعذيب الجسدي لأسابيع، على يد كفيلها صاحب العمل وهو من جنسية سعودية ويعمل في الشرطة القطرية. وأصيبت خلال ذلك بأضرار في العمود الفقري ولا يمكنها علاجها الآن، كما تعرضت لإصابات في الكاحل وخضعت لعملية لعلاجها. وبعد عدة شهور تم تحويلها لصاحب عمل آخر، الذي بدوره حوّلها لصديق له. وعندما شعرت ج.م.م أنها بإمكانها الوثوق بصاحبة العمل التي أظهرت تعاطفاً معها، أخبرتها بما تعرضت له. وقاموا بأخذها للمستشفى، حيث ساعدها الأخصائيون الاجتماعيون في مستشفى حمد العام في تقديم شكوى للشرطة (ويعتبر أيضا متطلب لتقديم العلاج لها).

وبعد علاجها في العيادات الداخلية والخارجية، تم إيواء ج.م.م في السفارة الكينية، ومع بعض الأفراد المغتربين من بلادها الذين تقدموا لمساعدتها ودعمها.

أخبرها المحامي الذي عينته السفارة للدفاع عنها أنه تم إغلاق القضية في مركز شرطة الشحانية (حيث قدمت البلاغ)، بسبب عدم كفاية الأدلة. ومنذ ذلك الوقت، أعطت ج.م.م توكيلا لمحام آخر وطلبت منه إعادة فتح القصية.

وخلال هذه الفترة المضطربة، وبدن موافقتها، تلقت السفارة مبلغاً رمزياً من صاحب العمل كتسوية لمستحقاتها. ورفضت ج.م.م قبول ذلك كتسوية نهائية.

وخلال حديثها مع Migrant-Rights.Org عبرت ج.م.م عن عدم استعدادها للعودة إلى وطنها «لا يمكنني القيام بعمل جسدي، أنظر إلى وضعي، أريد أن يتم تعويضي عن ذلك. بعد كل ما تعرضت له، كيف اعتبر 3600 ريال قطري (أقل من 1000 دولار أمريكي) كافية؟»

كما يقلقها الخوف من أن يؤدي وضعها غير القانوني إلى ترحيلها قبل إجراء العملية لها في نوفمبر، أو أن يحرمها من الحصول على الرعاية الصحية الممتازة التي تتمتع بها حتى الآن.

«هذا ليس كل شيء… يجب أن يعاقب على ما فعله بي»

تقول ج.م.م في رسائلها الصوتية ، التي يُشارك بعضها في هذا التقرير ، إنها لم تُعط طعامًا في كثير من الأحيان أو أُعطيت طعامًا بائتا حتى درجة التعفن. لدى ج.م.م طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات في بلدها وأسرة تود أن يلتم شملها بهم ، ولكن ليس قبل أن تتلقى العلاج وتتمتع بصحة أفضل.

وتم إطلاع كل من السفارة الكينية على تفاصيل قضيتها (لأكثر من عام)، وكذلك منظمة العمل الدولية ILO في قطر (منذ 3 يونيو 2022) بالإضافة إلى وزارة العمل ( من خلال منظمة العمل الدولية.)

وفي حين استمر نظام الرعاية الصحية العام القطري في مساعدة ج.م.م ودعمها، فإن آليات الدولة الأخرى تواصل خذلانها، بدءا من النظر في القضية في مركز الشرطة، وحتى المحاولات التي قامت بها لاحقاً للحصول على العدالة من خلال مختلف الآليات القضائية.

 

نص المذكرات اليومية

أنا ج.م.م من كيينا، وعمري 27 عاماً. بدأت العمل في بيت كفيلي وأسمه فواز الشمري في منطقة الشحانية في 5 مايو 2021.

في اليوم الأول الذي دخلت فيه البيت، صادروا مني كل شيء كان معي، حقيبتي وهاتفي النقال. بدأت الخدمة منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه البيت. تتكون العائلة من 8 أفراد وكنت أنا العاملة الوحيدة لدى الأسرة. كان البيت كبيرا جدا. وكان صاحب العمل يعمل في الشرطة. دأب على ضربي بشكل يومي. كان يضربني في كل مرة يأتي إلى البيت. في كل مرة يعبث أطفالهم بأي شي في البيت، يقومون بضربي دون إعطائي الوقت لشرح ما قد حصل.

اعتاد على معاقبتي بحبسي (أنا) في غرفة ليس بها مكيف، في أي وقت يغادرون فيه المنزل. وصلت لوقتٍ لم أكن أستطيع المشي بمفردي بسبب إصابات رجلي وظهري بسبب ضربي وصفعي على ظهري. الندوب الأخرى بسبب استخدم*** سلك معدني وكعوب الأحذية العالية، عصا المكنسة وولاعة النار. كانوا يستخدمون الولاعة لحرق يدي وصدري وعنقي. والمكنسة التي اعتادوا أن يستخدموها لضربي وغالبا على رأسي وأجزاء أخرى من جسمي حتى كُسرت. وكانت تُستخدم أحذية بكعوب عالية لضربي على أصابع يدي وقدمي حتى ضربني على *** حتى وصلت مرحلة لا أقوى فيها المشي أو الوقوف.

مازلت أعاني، حتى أخبروني ذات ليلة بعودة الخدّامة الفلبينية التي كانت موجود قبلي. كانت الأم في المنزل تريد أن نعمل كلتينا في المنزل، لكن الأب رفض ذلك وقرر تحويلي إلى صديقتها. في ذلك اليوم، أخذني في حوالي الساعة التاسعة مساء، مجردة من كل شيء لدي، وهددني بأن لا أتكلم عن أي شي مررت به بما في ذلك عدم استلامي راتبي عن ثلاثة شهور من العمل.

عندما التقينا بالمدام، سألته بعض الأسئلة عني ولكنه كذب بشأن الإصابات التي تعرضت لها: قال أنني انزلقت على الأرضية بينما كنت أمسحها. وقبل أن نصل إلى بيت المدام، في الطريق ضربني وهددني إذا ما حاولت أن أقول أي شي عما تعرضت اليه، سوف يأتي الي ويقتلني لأن وثائقي لازالت لديه.

بقيت في منزل أصدقائهم ليوم واحد فقط، ثم أخبرتني صاحبة العمل أنه بسبب صغر المنزل، سوف تأخذني إلى بيت صديقتها، وعندما ينتقلون إلى بيت أكبر سآتي من أجلك. قبلت وتم أخذي إلى صديقة أصدقائهم حيث بقيت لعدة أيام.

وبينما كنت (في) البيت وصلت إلى الدرجة أنني لم أقو على المشي أو الوقوف بشكل مستقيم بمفردي. هذه المدام كانت لطيفة جدا. وبسبب الطريقة التي كانت تتعامل معي بها وجدت أنها من الممكن أن تساعدني، فقررت أن أخبرها بكل شيء مررت به. تعاطفت معي وأعطتني هاتفها لأجري مكالمات مع الناس الذين أعرفهم.

وفي الصباح التالي، لم أستطع النهوض، فسألتني ان كان لدي رقم وكيل التوظيف وأخبرتها أنه موجود لديّ. فقامت بالاتصال بالوكيلة الكينية وأخبرتها عن وضعي وطلبت منها ارسال صورا عن وثائقي، وحينها أرسلت الوكيلة صورة عن جواز سفري التي استخدمتها لأخذي لمستشفى حمد العام.

وعنج وصولي للمستشفى حمد العام، وُضعت على كرسي متحرك لعدم قدرتي على المشي. وعندما رأتني الممرضة في إدارة المستشفى رفضت قبولي وطلبوا اطلاع الشرطة بسبب حالتي الجسدية.

«كان الجميع في مستشفى حمد متعاونين للغاية…»

وقاموا فورا بالاتصال بالأخصائيين الاجتماعيين، بعدها أٌخبرت أن على أن أكتب بيان. وهناك تم إدخالي المستشفى وعلاجي من خلال اجراء الأشعة هناك. بقيت في المستشفى ليوم واحد. وفي اليوم التالي تم إخراجي من المستشفى من قبل أشخاص من سفارة كينيا ومن خلال الاخصائيين الاجتماعيين.

أُخدت إلى السفارة الكينية حيث بقيت لمدة (8 أشهر) كنت خلالها أذهب إلى مواعيدي في مستشفى حمد العام، وعيادة العظام والمفاصل. واصلت الذهاب إلى المواعيد حتى 21 نوفمبر 2021 عندما أجريت لي عملية في رجلي اليمنى، وتم اعطائي دعامة للظهر لأن الطبيب أخبرني أنه لا يمكن إجراء عملية في ظهري لمن في مثل عمري. بدت عملية الظهر دقيقة وحساسة.

بقيت لمدة 3 شهور بعد العملية، ثم تم تحويلي على مركز بن عمران للعلاج الطبيعي. ومن هناك تم تحويلي من جديد إلى مركز العظام والمفاصل، حيث ذهبت لموعدي الأخير في 9 مايو 2022. وفي ذلك اليوم، قال الطبيب أن علي إجراء عملية أخرى لإزالة المعدن الذي وُضع داخل رجلي في منطقة مفصل الكاحل.

«أحتاج إلى تجديد هويتي القطرية لإجراء الجراحة في نوفمبر»

في 27 أبريل 2022، تلقيت اتصال هاتفي من السفارة الكينية يعلمني أن كفيلي، السيد ف.ش زار السفارة وسلم راتبي لـ(3) شهور وهو 3600 ريال قطري. بعد ذلك تساءلت، كيف سأحصل على راتبي للأيام الأخرى التي لم أكن أعمل خلالها.

وعندما سألت السفير، السيد ****، أخبرني أن سيتم تعويضي من خلال قضية الاعتداء.

وعندما سألته عن قضية الاعتداء، أعطاني رقم المحامي السيد أ.م ( تم حجب الرقم)، وأعطاني رقم القضية (محجوب) للاستئناف (محجوب). وعندما كنت في السفارة، تم أخذي إلى مكتب النيابة العامة حيث قابلت المدام، صديقة أصحاب العمل الذي أُعطيت لهم. وهناك سُئلت عن المبلغ التقريبي التي أود أن أستلمه فقلت 150,000 ريال قطري، ثم أخبروني أن المبلغ كان صغيرا مقارنة بالإصابات التي تعرضت لها، وتم رفعه إلى 250,000 ريال قطري.

ومن هناك، أُخذت إلى مستشفى الطب الشرعي حيث تم قياس كل إصابة وأكدوا على كل ظلم تعرضت له.

في 20 مايو 2022، تحدثت إلى محاميّ وأخبرني أنه يريد المجيء إلى هنا ليرى الوثائق التي لدي. وعندما جاء، أخبرني أن القضية ليس بها شهود وكذلك لي بها أدلة. وهنا أخبرته أنني أنا نفسي أعتبر دليلا بحسب الإصابات الظاهرة علي والندوب.

وقبل تسليمي للقضية، طلبت من السفارة مساعدتي لمقابلة المحامي، ولكنهم لم يفعلوا. لأنني كنت أريد أن أعرف ما هو الدليل الذي يستخدمه ليمثلني في المحكمة لأنهم أخبروني أن القضية كانت جارية، لكنها لم تكن كذلك.

سلّمت القضية للمحامي في 9 ديسمبر 2021، ومدتها عام واحد، ما يعني أنه مع حلول ديسمبر هذا العام يجب أن تكون القضية منتهية بفضل الله.

ومنذ ذلك الحين لم تتقدم القضية. لم يكن المحامي جاداً أبداً ولم يخبرني أبداً بأية تطورات عن القضية. وبسبب ذلك قررت أن أسلّم القضية لمحام آخر. مضيت في الأمر واسترجعت التوكيل، حيث أعطيت شهادة أخرى للمحامي الجديد. أخذته في 22 يونيو 2022.