يقول سائق التاكسي بن: «علينا جميعا، نحن الأوغنديون الآتون عن طريق وكالات التوظيف أن يكون لدينا مالاً لنحصل به على وظيفة، فهي ليست مجانية.» ويسترسل: «إذا لم يكن لديك المال، فعليك الاقتراض من أصدقائك أو من أفراد عائلتك أو بيع بعض العقارات، كالأرض إن كنت تملكها. كان على صديقي بيع عقار تملكه عائلته للحصول على وظيفة. ولم يتمكن، حتى الآن من كسب المال الذي يمكن أن يسدد به القرض ويسترجع الأرض التي باعها.»

مع ارتفاع الهجرة إلى دول الخليج خلال العقد الماضي، ارتفعت أيضا الشكاوى من حالات سرقة الأجور، واستبدال العقود وأشكال أخرى من الاستغلال. ونتج الضغط الشعبي على الحكومة الأوغندية لحماية العمال، عن اتفاقيات ثنائية ولوائح تنظيمية للتوظيف مع دول المقصد. لكن التنفيذ في كلا دول المنشأ والمقصد لايزال ضعيفاً، الأمر الذي يعرض العمال لمخاطر عالية من عبودية الدين وما يرتبط بها من حالات الإتجار بالبشر. 

وبحسب إدارة الهجرة في مطار إنتيبي الدولي، فإن أعداد النساء الشابات يتجاوز أعداد الرجال الذين يغادرون أوغندة للعمل في دول الخليج وتعمل النساء غالبا في قطاع العمل في المنازل والضيافة، فيما يوظّف الرجال غالبا في قطاعات الحراسة والأمن، والبناء، والمواصلات والضيافة.

ويقدر اتحاد وكالات التوظيف الخارجي الأوغندي أن عدد الأوغنديين العاملين في المنطقة يزيد عن 140,000 شخص. إلا أن الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير من ذلك. ذلك أن نحو 500 من الأوغنديين وأغلبنهم من الفتيات يغادرن إلى دو ل الخليج يوميا للعمل في قطاع عمالة المنازل، وذلك بحسب أغنس إيغوي، القائمة بأعمال منسق الحماية من الاتجار بالأشخاص في وزارة الشئون الداخلية. ويغادر أوغنده نحو 180,000 عامل إلى دول الخليج سنوياً بحثاً عن فرص العمل. 

وتشمل هذه الأرقام فقط المهاجرين الذي غادروا وفق قنوات التوظيف النظامية، لكن الاحتمال هو أن يكون العدد المتواجد في الخارج أكبر من ذلك. 

دور الوكلاء

برغم أن الحكومات قامت بالتشديد على وكالات التوظيف في السنوات الأخيرة، إلا أن العمال يقولون أن الممارسات الاحتيالية لانزال شائعة. وفي هذا السياق، يقول بشير الذي يعمل في قطر كعامل تنظيف: «لاتزال بعض الوكالات تعمل حتى بعد تطبيق الحظر الحكومي عليها».  ويضيف: «أغلقت الوكالة التي ذهبت اليها أول مرة، وعندا سألت الوسيط (عسكري) أخبرني أن الوكالة انتقلت إلى مكان آخر. وعندما قمت بالاتصال للحصول على مكانهم الجديد، طلب مني الوكيل مقابلته في مطعم، وخشيت أن يكون محتالاً، فقررت البحث عن وكالة توظيف أخرى.»

وبحسب اتحاد وكالات التوظيف الخارجي الأوغندي، فإنه يوجد في أوغنده أكثر من 200 وكالة توظيف مسجلة، والمعروفة محلياً باسم وكالات التوظيف العمالي الخارجية. وتعتبر وزارة العمل الجندري والتنمية الاجتماعية وبحكم كونها الجهة المسئولة عن المهاجرين الأوغنديين، هي أيضا المسئولة عن الترخيص، والتنظيم، والرقابة على هذه الوكالات، بالإضافة إلى التوقيع على الاتفاقات الثنائية مع الدول المستقبلة. 

وفي استجابتها للشكاوى المتزايدة من العمال، قامت الوزارة بتعديل القواعد واللوائح الخاصة بالتوظيف وعمالة المهاجرين الأوغنديين في الخارج في 2021. وتسمح المادة رقم 5 من اللوائح للوكالات بفرض «رسوم رمزية» على عملائها عن الخدمات المقدمة لتوظيف العمال. ومع ذلك فلا يوجد سقف لهذه الرسوم الرمزية. وتسمح المادة (6 ب) لوكالات التوظيف بفرض رسوم إضافية للتسجيل، بما يضل إلى 50,000 شيلينغ أوغندي (14 دولار أمريكي) وذلك «لخدمات التوظيف والحصول على صاحب عمل». وتترك هذه اللوائح غير الواضحة مجالاً لتضخيم الرسوم، وذلك بحسب ما قاله العمال المهاجرون. 

يقول إسما، الذي عمل في قطر كحارس أمن: «لا توجد وكالة توظيف في أوغندة تحصل لك على عمل في الخارج، مجاناً، فلقد دفعت 7,000,000 شيلينغ أوغندي (1,978 دولار أمريكي)، كما دفع بعض أصدقائي ممن تعاملوا مع وكالات أخرى مبالغ أكبر. إذا لم يكن لديك المال، فليس بإمكانك الحصول على هذا العمل كحارس أمن، لأن وكالات التوظيف في أوغنده تطلب منك أن تدفع سريعا حتى تتمكن من الحصول على الوظيفة لك.»

وتختلف رسوم التوظيف بين الوكالات. وبحسب بحثنا، تتراوح الرسوم ما بين 2,000,000 – 8,000,000 شيلينغ أوغندي (559 – 2,237 دولار أمريكي، ويتم دفعها بعد اجتياز المقابلة. ويقول سدام الذي في الإمارات كعامل تنظيفات: «كان عليّ البحث عن وكالة لا تطلب سوى القليل مقابل الحصول على وظيفة عامل تنظيف، فلم أكن أملك الكثير من المال. فدفعت 1,700,000 شيلينغ أوغندي (480 دولار أمريكي)، فيما تتقاضى وكالات أخرى 2.5 مليون شيلينغ أوعندي (600 دولار أمريكي.»

كما تعتمد رسوم التوظيف أيضا على قطاع التوظيف. وتبلغ معدلات تكلفة الرسوم، بحسب العمال الذين تحدثنا معهم، كما يلي:

حارس الأمن : 2237 دولار أمريكي

الضيافة: 1300 دولار أمريكي

السوّاق: 1000 دولار أمريكي

التنظيفات العامة: 600 دولار أمريكي

تنظيفات المطار: 600 دولار 

حمالو الأمتعة (موظفو المطار): 600 دولار أمريكي 

عمال البناء: 650 دولار أمريكي 

عمالة المنازل: 56 دولار أمريكي

من جانبها تقول وكالات التوظيف أن لابد لها من فرض هذه الرسوم لتغطية مصروفات تأمين طلبات التوظيف. ويقول ميرسي، من وكالة توظيف محلية: «نحن لا نحصل على هذه الوظائف بشكل مجاني من شركات التوظيف في دول المقصد». وبرغم أن أصحاب العمل عليهم دفع رسوم التأشيرة وتذاكر السفر، إلا أن الوكالات تزعم أن إجراءات استصدار التأشيرة تعتمد على العمولة، وأنهم يدفعون لوكالات التوظيف في الخارج ما بين 500- 1000 دولار أمريكي عن عامل مهاجر. يقول ديفيد، وهو عامل في وكالة توظيف أخرى: «علينا أن ندفع أولا عمولتهم، كي يقومون بإجراءات استصدار التأشيرة. وبرغم أن أصحاب العمل ملزمون بدفع تذاكر السفر للعمال المهاجرين، إلا أنهم ليسو كذلك دائما. 

وتلزم القوانين في عدد من دول الخليج، أصحاب العمل بتحمّل تكاليف التوظيف التي تشتمل على تذاكر السفر، والتأشيرة، ولكن في الواقع، لايزال الإشراف والتنفيذ ضعيفا. وفي كثير من الحالات، يتم تمرير هذه التكاليف للعمال المهاجرين حتى إذا ما دفع صاحب العمل المبالغ المطلوبة. 

أشكال التوظيف

يمكن لعملية التوظيف أن تأخذ شكلين – مباشر وغير مباشر. الأول، عندما تقوم وكالة التوظيف في أوغنده بالتوظيف المباشر للعامل في الوظيفة المحددة بدون وسطاء أو وكالات في دول المقصد. وفي هذه الحالة يتم تفويض الوكالة في أوغنده من قبل صاحب العمل لاختيار القوى العاملة المطلوبة. 

أما التوظيف غير المباشر فهو النوع الشائع. ويقول صاحب العمل بالاتفاق مع وكالة أو شركة استقدام القوى العاملة في بلد المقصد. وتقوم الوكالة في الخارج بتقديم طلبات العمل لوكالات التوظيف، الذي يجب أن يحصل بدوره على موافقة من الوزارة العمل الجندري والتنمية الاجتماعية، وبموجب طريقة العمل هذه يتوجب على الوكالات في أوغنده التفاوض مع نظرائها في الخارج.

وبحسب أحد العاملين في وكالات التوظيف، فإن «طلبات الوظائف تكون مصحوبة برسوم علينا دفعها للوكالات في الخارج، والحكومة على علم بأن الوظائف ليست مجانية.»

كما تقول وكالات التوظيف إنها بحاجة للرسوم التي تتقاضاها لتلبية مصروفات أخرى بما في ذلك: التشغيل، التدريب والتأهيل، والسفر عبر المطار، شهادة الخبرة، وتطعيمات الحمى الصفراء، وعمولة الوكلاء في الخارج بالإضافة إلى رسوم من يجرى المقابلة. ولبعض الوظائف، خصوصا في قطاع الحراسة والأمن، فإن هذه العملية تتطلب من صاحب العمل ان يرسل شخصا يلتقي العمال المرتقب توظيفهم ليقيّم كفاءتهم وأهليتهم للعمل. 

من جانبه يقول علي، العامل كحارس أمن في الإمارات: «إنها أموالنا التي تستخدمها وكالات التوظيف ERLAs لتغطية تكاليف سفر وإقامة القائمين على إجراء المقابلات، فالقادمون لإجراء المقابلات لا يدفعون شيئا، فنحن نموّل مجيئهم لإجراء المقابلات معنا. وبعد المقابلة، يتم اعلام الذين يجتازون الاختبار، للعودة من أجل بدء إجراءات إصدار التأشيرة.»

ويؤدي عدم الوضوح بين تكاليف الهجرة في مقابل ما يُعتبر تكاليف التوظيف إلى تحمّل العمال الراغبين في الهجرة كل التكاليف. ولا تحدد دول المقصد أو دول المنشأ مصاريف التوظيف ليسهل تحديد الطرف المسئول عن دفعها. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن تضخم الرسوم يعود إلى عدد الوثائق التي على العمال الحصول عليها. فعلى سبيل المثال، يتوجب على المهاجرين الراغبين في العمل في مجال الحراسة والأمن، وبموجب القانون، الحصول على شهادة تثبت عدم وجود سجل جنائي لهم.  يقول بول المهاجر الذي يعمل كحارس أمن في الامارات: «علينا أيضا أن ندفع رسوماً منفصلة لاستصدار شهادة الانتربول، وتختلف رسوم التوظيف لكل شهادة من الانتربول عن الأخرى، وإذا لم تحصل على شهادة الانتربول، فإن وكالة التوظيف لا توفر لك وظيفة حارس أمن.» وتبلغ التكلفة الفعلية لشهادة الانتربول 64,300 شيلينغ أوغندي (17 دولار أمريكي)، إلا أن الكثير من وكالات التوظيف تتقاضى ما يصل إلى 120,000 شيلينغ أوغندي (33 دولار أمريكي). 

يتوجب أيضا على العمال المهاجرين الأوغنديين دفع رسوماً طبية تتراوح ما بين 150,000 – 200,000 شيلينغ أوغندي (42 – 56 دولار أمريكي). وبحسب أحد أعضاء وكالات التوظيف فإنه «لا يسمح لأي أحد أن يصعد الطائرة بدون شهادة اللياقة الصحية»، مشيرا إلى أن رسوم فحص كوفيد-19 شكلت تحديا جديدا، إذ يتوجب على جميع العمال المهاجرين دفع رسوم فحص كوفيد 19 بغض النظر عن وضع التطعيم بالنسبة لهم. وبحسب إيما العاملة في قطاع التنظيف في قطر: «كنت حاصلة على التطعيم، ومع ذلك، كان عليّ الدفع لفحص كوفيد-19 مرة أخرى، وإذا لم تكن نتيجتك سلبية، فلا يسمح لك بصعود الطائرة، كما أنه لا يمكنك استرجاع أموالك من وكالة التوظيف.»

يقول جاك، المهاجر الأوغندي العامل كحارس أمن في قطر: «يعيش ملّاك وكالات التوظيف حياة جيدة من الأموال التي يسرقونها منا، فنحن ندفع الكثير من المال لهم لأننا نود أن نغادر أوغنده لنعمل لأنفسنا». بعض وكالات التوظيف يقدمون فرص للعمال المهاجرين بشروط ائتمانية. إذ يقول ديريك، الذي يعمل كنادل في مطعم بالأمارات: «لم يكن لدي المال الكافي، لكن صاحب الوكالة سمح لي بدفع المبلغ المتبقي أثناء عملي، كان عليّ أن أسدد له المبلغ مع إضافة نسبة فائدة صغيرة لأنه ساعدني في الحصول على الوظيفة، فلولا مساعدته لي، لما حصلت على هذه الوظيفة.»

وبرغم أن العمال المهاجرين يعتبرون هذا الدعم مفيداً، إلا أن مثل هذا الترتيب قد يورطهم في عبودية الدين، خصوصا أن البعض يضطر لتسديد هذا الدين باقتطاع نسبة كبيرة من راتبه، وبالتالي يصبح غير قادرا على تحاشي أوضاع العمل الاستغلالية. في هذا السياق، يقول جيمي العامل كحارس أمن في الإمارات: «قمت بتسديد الدين خلال السنة الأولى من عقد عملي. عندما بدأت العمل كنت أيعث كل ما كنت أكسبه للوكالة، لم أتمكن من ارسال مبلغ كافي لعائلتي، ولم أتمكن من الادخار كما أردت، لأشتري أرضا في بلادي.»

ويعاقب القانون الأوغندي لمكافحة الاتجار بالأشخاص من تثبت عليه تهمة الاتجار بالبشر بالسجن 10 سنوات أو 15 سنة إذا ما كانت الضحية قاصراً. ولا ينظم القانون في شكله الحالي الرسوم التي يدفعها العمال المهاجرون المحتملون. ويحتاج هذا القانون إلى مراجعة لتضمينه الرسوم التي تفرضها وكالات التوظيف. يقول بوسا، الذي يعمل منظفاً في مكار قطر: «إذا استطاعت الحكومة وضع قوانين أفضل، فسوف تتوقف هذه الوكالات عن تحميلنا الأعباء المالية الكثيرة، لكن أكثر الوكالات مملوكة من قبل أشخاص يعملون في الحكومة أو أشخاص لهم أصحاب في الحكومة، وبالتالي فهم يهتمون فقط بالحصول على المال ولا تهمهم معاناتنا.»

وقامت الوزارة العمل الجندري والتنمية الاجتماعية بتعديل لوائح توظيف العمال المهاجرين الأوغنديين في الخارج في 2005، ورفعت الضمانات البنكية التي تطلبها الوكالات من 50,000,000 – 100,000,000 شيلينغ أوغندي (14,055 – 28,110 دولار أمريكي). يؤكد جمال، الموظف في الاتحاد وكالات التوظيف الخارجي الأوغندي إن الوكالات ملزمة بالسماح للوزارة للوصول إلى هذه الأموال إذا ما دعت الحاجة لذلك. وتحتفظ الوزارة بسجلات لجميع المهاجرين الأوغندي ووكالاتهم. وفي حالة تعرض العامل المهاجر في الخارج لأي خطر يتطلب التدخل الفوري، يتم استخدام هذه الأموال لتوفير الدعم اللازم، أو التحضير لعودة آمنة للعامل. لكن، مع ذلك، وبسبب ضعف النظام الإداري – بما في ذلك الاختلاسات – فإن هذه الأموال ليست متوفرة دائما لدعم العمال المهاجرين.