أصبحت شركة عبد الله الدرازي وأولاده (الدرازي) أحدث شركة في طابور الشركات التي تخلّت عن عمّالها في البحرين. وتتراوح مستحقات 62 عاملا، من باكستان والهند وبنغلاديش، ما بين 6 و12 شهراً، من الأجور ومستحقات نهاية الخدمة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 100,000 دينار بحريني (266,319 دولار أمريكي) 

وكانت الشركة تدفع أجور موظفيها بشكل متقطع لعدة شهور. (أنظر: دورة حياة سرقة الأجور في دول الخليج). وقال عاملاً باكستانياً فضل عدم ذكر اسمه: «منذ يناير 2021، بدأت الشركة تدفع أجر شهر واحد مرة، كل شهرين إلى ثلاثة أشهر للبعض منا، بينما تأخرت أجور الآخرين منذ ما قبل يناير.»

وأخبر العمال MR، أنهم واصلوا العمل برغم عدم انتظام دفع أجورهم، لأن مدير الشركة أكّد لهم أنه سيتم دفع مستحقاتهم بمجرد حل الشركة لمشاكلها المالية. ويعمل بعض العاملين في الشركة لأكثر من 20 عاماً.

لكن في نهاية يناير 2022. توقف العمال عن العمل، عندما تراجعت الشركة عن وعودها مرة أخرى. وقدم العمال شكوى مبدئية في مركز شرطة البديع، بالقرب من مكان إقامتهم. وعندما لم يحصلوا على رد منهم، تقدموا بشكوى لوزارة العمل في 6 سبتمبر 2022. 

ويواصل العامل: «وعندما ذهبنا للوزارة، نهرنا الموظف هناك لأننا ذهبنا إلى هناك دفعة واحدة، بدلا من أن نرسل ممثلاً واحداً عنّا». وأخبرت الوزارة العمال فيما بعد أنها ستتواصل مع صاحب العمل لحل مشكلة العمال. 

وعندما تأخر رد وزارة العمل، ذهب العمال إلى هيئة تنظيم سوق العمل، في 14 سبتمبر 2022، لتقديم شكوى. ولكن أُخبروا أن الهيئة لن تتمكن من قبول الشكوى بسبب انتهاء صلاحية تصاريح عمل العمال لأكثر من عام، وبحسب العامل، فإن 15 من أصل 62 عامل انتهت صلاحية تصاريحهم منذ أكثر من عام. وإن بإمكانهم تقديم الشكوى فقط عن طريق وحدة المساعدة التابعة للهيئة. فيما وُجّه بقية العمال للذهاب إلى وزارة العمل لرفع قضية مدنية ضد صاحب العمل. 

انهيار شركة الدرازي وسباق مع الزمن

تأسست شركة عبد الله الدرازي وأولاده، التي تعتبر أكبر موردي الرافعات ومركبات البناء في 1960، وعملت الشركة على عدد من المشاريع في القطاعين العام والخاص، وتتخصص في مشاريع الحفر وإنشاءات خطوط المياه. وكانت الشركة تعتبر مقاول «A»  بحسب تصنيف وزارة الأشغال حتى قبل سنوات قليلة، ما يعني أن بإمكانها تولي إنشاء مشاريع تصل قيمتها إلى 6 مليون دينار بجريني (16.24 مليون دولار أمريكي). 

وبحسب الوثائق التي راجعتها MR، فإن قائمة عملاء الشركة تضم بتلكو، وهي شركة الاتصالات الرئيسية، أرادوس للمقاولات والصيانة، وشركة الصين للمعدات والهندسة CMEC. 

وأخبر عمال الدرازي MR، أن الشركة عانت من المشاكل بسبب سوء إدارة المدراء الإداريين للشركة، الذين غادروا البحرين. 

ويدير شركة الدرازي حالياً، مدير الموارد البشرية، علي جعفر حسن الخال، بحسب بوابة السجل التجاري (سجلات). ويمتلك الخال حاليا شركة مسجلة باسم AHD <رقم السجل التجاري:153855-1> بينما تبين سجلات أن شركة الدرازي «تحت الحجز». ويزعم العمال أن الخال يستخدم شركة AHD كغطاء لعمليات الدرازي.

في 17 أكتوبر، ذهب العمال، بعد مرور 10 أيام على قطع الكهرباء في مكان إقامتهم، مرة أخرى إلى وزارة العمل. وأخبر وكيل الوزارة المساعد، أحمد الحايكي، صحيفة GDN «إن صاحب العمل متورط في مشكلات قانونية وأن المحكمة وافقت على الافراج عن أمواله لدفع الأجور، وأن العمال سوف يستلمون أجور ثلاثة شهور، الأسبوع المقبل»، مضيفاً «إن المفتشين العماليين سوف يزورون مكان إقامة العمال للتأكد من إعادة تشغيل الكهرباء.»

إلا أنه لم يتم الوفاء بهذه الوعود، ولم يتسلم العمال أي شي من الشركة. ولا زالوا يعيشون من غير كهرباء وغاز منذ أكثر من شهر. وأخبر أحد العمال صحيفة Gulf Daily News  «نحصل الآن على مساعدات من الأخصائيين الاجتماعيين والمنظمات الخيرية التي توفر لنا المواد الغذائية، ولكن كيف يمكننا أن نطبخ بدون كهرباء وغاز؟ هذا ليس حلا طويل الأمد.»

وعاود العمال الذهاب إلى وزارة العمل في 1 نوفمبر لطلب المساعدة، ولكن تم توجيههم مرة أخرى لرفع قضية في المحكمة المدنية. وأخبر عاملاً هنديا Gulf Daily News «أكدوا لنا أنه سيتم إعادة توصيل الكهرباء والماء خلال الأسبوع لكن ذلك لم يتحقق، ولذلك ذهبنا إلى الوزارة، لكنهم أخبرونا أنه ليس هناك ما يمكنهم فعله وطلبوا منا أن نعود للمحكمة المدنية.»

وأخبر العمال MR أن أسرهم في بلدانهم يعانون بسبب عدم قدرتهم على إرسال المال لهم. وقال عاملا بنغلاديشي: لم يعد بإمكان أسرتي شراء الطعام، إنهم يطلبون مني العودة، لكن لا يمكنني أن أعود بدون الحصول على مستحقاتي.»

عامل يدعي أن شركة الدرازي لا يملك نقوداً، لكن لديهم كل هذه الآلات التي يقطعونها ويبيعونها

يظهر الفيديو آلات يتم تفكيكها

وفي حين تم تجميد أصول الشركة وحساباتها المصرفية من قبل الحكومة، قال العمال أن مدير الشركة قام بتأجير عمالا غير نظاميين من أصحاب«الفري فيزا» - غير موظفي الشركة – لقطع الرافعات والمركبات لبيعها للحصول على المال النقد. 

وأضح فيديو اطلعت عليه MR، عدد من الرافعات، والمركبات يتم تقطيعها حاليا وتفكيكها. وقال أحد عمال شركة الدرازي «يقول لنا مدير الشركة دائما أن الشركة تعاني من مشكلات مالية بسبب تجميد أصولها وحسابها المصرفي، لكنه قام بتأجير عمالا لتقطيع العدد من المركبات وبيعها كخردة»، مضيفاً «أن الرافعات والمركبات في هذا الفناء وحدها لا تقل قيمتها عن 300 ألف دينار، أي أن بإمكانهم أن يدفعوا لما مستحقاتنا لو أرادوا ذلك.»

وفي حادث مقلقة وقعت في 2 نوفمبر، استدعى مركز الشرطة 5 عمال للمركز. وعندما وصلوا أخبروهم بأنه سيتم احتجازهم في السجن وترحيلهم لأنهم يحملون ترخيص إقامة ساري الصلاحية. ويشك العمال الذين تحدثت معهم MR أن المدير استغل نفوذه ومعارفه في مركز الشرطة للتخلص من العمال.

ولحسن الحظ، تمكن العمل قبل أن يودعوا السجن من الحصول على محام ساعد للإفراج عنهم. لكن هذه الحادثة زادت من مخاوف العمال من أن يتم القبض عليهم، وترحيلهم في أي وقت قبل الحصول على كامل أجور ومستحقاتهم – وهو خوف له أساس من الصحة بالنظر لتصعيد البحرين الأخير في وتيرة ترحيل العمال غير النظاميين.  وكانت MR قد كتبت في وقت سابق عن حالات مشابهة تقاذف خلالها المسئولون، العمال بين الإدارات الحكومية وإعطائهم وعوداً فارغة، وفي نهاية الأمر غادر هؤلاء العمال دون الحصول على مستحقاتهم، بعد شهور من الانتظار في أوضاع مزرية. وتحث MR حكومة البحرين للتدخل الفوري، لمساعدة العمال في تسوية أجورهم ومستحقات نهاية الخدمة.