أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل رسمياً «نظام تسجيل العمالة» الجديد، ابتداءً من 4 ديسمبر 2022، وذلك في إطار إصلاحات تجريها البحرين مؤخراً على سوق العمل. وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل، فإن هذه المبادرة الجديدة سوف تحل محل نظام التصريح المرن المثير للجدل، والذي تم إلغاءه في نهاية أكتوبر من هذا العام. 

وسوف تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتعيين شركات خاصة معتمدة لتكون مراكز لتسجيل العمالة، حيث يمكن للعمال المهاجرين التقدم بطلب للحصول على تصريح بـ«مزاولة الأنشطة المهنية». ويُتطلب من المراكز تسجيل بيانات العمال في الأنظمة الالكترونية للهيئة وتحديث بيانات العمال بشكل منتظم، بما في ذلك المعلومات الشخصية، ومعلومات الحسابات المصرفية، والأنشطة المصرح بها. ومن ثم يتم إرسال هذه البيانات لهيئة تنظيم سوق العمل من أجل الموافقة عليها. 

هل هو نظام مرن أكثر خضوعا للرقابة؟

وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل، فإن أصحاب تصريح النشاط المهني سيحصلون على بطاقة تصريح عمل تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) تتضمن معلومات عن المهن المصرح لهم بمزاولتها، وصلاحية التصريح، ومعلومات التأمين الصحي، بالإضافة إلى اسم مركز التسجيل. 

ويسمح فقط لأصحاب التصريح المرن السابقين، وأيضا العمالة «غير النظامية» ممن انتهت تصاريح عملهم، أو تم انهاء خدماتهم من قبل أصحاب العمل، بالتقدم للحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية. إلا أنه، وبعكس نظام التصريح المرن، الذي كان متاحاً لجميع العمال غير النظاميين، فإنه سيسمح فقط للعمال الذين تحولوا إلى غير نظاميين قبل 27 أكتوبر بالتقدم للحصول على التصريح الجديد. ومع دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، قُدر عدد العمال غير النظاميين في البحرين بما يتراوح ما بين 90,000 و110,000 عامل مهاجر وجميعهم أصبحوا، نظريا، مؤهلين للاستفادة من النظام الجديد. 

ولكن، خلافاً لجهود المبادرة الجديدة لتنظيم وضع العمال المهاجرين، فإن حكومة البحرين كثفت في الوقت نفسه حملات القبض على المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم خلال الأسبوع الماضي. 

ومُنح أصحاب التصريح المرن مهلة حتى 17 فبراير 2023 لتغيير التصريح المرن إلى تصريح مزاولة الأنشطة المهنية. وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل، فإن المتبقى من رسوم التصريح المرن، سيتم إيداعها في حسابات العمال المصرفية. 

 ولن يتمكن المهاجرون الذين أدينو في جرائم جنائية، أو تورطوا في قضايا الهروب، وأيضا أصحاب تأشيرة الزائر من الحصول على تصريح الأنشطة المهنية. وليس من الواضح إن كان النظام الجديد يشمل عمال المنازل. ولم توضح اللوائح، حتى الآن، ما إذا كان أصحاب تصريح الأنشطة المهنية مشمولين تحت قانون العمل. إلا أن هيئة تنظيم العمل ذكرت «أن البرنامج الجديد يهدف إلى ضمان حماية حقوق العمال». 

وبشكل مشابه للتصريح المرن، يتحمل العامل كافة التكاليف المتعلقة باستصدار التصريح. إلا أن تصريح الأنشطة المهنية أقل كلفة من التصريح المرن: تبلغ رسوم التصريح 527 دينار بحريني (1,398 دولار أمريكي) لعام واحد ، و879 دينار بحريني (2,331 دولار أمريكي) لعامين. وتشمل الرسوم أعلاه، الرسوم الشهرية للتأمين الصحي وتأمين تذكرة السفر، وقدرها 15 دينار بحريني. 

والأهم في الأمر، أنه فيما كانت هيئة تنظيم سوق العمل تقدم في السابق نوعين من التصريح المرن – العادي الذي يتيح للعامل العمل في أي وظيفة غير متخصصة، والتصريح المرن للضيافة الذي يتيح لحملة التصريح العمل في المطاعم، وصالونات الحلاقة، والفنادق – فإن تصريح الأنشطة المهنية يتيح للعمال فقط العمل في المهن المحددة حسب تخصصاتهم، بدون كفيل. 

من المهم الإشارة هنا، إلى أن العمل بدون كفيل لا يعني بالضرورة العيش والعمل في ظروف أفضل. فقد ذكرت تقرير سابقة لـ MRـ إن أوضاع أصحاب التصريح المرن أصبحت أكثر هشاشة، وباتوا أكثر ضعفاً بأشكال أخرى لدى مقارنتهم بالعمال العاملين تحت نظام الكفالة. 

«نسخة مخصخصة من التصريح المرن»

كانت الهيئة في السابق، مسئولة عن التحقق من طلبات العمال للحصول على التصريح المرن، وسوف توكل المبادرة الجديدة هذه المهمة للقطاع الخاص. ووفقاً للقرار رقم (1) للعام 2022 الخاص بإسناد بعض مهام هيئة تنظيم العمل لمراكز تسجيل العمالة، فإن الشركات الخاصة بإمكانها التقديم بطلب لتصبح مركزا لتسجيل العمالة إذا لم ترتكب في السابق أي انتهاك للوائح هيئة تنظيم سوق العمل، وبإمكانها توفير مكان مناسب لاستقبال العمال الراغبين في الحصول على تصريح لمزاولة الأنشطة المهنية. 

وتقوم المراكز بإحالة طلبات العمال لهيئة تنظيم سوق العمل للحصول على الموافقة، بعد التحقق من توافر المؤهلات أو الشهادات المهنية اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية. كما أنهم مُلزَمون أيضاً بإشعار الهيئة عن أية مخالفات يقوم بها العامل المسجل، وبالسماح لمفتشي الهيئة بالاطلاع على البيانات التي تحتفظ بها هذه المراكز. 

كما أنه ليس من الواضح كيف سيكون ذلك مجدياً من ناحية الأرباح بالنسبة للمراكز. فبحسب القرار، «لا يجوز للمراكز خصم أي مبلغ، أو تحقيق أي ربح أو منفعة من الخدمات التي نص عليها القرار، من العامل الأجنبي». وأنه يسمح لها فقط أن تتقاضى الرسوم التي حددتها الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مراكز التسجيل التي تتعرض للإفلاس أو تخسر سجلها التجاري لأي سبب، عليها إبلاغ هيئة تنظيم سوق العمل فوراً، وعلى العمال المسجلين لديها التسجيل لدى مراكز أخرى. (لمعرفة المزيد عن دور مراكز تسجيل العمال، أنظر هنا)

ويوجد حالياً ستة مراكز معتمدة لتسجيل العمالة اعتباراً من 4 ديسمبر 2022. ولا يوجد حتى الآن أية معلومات حول كيفية حصول العمال على الانصاف في حالة حدوث نزاع مع مركز تسجيل العمالة. 

ويبقى أن نرى كيف سيعمل تصريح مزاولة الأنشطة المهنية على أرض الواقع، إذ أنه لا تتوفر حالياً سوى تفاصيل قليلة حول النظام الجديد. وأصرت هيئة تنظيم سوق العمل على أن أصحاب تصريح مزاولة الأنشطة المهنية ليس بإمكانهم الحصول على سجل تجاري، مما قد يعني أن سوف يتوجب على هؤلاء العمال العمل دائما لدى صاحب عمل وليس بشكل مستقل، كما كان متاحاً تحت نظام التصريح المرن. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لإلغاء نظام التصريح المرن، هو الضغط الذي مارسته غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي عارضت النظام بسبب المنافسة المتصورة بين العمال المهاجرين المستقلين والشركات البحرينية. ويشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تعمل بشكل قريب مع غرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يتعلق بنظام تسجيل العمالة الجديد. 

سوف تقوم Migrant-Rights.org بتحديث هذا التقرير كلما توفرت معلومات جديده

(مصدر الصورة: هيئة تنظيم سوق العمل)