أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن فرض رسوم قدرها 5 دينار كويتي (16 دولار أمريكي) على المقيمين من غير الكويتيين عند شراء الأدوية من الصيدليات في عيادات الصحة الأولية وفي عيادات الطوارئ، و10 دينار كويتي (32 دولار أمريكي) في العيادات الخارجية. 

وتضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الطبية ورسوم التأمين الصحي التي يدفعها غير الكويتيين، أصلاً. وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي أن القرار يهدف إلى وقف إهدار المستلزمات الطبية، و(رفع وتحسين) خدمات الرعاية الصحية. 

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الوزارة «منعت حصول الأجانب على عدد من الأدوية الرئيسية» دون تحديد هذه الأدوية. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب النقص في الإمدادات الطبية الذي تواجهه البلد حالياً. 

وطبّقت وزارة الصحة في وقت سابق سياسات اقصائية على حساب الصحة العامة. على سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد 19، أعطت الوزارة المواطنين أولوية الحصول على لقاح كوفيد 19. ولا يعتبر من غير المألوف أن يتم استثناء المهاجرين أو أن يتم استهدافهم في الكويت كحل للأزمات الاجتماعية. كما فرضت حكومة الكويت أيضاً قيود إضافية على استصدار رخصة السياقة للأجانب كحل للازدحام المروري في البلد. 

وتحث Migrant-Rights.org الكويت على التراجع عن هذا القرار والالتزام بالمادة 29 من دستورها، والتي تضمن المساواة وعدم التمييز.