كثّفت السعودية، والبحرين، والكويت جهود تحديد وترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال الشهور الأخيرة. ويُدفع كثير من المهاجرين إلى وضع غير نظامي بسبب نظام الكفالة، الذي يمتلك صاحب العمل بموجبه سيطرة شبة كاملة على وضع العمال المهاجرين القانوني. فالعمال يُدفعون لوضع غير نظامي إذا ما تخلّف صاحب العمل عن استصدار إقامتهم أو تجديدها. كما تعني القيود على تغيير أصحاب العمل، أن العمال الذي يريدون ترك عمل يعانون فيه من الاستغلال، يُجبرون على ارتكاب المخالفات. وبدلا من إصلاح نظام الهجرة العمالية بشكل حقيقي، تقوم دول الخليج، دورياً، بإطلاق حملات الترحيل، وفي بعض الأحيان تسبقها فترة سماح كإجراء «تصحيحي».
وتحت شعار «التخلص من القوى العاملة الهامشية... ومعالجة الأمر مع تجار التأشيرات". قبضت السلطات الكويتية على 9,500 مهاجر غير نظامي وقامت بترحيلهم في الفترة ما بين أغسطس ونوفمبر 2022، من بينهم 1000 مهاجر تم القبض عليهم خلال شهر نوفمبر وحده. واستهدفت الحملة عدداً من القطاعات، على الأخص الزراعة، والصيد السمك والصناعات الخدمية. وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فإن الكويت رحّلت 30,000 مهاجر في 2022، من بينهم 660 فقط تم ترحيلهم كعقوبة وفق حكم قضائي صادر عن المحكمة، فيما رُحّل الباقون بقرارات إدارية دون الحاجة لأسس قانونية أو تحقيق. ويرحّل غالبية المهاجرين غير النظاميين في جميع دول المنطقة بقرارات إدارية.
وفي البحرين، «عالجت هيئة تنظيم سوق العمل LMRA، الممارسات العمالية غير القانونية، بتحويل 977 عاملا غير نظامي إلى النيابة العاملة وأصدرت 916 أمراً قضائيا بترحيليهم في الفترة ما بين يناير وسبتمبر. وتم الحكم على 505 مهاجر بوضع غير نظامي بالترحيل فقط في الفترة من 7 أكتوبر و30 نوفمبر 2022. ويعتبر الترحيل جزءًا من حملات التفتيش المكثفة التي تجريها الهيئة.
أما الحملة التي أجرتها السعودية فكانت الأكثر كثافة. فالسعودية التي تضم عدد أكبر من المهاجرين مقارنة بالبحرين والكويت، تقوم، بشكل دوري، باحتجاز المهاجرين اليمنيين والأفريقيين الذين يعبرون الحدود اليمنية-السعودية. ففي الفترة من 24 نوفمبر إلى 28 ديسمبر 2022، تم القبض على أكثر من 73,800 مهاجر. وبحسب السلطات، فإنه تم القبض على 43,200 شخص بتهمة مخالفة قوانين الإقامة، و11,500 شخص بتهمة مخالفة اللوائح العمالية، كما قُبض على 19,200 شخص بسبب مخالفة نظام امن الحدود. وخلال الفترة نفسها، رحّلت السلطات السعودية 46,000 مهاجراً غير نظامي. وذكرت وزارة الداخلية السعودية أنه حتى 28 ديسمبر 2022، يخضع 36,787 مهاجراً حالياً لإجراءات تنفيذ الانظمة.
وذكرت تقارير منظمة العفو الدولية أن السعودية ستعيد 100,000 من مواطني أثيوبيا، كانوا محتجزين في المملكة حتى نهاية 2022. ووثقت المنظمة حالات كثيرة تتعلق بالتعذيب، والاكتظاظ، والافتقار للحصول على الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز في السعودية.
ونادراً ما يكون لدى المهاجرين أي سبيل للطعن في حكم الاحتجاز والترحيل، خصوصاً في حالة حملات الترحيل الجماعي حيث لا يكون هناك مراجعة للحالات بشكل فردي. إذ يتم فحص المهاجرين المقبوض عليهم في هذه الحملات على أنهم ضحايا محتملين للاتجار بالبشر، مع اغفال تقييم مخاطر سوء المعاملة التي سيتعرضون لها عند عودتهم إلى بلدانهم الأصل. وذكرت تقرير سابقة لـ MR عن حالات إعادة قسرية محتملة تشمل عمال كاميرونيين في الإمارات وعمال أثيوبيين في السعودية.
