ضاعف مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، رسوم تجديد «تأشيرة المغادرة والعودة» للمقيمين المتواجدين خارج المملكة. وتعتبر «تأشيرة المغادرة والعودة» كتصريح يحتاجه المقيمون في السعودية للخروج المؤقت والعودة. ويتوجب على المهاجرين الذين يتقدمون بطلب لهذه التصاريح، تقديم المستندات التي تؤكد عدم استحقاق أية رسوم أو غرامات عليهم، وذلك ضمن متطلبات أخرى.
وبحسب اللوائح المحدثة، فإن رسوم «تأشيرة المغادرة والعودة» تبلغ 200 ريال سعودي (53,20 دولار أمريكي)، لتأشيرة رحلة واحد ومدة صلاحيتها شهرين. وبعد انتهاء هذه الفترة، يتم احتساب رسوم تجديد بقيمة 100 ريال سعودي (26,6 دولار أمريكي)، شهرياً إذا كان المقيم لايزال متواجداً في البلد. (مثلا على ذلك، إذا لم يبدأ رحلته بعد)، أو أن يتم احتساب 200 ريال سعودي (53,20 دولار أمريكي) إذا ما كان المقيم متواجدا خارج المملكة. (مثال على ذلك، لم يعد من رحلته بعد).
بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم لتأشيرة المغادرة والعودة متعددة الدخول، تبلغ قيمتها 500 ريال سعودي (133 دولار أمريكي)، وتكون صالحة لمدة 3 شهور، وبعد ذلك يتم احتساب 200 ريال سعودي (53 دولار أمريكي) لكل شهر إضافي إذا ما كان المقيم متواجداً في داخل المملكة، و400 ريال سعودي (107 دولار أمريكي) إذا ما كان المقيم خارجها.
وفي السعودية يبلغ متوسط الراتب الشهري للعامل الأجنبي الذي يحمل شهادة الدبلوما وأقل منها، 2045 ريال سعودي (544 دولار أمريكي).
كذلك أقرّ مجلس الوزراء السعودي تعديلاً يضاعف رسوم تجديد تصاريح إقامة «من يعولهم العمال الأجانب» وكذلك العمال المنزليين إذا ما كانوا خارج المملكة.
ما يجدر ذكره، أنه عندما أعلنت السعودية إصلاحات العمل والهجرة في 2021، ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن بإمكان المهاجرين مغادرة السعودية بدون موافقة صاحب العمل. إلا أن متطلب تصريح المغادرة لايزال قائماً، ومع ذلك فإن الأجانب مطالبون، حاليا، بدفع رسوم وتقديم الطلب للحكومة السعودية بدلا من الكفيل. وفي حين أن الإصلاح حدّ من اعتماد المهاجرين على صاحب العمل للحصول على تصريح المغادرة، إلا أنه في الواقع، أبقى على تقييد حرية حركة المهاجرين، إذ يتوجب عليهم دفع رسوماً كبيرة، وتقديم الوثائق الصحيحة، والحصول على تصريح من الحكومة السعودية لمغادرة البلد.
وظلت السعودية، الدولة الخليجية الوحيدة التي تفرض فعلياً على المهاجرين، رسوماً للمغادرة والعودة للمملكة. وتدعو Migrant-Rights.Org، الحكومة السعودية إلى إلغاء القيود المفروضة على مغادرة المهاجرين المملكة كما تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
