أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة خدمة الكترونية جديدة للمنازعات الخاصة بعمالة المنازل. وسوف توفّر الخدمة الالكترونية الجديدة، فرصة تقديم الشكاوى من قِبل العمال المنزليين وأصحاب العمل على السواء.
وليس من الواضح، حتى الآن، ماهي اللغات التي سيستخدمها النظام، وما إذا كان بالإمكان استيعاب العمالة المنزلية بشكل مناسب. وتؤشر مثل هذه الخدمات التي يتم تقديمها، أيضا، في دول الخليج الأخرى، إلى أنه من المحتمل أن يجد كثير من العمال المنزليين، صعوبة في استخدام خدمات الهيئة الالكترونية، وحدهم، إذ أن غالبية الخدمات الالكترونية يتم تطويرها في دول الخليج دون أخذ العمال المهاجرين من ذوي الدخول المنخفضة كمستفيد نهائي من الخدمة، في الحسبان. فاللغة، ومعدلات الأمية، والوصول للوثائق، وتوفّر الإنترنت، جميعها عوائق تواجه مستخدمي هذه الخدمات.
علاوة على ذلك، فإن الخدمات الالكترونية ليست بديلاً عن الإصلاحات اللازمة لمعوقات الوصول لآليات العدالة التي تواجهها هذه العمالة. في الكويت، وفي دول الخليج الأخرى، تميّز قنوات الشكاوى والخدمات بشكل واضح لصالح صاحب العمل المواطن، للأسباب التي تم ذكرها أعلاه، بالإضافة إلى اختلال ديناميكية القوة غير المتكافئة لنظام الكفالة.
ويتجلى هذه التحيّز في أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة, ففي أكتوبر 2022، سجلت الهيئة 1060 شكوى خاصة بالعمالة المنزلية، من بينها 909 شكوى قدمها أصحاب العمل ضد وكالات التوظيف، و49 ضد عمال المنازل. وفي الفترة نفسها، سجلت الهيئة 88 شكوى لعمال منزليين ضد أصحاب عملهم. كما سجلت الهيئة 146 تهمة هروب ضد عمال منازل. وتمكنت من استعادة 140 ألف دينار كويتي (459,534 دولار أمريكي) من رسوم الاستقدام والتوظيف لأصحاب العمل، مقارنة بـ 2,822 دينار كويتي (9,219 دولار أمريكي) كتعويضات لعمال المنازل.
وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، وكما ذكرت صحيفة كويت تايمز، فإن عدد العمالة المنزلية في الكويت بلغ 750,000 شخص في نهاية النصف الأول من 2022، أو ما يعادل 37,5% من إجمالي العمالة المهاجرة في الكويت.
