
قررت السعودية إدراج عمالة المنازل المهاجرة تحت مظلة نظام حماية الأجور، اعتباراً من 1 يوليو 2024، بدءً من عمالة المنازل من ذوي العقود الجديدة. وينص نظام حماية الأجور على أن يدفع صاحب العمل أجر العامل/العاملة المنزلية من خلال التحويل المصرفي بدلا من الدفع نقداً، الأمر الذي يعزز الشفافية في دفع الراتب. وبذلك تصبح السعودية أول دولة خليجية تلزم أصحاب العمل بدفع أجور عمالة المنازل من خلال التحويل المصرفي. وكانت الإمارات قد جعلت نظام حماية الأجور الزامياً لفئات معينة فقط من عمالة المنازل.
أما العمال المنزليين ممن هم على عقود قائمة، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام حماية الأجور سوف يطبق على مراحل بناء على عدد العمال المنزليين العاملين لدى صاحب العمل:
– ابتداءً من 1 يناير 2025: سيتوجب على صاحب العمل ممن يوظف أربع عمال منزليين أو أكثر، الالتزام بنظام حماية الأجور
– ابتداءً من 1 يوليو 2025: سوق يتوسع تطبيق نظام حماية الأجور ليشمل أصحاب العمل ممن يوظفون 3 عمال منزليين أو أكثر
– ابتداءً من 1 أكتوبر 2025: سيشمل النظام أصحاب العمل ممن يوظفون اثنان من عمال المنازل أو أكثر
– مع حلول 1 يناير 2026: سيشمل نظام حماية الأجور جميع العمال المنزليين.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتوجب على أصحاب العمل دفع أجور العمال من خلال المحافظ الرقمية والمصارف المعتمدة عبر منصة «مساند». ومنذ أبريل 2022، أصبح الدفع الالكتروني خياراً للعمال المنزليين، لكنها المرة الأولى التي يصبح فيها استخدام نظام حماية الأجور لدفع أجور عمالة المنزل الزامياً.
وفي حين تعتبر هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن نظام حماية الأجور الحالي لم يمنع تفشي سرقة أجور العمال الذين يشملهم قانون العمل في السعودية. ولا يبدو أن النظام يسجل حالات عدم دفع الأجور بشكل فوري، وبدلا عن ذلك يتم اتخاذ الإجراء بعد أن يقوم العمال برفع دعاوى ضد أصحاب عملهم.
وذكرت MR في وقت سابق، إن العمال غالباً ما يؤخرون تقديم الشكاوى خوفاً من انتقام أصحاب العمل، وفي أثناء ذلك، تصبح شركاتهم معسرة مالياً. وتعتبر تسمية «نظام حماية الأجور» خاطئة في حد ذاتها، إذ أن النظام بالكاد يسهّل عملية الدفع الالكتروني ويجلب مستوى من الشفافية، لكنها لا يفعل الكثير لحماية الأجور المستحقة. فبرغم أن السعودية فرضت نظام حماية الأجور على جميع عمال القطاع الخاص في نهاية 2020، إلا أنه لايزال هناك الكثير من حالات دفع الأجور مستمرة الحدوث في السعودية.
وتواجه عمالة المنازل – خصوصاً الإناث منهم – تحديات كبيرة تحد من الاستفادة من مزايا الإدراج تحت مظلة نظام حماية الأجور. فعاملات المنازل يعملن لساعات طويلة، ولا يحصلن دائما على يوم راحة أسبوعيا بشكل الزامي، وعندما يحصلن على ذلك، من النادر أن يسمح لهن بمغادرة المنزل وحدهن. بالإضافة إلى ذلك فإن الوصول إلى وسائل الاتصال أيضا يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة لهن. وكررت العاملات اللاتي أجرت معهم Migrant-Rights.org، لقاءات سابقا، إنه تتم مصادرة هواتفهم، فعندما لا يكون بإمكان العاملة الدخول على مواقع المصارف الإلكترونية بشكل مستقل، يصعب عليها التأكد من إيداع راتبها في حسابها المصرفي، والتأكد من عدم إجراء أية استقطاعات. إذا لم تنبه آليات نظام حماية الأجور السلطات، خصوصا، إلى أي تضارب في عمليات دفع الأجور، فسيواجه العامل أيضا بعوائق في تقديم الشكاوى والنظر فيها. حالياً تعتمد العاملات على صاحب العمل لتحويل الأموال إلى عائلاتهن، وذلك بسبب حاجتهن لذلك، وأيضاً بسبب عدم وجود طريقة آمنة أخرى للاحتفاظ بهذه الأموال أو ادخارها في السعودية. وبدون التوصل لعلاج شامل لطبيعة توظيف عاملات المنازل، تظل هذه المعايير محدودة التأثير في الحد من سرقة الأجور.
ولم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيانها، أية إجراءات عقابية لأصحاب العمل الذيم يفشلون في الالتزام بنظام حماية الأجور. وكانت الحكومة السعودية قد قللت وبشكل واضح، العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بنظام حماية الأجور بما يصل إلى 80٪ في فبراير من هذا العام. ومع ذلك فإن ذلك ينطبق فقط على من يشملهم قانون العمل وبالتالي لا يشمل عمالة المنازل.
وارتفع توظيف عاملات المنازل في السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليصل المجموع إلى 3٫826 مليون شخص في 2023. واللافت أن 70٪ من هؤلاء هم من الذكور الذين يعملون كسائقين للسيارات ومساعدين.