قامت الإمارات مؤخراً بتعديل أحكام محددة في قانون العمل، متعلقة بتسوية النزاعات والغرامات. وشملت التعديلات رفع غرامات المخالفات العمالية، وتحويل الاختصاص القضائي لمخالفات محددة بما فيها المتعلقة بعمالة المنازل.
وبموجب التعديل الجديد، ستواجه شركات القطاع الخاص غرامات أعلى بكثير من المطبقة حالياً، تتراوح ما بين 100٬000 درهم إماراتي (27٫225 دولار أمريكي) إلى مليون درهم إماراتي (272٫257 دولار أمريكي) للمخالفات المختلفة. وتشمل هذه المخالفات توظيف عمال من غير التصاريح اللازمة، توظيف أو استقدام عمال للبلاد بدون توفير وظائف لهم، التورط في التوظيف الوهمي، إساءة استخدام تصاريح العمل، توظيف القاصرين بشكل غير قانوني، أو إغلاق شركات أو وقف عملياتها مع انتهاك حقوق العمال فيها. وفي حال التوظيف الوهمي – إظهار الموظفين الإماراتيين على الورق لتلبية كوتا (حصة) التوطين – فإن الغرامة ستزيد بناء على عدد العمال الذين تشملهم المخالفة.
وفي السابق، كانت هذه الغرامات تتراوح ما بين 50٫000 درهم إماراتي (13٫612 دولار أمريكي) إلى 200٫000 درهم إماراتي (45٫451 دولار أمريكي).
كما يمنح التعديل وزارة الموارد البشرية والتوطين، السلطة لتسوية القضايا المتعلقة بالتوظيف الوهمي والاحتيال في توطين الوظائف (عدد أو نسبة المواطنين الموظَفين من قبل الشركة) بناء على طلب صاحب العمل، قبل أن يصدر حكم المحكمة. وللقيام بذلك، على صاحب العمل دفع مالا يقل عن 50٪ من الحد الأدنى من الغرامة المحددة، وإعادة كافة الحوافز المالية التي حصل عليها عماله الوهميون، إلى الحكومة.
وبحسب التعديل الجديد، في قضايا النزاعات العمالية، إذا ما وجد كلا الطرفان أن القرار المتخذ من قبل الوزارة، غير مرضياً، فيجب إحالة القضية مباشرة إلى المحكمة الابتدائية بدلاً من محكمة الاستئناف.
ومنذ بداية العام الجاري، تم تمكين وزارة الموارد البشرية والتوطين لإصدار قرارات تنفيذية نهائية في النزاعات العمالية الفردية المتعلقة بمبالغ تصل قيمتها إلى 50٫000 درهم إماراتي (13٫613 دولار أمريكي) أو أقل. وفي السابق، إذا لم يكن أي من الطرفين راضياً عن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، بإمكانهم تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من استلام الإخطار. وفور تقديم طلب الاستئناف، تقوم المحكمة بتحديد جلسة استماع في خلال 3 أيام عمل وتصدر حكماً خلال 15 يوم عمل. وبموجب التعديل الجديد يتم إحالة القضايا مباشرة إلى المحكمة الابتدائية التي يجب أن تعقد جلسة استماع خلال 3 أيام عمل، وتخطر الأطراف ذات العلاقة، ويتم السير في إجراءات المحاكمة.
كما ينص التعديل الجديد أيضاً على أن المحكمة سترفض أية مطالبة يتم تقديمها بعد مرور أكثر من سنتين بعد إنهاء علاقة العمل. وفي السابق، كانت المطالبات المتعلقة في الحقوق المدرجة في قانون العمل، تُرفض إذا ما تم تقديمها بعد مرور عام على تاريخ المخالفة.
كما قامت حكومة الإمارات بنقل الاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بعمال المنازل من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية.
وقامت حكومة الإمارات بتعديل القانون الخاص بتسوية المنازعات الخاصة بعمالة المنازل. وسوف تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين القضايا التي تبلغ قيمة المبالغ المتنازع عليها فيها إلى 50٫000 درهم إماراتي (13٫613 دولار أمريكي) أو أقل. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، ستقوم الوزارة بإحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية بدلاً عن محكمة الاستئناف.
