أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل، مؤخراً، إنه سيتم، بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي ومصارف القطاع الخاص، إعطاء كل عامل مهاجر يصل إلى البحرين من خلال مطار البحرين الدولي، رقماً دوليا لحساب مصرفي IBAN.
وبحسب رئيس الهيئة، نبراس طالب، فإن «هذه المبادرة تهدف إلى تقديم تسهيلات إضافية لمساعدة أصحاب العمل للالتزام بدفع أجور العمال الكترونياً، من أجل توثيق سجلات الدفع، وتقليل النزاعات القانونية المتعلقة بدفع الأجور ولتسريع عمليات التقاضي».
ووفق إعلان الهيئة، فسوف يتسلم العمال المهاجرون إرشادات مفصلة بخطوات تفعيل الحساب المصرفي المرتبط برقم الحساب الدولي الذي يعطى لهم، إذا ما اختاروا ذلك.
وفي 2022، أطلقت البحرين المرحلة الأخيرة من نظام حماية الأجور الذي يشترط أن يتسلم جميع عمال القطاع الخاص، أجورهم من خلال تحويلات مصرفية. إلا أن نظام حماية الأجور لم يشهد سوى معدلات تسجيل منخفضة، وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة هذه المعدلات.
وتعتبر حكومة البحرين، هي الوحيدة التي تقوم بتحصيل مبالغ مستحقات نهاية المدة من أصحاب العمل ممن يوظفون عمال مهاجرين، ثم تقوم بصرفها مباشرة للعمال من خلال تحويلات مصرفية الكترونية. ومن شأن ضمان وجود حساب مصرفي لكل مهاجر. أن يسهل هذه الإجراءات.
وفي حين أن هذه المبادرة الجديدة سوف تحسّن أداء نظام حماية الأجور، فإن النظام نفسه وُجد من أجل شفافية توثيق ما إذا كان أصحاب العمل قد قاموا بالدفع لعمالهم، خصوصاً في حالات سرقة الأجور التي ترد إلى المحاكم العمالية. ويبقى العمال في البحرين في موقف ضعيف بسبب الإجراءات الطويلة والمتطلبة للموارد، عند التقدم بالدعاوى العمالية، بالإضافة إلى الافتقار لآلية التسوية السريعة للأجور غير المدفوعة.
والأمر المهم هنا، أن عمالة المنازل لاتزال مستثناة من نظام حماية الأجور، حيث أن تسجيلهم في النظام اختيارياً ويعتمد على صاحب العمل.
