كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن السماح للمهاجرين من حاملي التأشيرة العائلية (المعالين أو المرافقين)، بالعمل بشكل مؤقت في منشآت قطاعي الصحة والتعليم دون الحاجة لاستصدار تأشيرة عمل.
وبحسب الوزارة، فإنه على المهاجرين المرافقين، التسجيل والحصول على تصريح من خلال منصة «أجير»، وهي منصة أطلقتها الوزارة لتنظيم التوظيف المؤقت في المملكة.
ويحق للمهاجرين المرافقين الالتحاق بالمنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي لديها سجل تجاري نشط، وليست خاضعة لأية قيود مفروضة عليها، بالإضافة إلى أنها ليست مصنفة تحت الشريحة الحمراء ضمن نظام نطاقات.
وبحسب موقع أجير الالكتروني، فإن حق التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل بالنسبة للمهاجرين المرافقين، يقتصر على الزوج، والزوجة و«محارمهما» (الأقارب بصلة الدم). كما أن هناك شروط إضافية هي:
- أن يحمل الهاجر تصريح إقامة ساري الصلاحية
- ألا يقل العمر عن 18 عاماً
- أن يكون حاملاً للمؤهلات المهنية المطلوبة للوظيفة.
ولم تعلق الوزارة على أسباب هذا القرار. إلا أنه سبق لـ MR أن ذكرت في تقرير لها، إنه ليس من غير المألوف أن توظّف المدارس في السعودية، بشكل غير قانوني، المهاجرين من أصحاب تأشيرة المرافقين، وغالباً ما يتم ذلك تحت ظروف استغلالية. والمعروف أن المدارس والمنشآت الأخرى تقوم بتوظيف هؤلاء الافراد لتقليل تكاليف استصدار تصاريح العمل اللازمة لعقود العمل الرسمية. وفي حين أنه من الأرجح أن تستمر الطبيعة غير المستقرة لهذه الأعمال، إلا أن توفير وسيلة لتنظيم هذه الممارسة من شأنه أن يوفر للعمال درجة معينة من الحماية.
ولا تتوفر إحصائيات حديثة عن عدد المهاجرين من أصحاب تأشيرة المرافقين، في السعودية، إلا أن تقديرات 2017 تشير إلى وجود 2.2 مليون مهاجر يحمل تأشيرة مرافق. وكانت السعودية قد فرضت في ذلك العام نفسه رسوماً على المعالين الأجانب، يتحمل بموجبه المهاجرون دفع رسوما شهرية لكل مرافق معال تحت كفالتهم. ومن المرجح أن يكون عدد المهاجرين المرافقين قد انخفض منذ ذلك الوقت، وألمح مسئولون سعوديون مؤخراً إلى أنه قد يتم إلغاء الرسوم المفروضة على المرافقين.
