أعلنت حكومة الإمارات عن مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة من المهاجرين. وتنطوي هذه المهلة على عفو مدته شهرين يسمح خلالهما لغير المواطنين ممن إقامتهم غير نظامية بتعديل أوضاعهم القانونية دون التعرض لأية عقوبات. ويبدأ سريان القرار في 1 سبتمبر 2024.
وبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فإن العفو سوف يطبق على 4 فئات من الأفراد ممن أوضاعهم غير نظامية بمن فيهم:
- أصحاب تصاريح الإقامة منتهية الصلاحية
- أصحاب التأشيرات منتهية الصلاحية
- الأجانب المولودون في الإمارات ممن لم يسجل أولياء أمورهم إقامتهم خلال 4 شهور بعد الولادة
- الأفراد الذين رُفعت ضدهم دعاوى هروب
ولا يستفيد من هذا العفو، الأفراد الذين دخلوا الإمارات بشكل غير نظامي
وأضافت الهيئة الاتحادية أن العفو لن يشمل أيضا الأفراد الذين أصبح وضعهم غير نظامي بعد تاريخ 1 سبتمبر. كما يستثنى من العفو الأفراد الذين تم ترحيلهم في وقت سابق، أو ممن رفعت ضدهم دعاوى ترحيل من قبل الامارات أو أي من دول الخليج المجاورة.
وأضافت أيضا، إن المستفيدين من قرار العفو لن يواجهوا حظراً على عودتهم مرة أخرى، كما سيتم الإعفاء عن 5 فئات من الغرامات تشمل:
- الغرامات الإدارية للإقامة غير النظامية في البلد
- غرامات بطاقة المنشأة
- غرامات بطاقة الهوية
- غرامات عدم تسليم عقد العمل للوزارة
- غرامات عدم تجديد عقد العمل لدى الوزارة
وبموجب لوائح قرار العفو، يمكن لعمال القطاع الخاص والعمال المنزليين العودة لصاحب عملهم السابق أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر والذي سيتوجب عليه إصدار تصريح عمل لهم. كما أنه بإمكان أصحاب تأشيرة الزائر الانتقال إلى صاحب عمل جديد، الذي بدوره يتوجب عليه استصدار تصريح عمل لهم.
أما الذين يرغبون في مغادرة البلاد، فيجب أن يتقدموا بطلب تصريح مغادرة من الهيئة الاتحادية. وهذا التصريح يسمح لهم بالمغادرة دوت دفع غرامة وهو صالح لمدة 14 يوم. وإذا لم يغادروا خلال الفترة المحددة، سيخضعون من جديد لجميع القيود وعقوبة الغرامات السابقة.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الإمارات إن المهاجرين المستفيدين من العفو، ممن تراكمت عليهم غرامات حتى 115٫000 درهم إماراتي (31٫310 دولار أمريكي) سيتمكنون أخيراً من المغادرة إلى أوطانهم. وهذا يشمل الأفراد الذين أمضوا سنوات من الانتظار وعانوا من التشرد. ومن بين هؤلاء عاملة منزل فلبينية الجنسية لاذت بالهروب من عملها بسبب تعرضها للتحرش الجنسي، واتُهمت فيما بعد بالهروب من قبل صاحب العمل.
وتطلق الإمارات ومثلها دول الخليج الأخرى، بشكل دوري، حملات العفو لتسوية أوضاع المخالفين ممن يرغبون في البقاء أو تسهيل مغادرة الراغبين في ذلك من العمال المهاجرين. وهذه الحملات غالباً ما تكون مبادرة للنوايا الحسنة والتسامح تجاه “المخالفين” من المهاجرين. واعتبرت حكومة الإمارات هذا العفو الحالي في إطار «الرحمة والتسامح». إلا أنها مع ذلك، تغاضت عن حقيقة أن كثير من المهاجرين لا ينتهي بهم الأمر في وضع غير قانوني باختيارهم، وإنما كنتيجة لنظام الكفالة الذي يدفعهم بسهولة إلى وضع غير قانوني.
لمزيد من المعلومات حول حملات العفو في الخليج، اقرأ تقريرنا السابق عن هذا الموضوع، هنا:
