أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل، مؤخراً، قراراً يسمح لأصحاب العمل ممن يوظفون عمالاً بتصاريح عمل غير صالحة أو منتهية الصلاحية، بدفع غرامات مخفضة بدلاً من مواجهة تُهم جنائية. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان العمال المهاجرين الذين ليس لديهم تصاريح عمل سارية الصلاحية، دفع غرامة لتجنب الإدانة والترحيل
ويُعتبر القرار الجديد تعديلاً لقرار هيئة تنظيم سوق العمل (رقم 19 لعام 2006)، ويمكّن أصحاب العمل الذين يوظفون عمالاً مهاجرين ليس لديهم تصاريه عمل صالحة، من تسوية المخالفة بدفع غرامة قدرها 500 دينار بحريني (1٫326 دولار أمريكي) لأول مرة. وتتضاعف هذه الغرامة إلى 1000 دينار بحريني (2٫653 دولار أمريكي) عند تكرار المخالفة.
وينص قانون هيئة تنظيم سوق العمل على أن أصحاب العمل الذين يوظفون عمالاً لا يحملون تصريحاً للعمل، يواجهون السجن لمدة تتراوح ما بين 3 شهور وسنة، وغرامة تتراوح ما بين 1٫000 دينار بحريني و2٫000 دينار بحريني (2٫653 دولار أمريكي و5٫308 دولار أمريكي). ومع ذلك ففي الواقع، نادراً ما تفرض السلطات عقوبة السجن وتختار أن يدفع المخالفون غرامات بدلاً عنها.
كما ينص القرار على أن أصحاب العمل الذين يتخلفون عن تجديد تصاريح العمل للعمال الموظفين لديهم وتحت كفالتهم، بإمكانهم تسوية المخالفة بدفع غرامات كالتالي:
- 100 دينار بحريني (265 دولار أمريكي) إذا ما تم ضبط المخالفة خلال 10 أيام من انتهاء صلاحية تصريح العمل.
- 200 دينار بحريني (531 دولار أمريكي) إذا ما تم الضبط خلال 10 إلى 20 يوم بعد انتهاء صلاحية تصريح العمل
- 300 دينار بحريني (796 دولار أمريكي) إذا ما تم الضبط خلال 20 إلى 30 يوم بعد انتهاء صلاحية تصريح العمل
وإذا ما تم ضبط صاحب العمل وهو يوظف عامل بعد مرور 30 يوم من انتهاء صلاحية تصريح عمله، ينص القرار على وجوب التسوية بـ «دفع الحد الأدنى من الغرامة على المخالفة».
كما يسمح القرار الجديد للعمال المهاجرين الذين يُقبض عليهم وهم يعملون بدون تصريح عمل، التسوية بدفع غرامة قرها 500 دينار بحريني (1٫326 دولار أمريكي) عند المخالفة للمرة الأولى. ولا يميّز قانون الهيئة بين العمال الذين انتهت صلاحية تصاريح عملهم، والعمال الذين يعملون بدون تصريح عمل أصلاً. مع العلم أن العمال المهاجرين لا يمكنهم تجديد تأشيراتهم بدون موافقة صاحب العمل. ووفقاً لقانون هيئة تنظيم سوق العمل قبل التعديل، فإن المهاجرين الذين يُضبطون بالعمل بدون تصريح عمل ساري الصلاحية، يواجهون دفع غرامة مقدارها 100 دينار بحريني (265 دولار أمريكي)، والترحيل بالإضافة إلى حظر العودة لمدة 3 سنوات.
ولجميع المخالفات السابقة، يجب أن يتم دفع الغرامة خلال 14 يوم من عرض التسوية من قبل السلطات. وفور دفع مبلغ الغرامة بالكامل، تتم تسوية أية قضايا جنائية وما يترتب عليها. وسوف يصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ضوابط وإجراءات التسوية بموجب التعديل الجديد.
وبوجب هذا القرار، تنضم البحرين لدول الخليج الأخرى، مثل عمان والإمارات التي أتاحت مؤخرا لأصحاب العمل الذين يوظفون عمالا مهاجرين، خيار دفع غرامات مخفضة لتسوية الوضع وتجنب الاتهامات الجنائية.
وفي البحرين، أصبح لدى العمال المهاجرين، الآن، الفرصة لتصحيح أوضاعهم بدون مواجهة الإدانة أو الترحيل. إلا أن دفع غرامة قدرها 500 دينار بحريني، بالتأكيد أنها ليست في متناول كثير من العمال المهاجرين متدنيي الدخل، الذين يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة المهاجرة في البحرين. ف 70٪ من المهاجرين في القطاع الخاص يكسبون أقل من 200 دينا شهرياً.
والأهم من ذلك، فإن القرار يتغاضى عن حقيقة أن المهاجرين غالباً ما يكونون ضحايا لأصحاب العمل الذين يلغون تصاريحهم أو يمتنعون عن تجديدها. فالمهاجرين ليس لديهم سيطرة تذكر على وضع تصاريحهم، وغالباً ما يعانون من إساءات أصحاب العمل وإهمالهم بسبب ذلك.
