في 2 سبتمبر 2024، أصدرت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، رجاء حسن اليوسف، تعميماً وجهت فيه جميع المستشفيات الحكومية لتحويل جميع الحوامل غير البحرينيات للمستشفيات الخاصة، أو إلى مستشفياتها الأولوية للولادة بموجب الشروط التالية:
- ألا يكون وضع الحامل خطيرا، وليس لديها مشاكل طبية.
- أن تكون الحامل في الأسبوع الـ 37، أو أتمت فترة الحمل (ليست ولادة مبكرة)
- ألا تكون الحامل مسجلة لدى الرعاية الصحية الأولية، أو ليس لديها متابعات في مجمع مستشفى السلمانية الطبي.
- ألا تكون قد دخلت مرحلة الطلق (ألا يتجاوز توسع عنق الرحم 3 سم)
وذكرت الرئيس التنفيذي إنه تم تطبيق القرار «لتحسين جودة خدمات الرعاية التي تقدم للمرضى في المستشفيات الحكومية».
والمعروف أن معظم النساء المهاجرات يخترن الولادة في المستشفيات الحكومية مثل السلمانية لانخفاض تكاليف الولادة فيها، التي تبلغ عادة 150 دينار بحريني (398 دولار أمريكي) للولادة الطبيعية. وفي المقابل تقاضى المستشفيات الخاصة ضعف هذا المبلغ تقريباً. ومنذ 2020، لم تصدر عن وزارة الصحة أية تقارير إحصائية سنوية. إلا أن بيانات حديثة أظهرت أنه في 2020، بلغ عدد حالات الولادة في المستشفيات الحكومية 13٫647، من بينها 4٫234 حالة لنساء مهاجرات. وفي المستشفيات الخاصة بلغت عدد حالات الولادة لنساء مهاجرات 1٫098 حالة من إجمالي حالات الولادة فيها البالغة 4٫079 حالة.
ويشار إلى أنه عند حصول النساء المهاجرات على تأشيرة الدخول، يتوجب على صاحب العمل أو كفيلهن (عادة ما يكون الزوج أو الأب) دفع رسوم التأمين الصحي لتغطية تكاليف الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية. وتبلغ قيمة التأمين الصحي 144 دينار بحريني (382 دولار أمريكي) لتصريح العمل ومدته عامين. وغالبية النساء المهاجرات إما ليس لديهن تأمين صحي أو ألا يغطي تأمينهن الصحي حالات الولادة. مما يؤدي إلى تحمل تكاليف الرعاية الصحية الخاصة خلال الولادة.
وتواجه النساء المهاجرات أصلاً صعوبة في الوصول إلى رعاية ما بعد الولادة والأمومة. وفي حين يُتطلب من المستشفى إدخال حالات الولادة للنساء في الحالات الطارئة إلى المستشفى بغض النظر عن وضع تأشيرتها أو قدرتها على الدفع، إلا أنهن لا يمكنهن بعد ذلك استصدار شهادات ميلاد، أو وثائق سفر، أو تصريح مغادرة للأطفال المولودين، قبل تسوية مطالبات المستشفى وتقديم شهادات زواج.
وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة، جزء من توجه أوسع خلال العقود الأخيرة، لاستثناء المهاجرين أو رفع رسوم حصولهم على الخدمات الحكومية. وقد ينتهك هذا القرار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين. وعلى سبيل المثال تنص المادة 12 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) على أن الدول الموقعة اتخاذ «التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية لضمان، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك المتعلقة بتنظيم الأسرة»، وكذلك «ضمان حصول المرأة على الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، ومنها الخدمات المجانية عند الضرورة، وكذلك التغذية الكافية خلال فترة الحمل والرضاعة.»