أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مؤخراً، أنه يتوجب على عاملات المنازل تقديم الشكاوى العمالية عبر الانترنت من خلال موقع الوزارة الالكتروني، وذلك اعتباراً من 3 أكتوبر 2024.
وينطبق القرار أيضاً على أصحاب العمل. وبحسب البيان، فإن الوزارة ستقوم بعد ذلك بمحاولة حل الخلاف بشكل ودي. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين، ستحال القضية للمحاكم التابعة لوزارة العدل للفصل فيها.
وذكرت الوزارة إنها تسعى بهذا القرار، إلى تنظيم أدوار الهيئات الحكومية وتوزيع المسئوليات بحسب اختصاصها. وسوف تُسند أعمال لجنة تسوية منازعات عاملات المنازل، التي تركز على التسوية الودية، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما تُسند الأعمال القضائية، بما في ذلك الفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام، للمحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب جهود السعودية الأخيرة لرقمنة كثير من الخدمات المرتبطة بالعمالة وإجراءات الشكاوى. وفي 2021، أطلقت الوزارة نظاماً الكترونيا للشكاوى من خلال منصتها «مساند»، يسمح لأصحاب العمل بتقديم الشكاوى ضد وكالات التوظيف دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة أو أية قنوات أخرى، الا أن هذا النظام استثنى عاملات المنازل.
وبرغم أن إجراءات الشكاوى عبر الانترنت قد تبدو أسهل لتقديم الشكاوى، إلا أن كثير من عاملات المنازل يواجهن عوائق حقيقية، أبرزها عدم القدرة على الوصول لأجهزة التواصل. وأظهرت أبحاثنا على مدى سنوات، أن غالبية أصحاب العمل لا يسمحون لعاملات المنازل بحمل أو استخدام هواتفهن النقالة بحرية. وحتى من تملكن أجهزة اتصال، يعانين من صعوبة الحصول على الانترنت، ومن حواجز اللغة، ويفتقرن للوعي وتعقيدات استخدام المواقع الالكترونية – وأغلبها متوفرة باللغتين العربية والانجليزية فقط. وهذا يعني أن كثير من عاملات المنازل ستجدن صعوبة في تقديم شكاوى ضد أصحاب عملهم بأنفسهن. وحتى في الحالات النادرة التي يتوفر للعاملات جهاز الاتصال، وخدمة الانترنت، والمعرفة بكيفية تقديم الشكوى، فإن القيام بذلك أثناء الإقامة مع صاحب العمل قد يعرضهن لانتقامه. وإذا ما تركن المنزل من أجل تقديم الشكوى، فهن يعرضن أنفسهن لمخاطرة اتهامهن بالهروب. وبرغم من إصلاح السعودية لقوانين الهروب لعاملات المنازل في وقت سابق من هذا العام – بما يسمح للمتقدمات بدعاوى ضد أصحاب العمل بمهلة مدتها شهرين لمغادرة البلد أو السماح لمن قضى منهم عامين في الخدمة، بتغيير كفالتهم – إلا أن إجراءات التحويل أو المغادرة لاتزال صعبة. بالإضافة إلى أن المتهمات بالهروب يواجهن المخاطرة بفقدان أجورهن المستحقة وكذلك مستحقات نهاية الخدمة.
وبسبب هذه العوائق الموجودة منذ فترة طويلة، فإن عدد شكاوى عاملات المنازل ضد أصحاب عملهم قليلة في السعودية. فلا يوجد آلية تفتيش فعالة، أو إنفاذ لقوانين العمالة المنزلية. ونتيجة لذلك تضطر العمالة المنزلية للعمل في ظروف مخالفة للقانون وكذلك التعرض للانتهاكات.
معظم القضايا المسجلة لدى الوزارة ضد أصحاب العمل تتعلق بالسماح للعمالة المنزلية للعمل بشكل مستقل أو لآخرين. وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ففي الربع الثالث من 2024، تم الإبلاغ عن 222 انتهاك قام بها أصحاب عمل. وهذه الانتهاكات تشمل السماح لعاملات المنازل بالعمل بشكل مستقل أو لآخرين، وكذلك تكليفهم بمهام خارج نطاق واجباتهم المتفق عليها. وبرغم أن الوزارة لم توفر تفاصيل محددة، إلا أنها ذكرت أن أصحاب العمل واجهوا إما غرامات أو حظرا على التوظيف.
