أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، مؤخراً عن تمديدها مهلة العفو، الجارية حاليا، عن المهاجرين غير النظاميين حتى نهاية العام الحالي.
وبدأ برنامج العفو، الذي يسمح لغير المواطنين المخالفين لقانون الهجرة، بتعديل أوضاعهم أو المغادرة دون التعرض لأية عقوبات، قبل شهرين في 1 سبتمبر 2024.
وذكرت الأنباء المحلية إن التمديد جاء بناء على الطلب الكبير من المهاجرين الراغبين في تعديل أوضاع إقامتهم القانونية، وكذلك لتوفير فرصاً أكبر لمن يواجهون عقبات قانونية، أو تحديات في تأمين الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب.
ولايزال عدد المستفيدين من برنامج مهلة العفو، غير واضحاً حتى الآن. إلا أن مسئولين لاحظوا ارتفاعاً كبيراً في الحضور خلال اليوم الأخير من المهلة السابقة، مما دعا إلى مضاعفة عدد موظفي الهيئة. لإدارة هذا الطلب.
وأعلنت الهيئة أنها تنوي إطلاق حملة مكثفة في أعقاب انتهاء المهلة الجديدة، لتضييق الخناق على المهاجرين من ذوي الإقامات غير القانونية.
وظلت شروط العفو بدون تغيير، إلى حد كبير. لقراءة تحليلنا السابق، أنظر هنا.
