أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن البدء بإصدار تصاريح عمل مدتها 6 شهور للعمال المهاجرين المقيمين أصلا في البحرين. ويكمّل خيار التصريح الجديد النظام الحالي الذي تستصدر بموجبه تصاريح عمل مدتها سنة وسنتين، لكنه ليس متاحاً للعمال الجدد المستقدمين حديثاً من الخارج.
وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل، فإن هذه المبادرة تهدف لتعزيز مرونة سوق العمل، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات، وتمكّن أصحاب العمل من تقييم مستوى كفاءة العمال وملائمة خبراتهم للعمل. وذكرت الهيئة أن التصريح الجديد يوفر «لأصحاب الأعمال خيارات تجريبية للاستفادة من العمالة الموجودة في المملكة».
وبحسب موقع الهيئة الالكتروني. فإن الكفيل يُلزم بدفع رسوما إجمالية قدرها 86 دينار بحريني (228 دولار أمريكي)، لاستصدار تصريح عمل مدته 6 شهور.
وذكرت الهيئة إنها اتخذت هذه الخطوة «من أجل تقييم كفاءة العمال ومدى ملائمتهم بهدف تعزيز فرص النجاح، والتطور، وتقليل التكاليف التشغيلية». إلا أن قانون العمال البحريني يتضمن أصلاً فترة تجربة واختبار من أجل هذا الغرض. وتسمح المادة 21 من قانون العمل بتوظيف العمال لفترة اختبار إذا ما نص العقد، صراحة، على ذلك، على أن لا تتجاوز هذه الفترة 3 شهور – مع إمكانية تمديدها إلى 6 شهور، في مهن معينة تحددها وزارة العمل. ويحق لكلا الطرفين إنهاء العقد خلال فترة الاختبار بإشعار مدته يوم واحد على الأقل.
ومع ذلك، فإنه وبسبب نظام الكفالة الذي يربط إقامة العامل المهاجر بكفيله، فإن فترات الاختبار هذه لا تنطبق بشكل متساو على الطرفين. فليس بإمكان العمال المهاجرين تغيير وظائفهم إلا بحصولهم على رسالة عدم ممانعة من الكفيل، حتى خلال فترة الاختبار. أو يتحتم عليهم إما مغادرة البلد أو البقاء في الوظيفة لمدة سنة واحدة على الأقل قبل أن يتمكنوا من تغيير الوظيفة بدون موافقة صاحب العمل. ونتيجة لذلك، وبغض النظر عن سريان قانون العمل على العمال المواطنين و المهاجرين على حد سواء، إلا أن المهاجرين لا يستفيدون من لوائح فترة الاختبار بنفس الدرجة التي يستفيد منها المواطنون وأصحاب العمل.
ويخدم نظام التصاريح الجديد بشكل أساسي أصحاب العمل الباحثين عن عمالة مؤقتة للمشاريع قصيرة المدى، في مقابل برنامج تسجيل العمالة، الذي يمكن العمال، بموجبه، العمل لحسابهم الخاص وكمتعاقدين مستقلين. كما أنه يسهم في تقليل التكاليف التي يتحملها أصحاب العمل الذين كانوا سيتحملون تكاليف أكبر في حال استقدامهم لعمالة من الخارج لفترات أطول مما هو مطلوب فعلياً.
