أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن خطط لرقمنة وأتمتة إجراءات الشكاوى العمالية بالكامل في القطاع الخاص. وبموجب النظام الجديد، لن يضطر العمال إلى الذهاب شخصياً إلى إدارة المنازعات لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، إلا لحضور جلسات الاستماع التي يحددها المحققون.
وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة ذكرت أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية حقوق العمال المهاجرين، وفي الوقت نفسه «ترفع أسهم الكويت أمام المنظمات الدولية الأممية المعنية بشؤون العمالة الوافدة وحقوق الإنسان.»
وسيتولى النظام الجديد معالجة الشكاوى الخاصة بعدم دفع المستحقات – سواء الأجور الشهرية أو مستحقات نهاية الخدمة – وكذلك تلك المتعلقة بمصادرة جوازات السفر وبطاقة الهوية الشخصية، وبطلبات مغادرة البلاد، وطلبات تغيير صاحب العمل بالإضافة إلى تظلمات أخرى.
وتقدم الهيئة العامة للقوى العاملة حاليا من خلال موقعها الرسمي، خدمة إلكترونية لجميع العمال المهاجرين المسجلين لديها، لتقديم الشكاوى، ومتابعة القضايا، والاستفسار عن بلاغات الهروب أو الحالة الوظيفية. إلا أنه يتوجب على العمال الذهاب شخصيا للهيئة للتسجيل وتحديث أرقامهم الهاتفية للحصول على بيانات تسجيل الدخول على النظام. وفي حين تتوفر معلومات عن الخدمات باللغتين العربية والانجليزية، إلا أن الدخول على النظام نفسه متاحاً فقط باللغة العربية.
وتتماشى هذه الخطوة مع اتجاه إقليمي أوسع الأوسع لرقمنة إجراءات حقوق العمال بدعوى تحسين الكفاءة. ففي العام الماضي، أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة خدمة الكترونية لمعالجة النزاعات العمالية المتعلقة بعمالة المنازل.
وفي وقت سابق، سلطت Migrant-Rights.Org الضوء على التحديات المصاحبة لرقمنة آليات الشكاوى وشئون العمال المهاجرين. ومن ضمنها قلة الوعي بالنظام، وحاجز اللغة، وضعف مهارات استخدام التكنولوجيا لدى فئة كبيرة من العمال، بالإضافة إلى الأعطال الفنية التي تجعل من المنصات الالكترونية لا يُعتمد عليها أو غير متاحة. كما أنه من الضروري أن تحافظ الجهات الحكومية ومقدمو خدماتها على تواصل مباشر مع الفئات المستهدفة ممن يحتاجون المساعدة. فالشكاوى التي ترد من خلال النظام الالكتروني لا تبين حجم المشكلة أو التعقيدات الكثيرة التي يواجهها العمال.
فرض حظر على الشركات المخالفة للوائح تصاريح العمل
أصدرت حكومة الكويت في 19 فبراير 2025 القرار الوزاري رقم 1 لعام 2025، لتعديل اللوائح الخاصة بتصاريح العمل. وبموجب القواعد الجديدة، يحظر على الشركات استصدار تصاريح إضافية جديدة، أو تحديث تفاصيل التصاريح سارية الصلاحية (مثل تغيير العنوان)، وتوظيف عمال جدد، أو تعديل تقديرات العمالة لديها إذا ما انطبق عليها أي من المعايير التالية:
- يوجد ترخيص أو أكثر مسجل على الملف غير قائم.
- يوجد ترخيص أو أكثر مسجل على الملف مغلق.
- وجود تراخيص ليس لها عنوان.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشدد فيه الكويت على تجارة التأشيرات بتكثيف حملاتها للقبض على المخالفين، خصوصاً مع قانون الهجرة الجديد الذي يفرض عقوبات صارمة على هذه الممارسات.
